داستان ادامه دار زیان انباشته میلیاردی بانک آینده؛

آینده مبهم بانک آینده

کد خبر: ۱۶۹۱۱۶

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۵

سالهاست خبرهایی از زیان انباشته میلیاردی بانک آینده به گوش می رسد و این بانک را به پرحاشیه‌ترین بانک خصوصی تبدیل کرده است. در گزارش صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۹ ماهه ۱۴۰۲، زیان انباشته بانک آینده به ۲۸۴ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش نبض بازار،افزایش بی‌رویه بانک‌ها در ایران از دولت نهم کلید خورد.در این میان بانک‌هایی پیدا شدند که خسارات بسیاری به اقتصاد کشور زدند. از جمله این بانک‌ها بانک آینده بود که با ادغام دو موسسه مالی و اعتباری و بانک تات تاسیس شد.  علی انصاری صاحب بانک تات پس از بحرانی شدن وضعیت مالی بانک سال ۹۲ آن را منحل کرد تا بانک بحران‌آفرین دیگری را به نظام بانکی ایران اضافه کند. چراکه وضعیت تراز مالی بانک آینده به سرعت بحرانی شد و از سال ۹۶ روی لبه تیغ رفت.  اما ارتباط بانک آینده با پروژه ایران مال یکی از کلیدهای اصلی پرونده این بانک است. ساخت پروژه ایران مال از سال ۹۰ آغاز شد که البته هنوز پس از ۱۲ سال به طور کامل به پایان نرسیده است. اما دولت هنوز نتوانسته است بانک آینده را از شر ایران‌مال رها کند هرچند که سلب اختیار شده اما صددرصد از آن خلاص نشده است. مدیران بانک می‌گویند که اگر بخشی از ایران‌مال را بفروشند، مشکلات مالی مانند زیان انباشته و بدهی و غیره حل می‌شود. البته بانک آینده اموال زیاد دیگری دارد که با فروش آنها می‌تواند به یک بانک سالم و بزرگ تبدیل شود اما این بانک فعلاً کج‌دار و مریز ادامه می‌دهد.

ترازنامه فاجعه آمیز بانک آینده در ۹ ماه سال ۱۴۰۲

طبق ارقام تجدیدنظر شده در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و همچنین ارقام تجدیدنظر شده در گزارش‌ صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۹ ماهه ۱۴۰۲، زیان انباشته بانک آینده به ۲۸۴ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان رسیده است.

در واقع، در ۹ ماهه ۱۴۰۲ بانک آینده ۷۷ هزار و ۱۶ میلیارد تومان زیان ثبت کرده که این نشان می دهد که این بانک در ۹ ماهه امسال، روزانه ۲۷۹ میلیارد تومان زیان حاصل کرده است.

بدهی بانک آینده به نظام بانکی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با ۱۲۱ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان افزایش به ۲۱۰ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان رسیده است. نسبت بدهی بانک آینده به نظام بانکی به کل سپرده‌های بانک آینده به رقم ۷۴ درصد رسیده است.

نکته حائز اهمیت این است که پایه پولی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به میزان ۲۵۶ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان رشد کرده که ۴۱.۵ درصد از کل این رشد ناشی از بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بوده است.

از سوی دیگر، ارقام سپرده‌های بانک نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بانک در طول سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۴ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان کاهش یافته است. باتوجه به نرخ سود سپرده ۲۳ درصد و همچنین پرداخت ۴۶ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال (براساس ترازنامه سود و زیان ۹ ماهه ۱۴۰۲) و اضافه شدن این رقم به مجموع سپرده‌های بانک، به نظر می‌رسد میزان خروج سپرده بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

البته این یک رقم برآوردی است اما روند خروج سپرده از این بانک را نشان می‌دهد. با احتساب این رقم درواقع در ۹ ماهه امسال، منابع بانک آینده ۲۸ درصد کاهش یافته است.

در صورت مالی ۹ ماهه ۱۴۰۲ رقم زیان انباشته بانک آینده در سال ۱۴۰۰ تجدیدنظر شده است و زیان انباشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از گزارش قبلی بیشتر شده است. به نظر می‌رسد علت این تغییر، احتساب دوباره ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بابت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه است.

همچنین گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۲ فاقد جزئیات و توضیحات است و رقمی جدیدی بابت خالص درآمد مشاع در سال ۱۴۰۰ ثبت نکرده است. به همین دلیل در این جدول، رقم خالص درآمد مشاع در سال ۱۴۰۰، تجدیدنظر نشده و رقم قبلی ثبت شده است اما ۲۰ هزار و .. میلیارد تومان به رقم سود/ زیان خالص اضافه شده است.

اموال مازاد بانک آینده چقدر است؟

اموال مازاد بانک‌ها در سال‌های اخیر همواره مورد توجه بوده اما هرگز آمار دقیقی ارائه نشده‌است. معاون وزیر اقتصاد اخیراً گفته بود که میزان اموال مازاد شامل اموال غیرمنقول و سهام بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 200 هزار میلیارد تومان است. اما اگر اموال مازاد بانک آینده را بررسی کنیم مشخص می‌شود که این رقم اعلام‌شده از سوی معاون وزیر اقتصاد به وضوح اشتباه است و گویای آن است که وزارت اقتصاد دولت سیزدهم آمار دقیقی از اموال مازاد بانک‌ها ندارد. چراکه براساس گزارش‌های کارشناسان حسابرسی بانک آینده در اسفند 1401 فقط بانک آینده دارای 240 هزار میلیارد تومان اموال مازاد است. بنابراین اموال مازاد بانک‌ها رقمی چندین برابر اعلامی وزارت اقتصاد ناآگاه به مسائل بانک‌هاست.

اموال مازاد بانک‌ها به دو بخش سهام و املاک تقسیم می‌شود. بانک آینده اعلام کرده براساس گزارش کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص ارزیابی بخش‌های فیزیکی بازار بزرگ ایران، متعلق به شرکت توسعه بین‌الملل ایران (سهامی عام) که سهام شرکت مزبور، تحت مالکیت بانک آینده است، ارزش پروژه ایران‌مال 255 هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌است.

ایران‌مال، حاشیه‌ای‌ترین پروژه بانک آینده

ایران‌مال به بزرگترین مرکز تجاری ایران و منطقه و برخی با غلو جهان معروف شده است. این پروژه که تا سال ۹۷ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه بابت راه‌اندازی آن مصرف شده هنوز تا اعلام پایان پروژه زمان زیادی نیاز دارد. پروژه ایران‌مال در حال حاضر حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان می‌ارزد. یعنی حدود پنج میلیارد دلار برای این ملک ارزش‌گذاری صورت گرفته است. اما این پروژه خود به یکی از ابربحران بانکی و مالی ایران تبدیل شده است و بانک آینده را به قعر چاه بحران مالی کشانده است. در حال حاضر تسهیلات پرداختی بانک آینده به این پروژه ۷۳ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که براساس تمام قوانین بانکی ایران تخلف محسوب می‌شود چراکه بانک آینده با تسهیلات به زیرمجموعه خود شرایط بانک را پرریسک کرده است. پروژه ایران‌مال از سال ۹۰ کلید خورد و با دریافت هفت مجوز از شهرداری تهران آغاز کرد. ایران‌مال با زیربنای یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربعی، متعلق به بانک آینده است که با ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع این بانک ساخته شده است که عنوان بزرگ‌ترین مال خاورمیانه شناخته شده و عنوان پنجمین مال بزرگ دنیا را نیز از آن خود کرده است.

طبق گفته‌های عضو شورای شهر تهران (محمد سالاری؛ سال ۱۳۹۷) و طبق گزارش ارائه‌شده توسط شهرداری منطقه۲۲ در تخلف حدود ۲۱۰ هزار مترمربعی، ۴۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع آن به‌صورت فضا‌های فرهنگی اضافه شده سه هزار و ۷۰۳ مترمربع توسعه هتل بوده و همچنین ۱۴ هزار و ۷۲۹ مترمربع در حوزه توسعه فضای ورزشی بوده است. یک‌هزار و ۳۵۴ مترمربع فضای خدماتی، ۳ هزار و ۸۲۷ مترمربع مسجد، ۱۵ هزار و ۴۲۹ مترمربع انبار تجاری، ۵۹۷ مترمربع اداری و ۲۷ هزار مترمربع هم لابی هتل و ۲۵ هزار مترمربع نیز راه‌پله‌ها و فضا‌های مشاع بوده است. از تخلفات مذکور ۶۷ هزار و ۲۵۰ مترمربع نیز به‌عنوان فضای پارکینگ اضافه شده است. پروژه ایران‌مال در دولت‌های مختلف مورد حمایت بود. در سال ۹۷ بازدید وزیر دولت روحانی از پروژه ایران‌مال با وجود تخلف‌های زیادی که توسط قوه قضائیه در حال بررسی بود با سوالات زیادی همراه و جنجال‌آفرین شد.

بانک مرکزی در سال ۹۹، با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال، ایران‌مال را به مزایده گذاشت. در دی‌ماه همان سال، مشخص شد که شرکت حامی کیان‌سازه، با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳۵ درصد از سهام ایران‌مال را خریداری کرده تا بخشی از نقدینگی مورد نیاز ساخت‌وساز این مرکز را تامین کند، اما با بررسی بیشتر شرکت حامی کیان‌سازه مشخص می‌شود که مدیران بانک صادقانه رفتار نکردند چراکه شرکت حامی کیان‌سازه، خریدار ایران‌مال، خود یکی از شرکت‌های وابسته به بانک آینده بوده و این معامله کاملاً درون‌گروهی بوده است. نحوه تسویه این معامله به شکلی بود که مقرر شد ۲۰ درصد از وجه مزایده، یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان، سهام بورسی به بانک انتقال یابد و باقی مبلغ، طی بازه زمانی توافق‌شده بین خریدار و فروشنده (که در واقع هر دو بانک آینده هستند) مبادله شود. از طرفی شرط انتقال سهام ایران‌مال، واگذاری همان ۲۰ درصد سهام بوده است. یعنی شرکت حامی کیان‌سازه، می‌توانسته تنها با پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان، آن‌هم به صورت سهام، مالک ۳۵ درصد از سهام ایران‌مال باشد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که این انتقال، تنها یک معامله صوری بوده است.

بلاتکلیفی آینده بانک آینده

بانک مرکزی درصدد است بانک آینده را با دیگر بانک‌های بزرگ دولتی ادغام کند. هرچند که مدیران بانک آینده مخالف این ادغام هستند، اما شایعه ادغام مستمر به گوش می‌رسد.

به دلیل عدم انتشار اصل صورت مالی ۹ ماهه ۱۴۰۲ بانک آینده، فقط رقم بدهی بانک آینده به نظام بانکی به ثبت رسیده است. به همین دلیل با روش نسبت گیری، اصل بدهی به بانک مرکزی برآورد شده است. متعاقبا نسبت بدهی بانک آینده به پول پولی و سهم این بدهی از کل پایه پولی در هر دوره، یک عدد برآوردی است. حالا باید دید پشت پرده مقاومت برخی مقامات ارشد نظام بانکی و بانک مرکزی با ادغام یا تعیین تکلیف بانک آینده چیست؟

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرده بود که هیچ برنامه ای برای انحلال بانک آینده در دستور کار نیست و بانک مرکزی سیاست اصلاحات اساسی در بانک آینده را دنبال می کند و هیچ برنامه ای برای انحلال این بانک در دستور کار نیست. این گفته فرزین در شرایطی بود که درست یک هفته قبل از این اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، حق اعمال مدیریت ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد محول کرده بود؛ اما بانک مرکزی ظاهرا بنایی برای همراهی با سیاست های این وزارتخانه نداشت.