گام بلند بانک کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور

کد خبر: ۱۶۷۱۱۵

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۷

بانک کشاورزی با طراحی و پیاده سازی مدل کشاورزی قراردادی، نخستین بانکی شد که با اجرای کامل تأمین مالی زنجیره‌های تأمین به صورت علمی و عملی در جهت ارتقاء امنیت غذایی و کنترل قیمت‌ها در این بخش گام برداشت.

به گزارش نبض بازار به نقل از ایرنا، با سرعت گرفتن فرآیند اعتبارسنجی کشاورزان مشمول طرح کشاورزی قراردادی و اجرای کامل این مدل در زنجیره‌های تأمین مواد غذایی پیش بینی می‌شود علاوه بر اصلاح و هدفمندسازی الگوی کشت، شاهد پایداری تولید و کنترل قیمت محصولات کشاورزی در کشور باشیم.

کارشناسان بر این باورند که اجرای مدل کشاورزی قراردادی در تأمین مالی زنجیره‌های تأمین مواد غذایی زمینه ساز بهبود اشتغال روستایی، بهبود امنیت غذایی کشور، افزایش کارآیی تخصیص منابع و کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها در حوزه تأمین مالی کشاورزی و اشتغال روستایی خواهد بود.

بر همین اساس، بانک کشاورزی با بسیج تمام نیرو‌های خود در واحد‌های ستادی و عملیاتی اجرای مدل نوین کشاورزی قراردادی در حوزه محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و دانه‌های روغنی را در دستور کار قرار داده است؛ محصولاتی که تولید با ثبات متناسب با نیاز کشور، ارتقاء کیفیت و جلوگیری از نوسانات قیمتی آن‌ها نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

در همین راستا، اعتبارسنجی کشاورزان که در هفته‌های گذشته در شعب بانک کشاورزی حتی در روز‌های تعطیل در حال انجام بود، از ابتدای هفته جاری به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه جامع کشاورزی قراردادی امکان پذیر شده است.

کشاورزان با ورود به سامانه مذکور می‌توانند ضمن ثبت نام در این طرح، مراحل اعتبارسنجی را طی کرده و پس از اعتبارسنجی بیمه نامه محصولات خود را بدون پرداخت وجه و صرفا با ضمانت بانک کشاورزی دریافت کنند.

مبلغ بیمه نامه نیز پس از برداشت و فروش محصول با ۲۰ درصد تخفیف به شرکت بیمه پرداخت می‌شود. همچنین به ازای هر تن محصول، یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت بلاعوض و در قالب هزینه حمل کالا از سوی مجریان دولتی این طرح به کشاورزان مشمول پرداخت خواهد شد.

تا پیش از این و در فقدان تأمین مالی زنجیره‌های تأمین، بانک‌ها به هر یک از حلقه‌ها به صورت جداگانه و غیرهدفمند تسهیلات پرداخت می‌کردند؛ بنابراین از یک سو تورم ناشی از تزریق این حجم از نقدینگی که به واسطه امکان انحراف بخشی از آن به سمت سایر بازار‌ها همواره اقتصاد کشور را با آسیب‌هایی روبرو می‌کرد و از سوی دیگر بسیاری کشاورزان به دلیل نداشتن قرارداد‌های پایدار با حلقه‌های قبل یا بعد از خود، با مشکلات متعدد در زمینه تأمین نهاده‌ها و یا فروش محصولات دست و پنجه نرم می‌کردند.

در ضمن به دلیل محدودیت منابع بانک ها، تا پیش از این تأمین کامل اعتبار مورد نیاز هر یک از واحد‌ها به صورت تسهیلات نقدی میسر نبود. در واقع تأمین مالی مدیریت زنجیره تأمین با ابزار‌های تعهدی بارزترین نحوه تأمین مالی غیرتورمی با رویکرد رفع مشکل ناترازی بانک‌ها است که از جمله سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

با تقویت این مدل و توسعه آن در تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی، تمام حلقه‌ها از مرحله تأمین مواد اولیه تا سفره مردم در قالب یک زنجیره دیده شده و اعتبارات مورد نظر آن‌ها با استفاده از ابزار‌های مختلف تأمین مالی خصوصا ابزار‌های تعهدی تأمین خواهد شد؛ ابزار‌هایی که در هر زنجیره می‌تواند فقط برای سرحلقه صادر شده و به واسطه قرارداد‌های پایدار موجود میان اعضای آن زنجیره، بین آن‌ها به گردش در بیاید.