آخرین از طرح ساماندهی کارکنان دولت/دستگاه های دولتی موظف به برقراری قرارداد مستقیم

کد خبر: ۱۶۹۰۲۸

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۰

رئیس مجلس در جلسه دیروز عنوان کرد بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از لایحه بودجه در اولویت است.

به گزارش نبض بازار، قالیباف اظهار کرد:بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، بعد از رسیدگی به لایحه بودجه و برنامه هفتم در اولویت و دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت بهبودی در وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌ها را هدف قرار داده است. این طرح با اجرا، شرکت‌های واسطه را حذف کرده و قرارداد‌ها به صورت مستقیم منعقد خواهند شد. در حین اجرای طرح، هیچ مشکل مالی وجود ندارد و این اقدام به ایجاد امنیت شغلی مستقیم منجر خواهد شد.

این طرح ساماندهی کارکنان دولت فقط بر روی نیرو‌های شرکتی اعمال می‌شود و حقوق آن‌ها به میزان کنونی تغییر نخواهد کرد.

نیرو‌های طرحی و حجمی در طرح ساماندهی کارکنان دولت مستقیماً جذب نخواهند شد، ولی تعیین تکلیف آن‌ها در مراحل بعدی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

در پی اجرای طرح، دستگاه‌های دولتی موظف به برقراری قرارداد مستقیم و بدون واسطه با نیرو‌های شرکتی مشغول به کار در دستگاه‌های مربوطه خواهند شد. این اقدام باید حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صورت گیرد.

پس از بررسی‌های متعدد و رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت توسط شورای نگهبان، اصلاحات لازم انجام شده و آخرین جزئیات و نکات مهم این طرح با تکیه بر اطلاعات منتشر شده ارائه شده است.

سیدکریم حسینی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت اطلاعاتی ارائه کرد در مورد تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت توسط کمیسیون اجتماعی مجلس و وضعیت فعلی این طرح. وی اعلام کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسات گذشته کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً توافق به تصویب رسید.

حسینی توضیح داد: بر اساس روال معمول، پس از تصویب کمیسیون، طرح به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود. اما در حال حاضر با توجه به بررسی لایحه برنامه بودجه در صحن علنی مجلس، اولویت در بررسی بودجه است. بنابراین، طرح ساماندهی کارکنان دولت هنوز در نوبت بررسی صحن علنی مجلس باقی مانده است. با این حال، تلاش می‌شود تا بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه و قبل از پایان سال، این طرح نیز در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد.

او همچنین به بررسی موضوعات مرتبط با بودجه پرداخت و اظهار داشت: تمامی نمایندگان مصر هستند که هیچ گونه افزایش قیمتی در کلیات و تبصره‌های بودجه، به ویژه در خدمات، بحث سوخت و خدمات عمومی را پذیرفته نمی‌کنند. همچنین، در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، تصمیم به در نظر گرفتن ۲۵ درصد افزایش گرفته شده است که البته این رقم مربوط به پیشنهاد بوده و اطمیناناً یکی از مسائل جدی مورد بحث نمایندگان در صحن خواهد بود.

حسینی در ادامه به بحث در مورد فوق العاده خاص برای کارکنان وزارت‌های کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در این خصوص، بحث‌های مهمی داریم و تلاش می‌شود تا افزایش حقوق فوق العاده ویژه برای این کارکنان نیز اعمال گردد.