آخرین اخبار ساماندهی نیرو‌های شرکتی امروز ۱۸ دی /مشمولان ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه چه افرادی هستند؟

کد خبر: ۱۶۷۷۱۱

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۱

سخنگوی کمیسیون اجتماعی از پایان رفع ایرادات ساماندهی نیروهیا شرکتی خبر داد.

به گزارش نبض بازار، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از پایان رفع ایرادات و ساماندهی نیرو‌های شرکتی خبر داده بود.

روز گذشته (هفدهم دی‌ماه) نشستی در کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع رفع ایرادات طرح ساماندهی استخدام با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مدیران سازمان امور استخدامی کشور برگزار شد.

حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در ارتباط با این نشست گفت: در این نشست کار رفع ایرادات ابهامات طرح ساماندهی به پایان رسید.

او افزود: بر اساس این اصلاحیه، نیرو‌های شرکتی سازمان‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌ها مشغول کار بوده و تاکنون اشتغال دارند، به صورت نیروی قرارداد کار معین ساماندهی می‌شوند و پس از این جذب هرگونه نیروی حجمی جاری بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی ممنوع می‌شود.

گودرزی ادامه داد: این اصلاحات ابتدا باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و بعد برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.

به گفته این نماینده، ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص به طرح ساماندهی در این نشست به طور کامل رفع شده است.

با این حال، رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادی، با ابراز نگرانی از اصلاحیه مصوب می‌گوید: باید دقیق توضیح بدهند در این اصلاحیه کدام کارگران شرکتی تبدیل وضعیت می‌شوند و چگونه قرار است شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند.

او اضافه کرد: مشمولان ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه چه افرادی هستند؛ آیا همانطور که قبلاً گفته بودند تمام شرکتی‌ها در تمام نهاد‌های دولتی، خصولتی و عمومی تبدیل وضعیت خواهند شد یا دایره شمول را کوچک کرده‌اند؛ چرا مشمولان ماده ۲۹ را به میان آورده‌اند؟ ما نگران کوچک شدن دایره شمول طرح هستیم و به اصلاحیه امید چندانی نداریم.

اناری ادامه داد: علیرغم پیگیری‌های مکرر در سال‌های اخیر و مراجعات بنده به مجلس، روز گذشته از ورود من به مجلس و گفتگو با نمایندگان ممانعت به عمل آمد؛ آیا مطالبه‌گری قانونی و در چارچوب قانون جرم است؟ چرا طرح را بدون حضور نمایندگان کارگران اصلاح کرده‌اند؟

به گفته این فعال کارگری، این نگرانی هست که یک نسخه‌ی ابتر شده از طرح ساماندهی را به تصویب رسانده باشند به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از شرکتی‌ها از شمول طرح و روند قانونی تبدیل وضعیت کنار گذاشته شوند.