دور زدن قانون حقوق کارگران به سبک وزارت کار!

کد خبر: ۱۶۲۳۶۹

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۴

عضو شورای اسلامی کار درباره دور زدن قانون حقوق کارگران اطلاع رسانی کرد.

به گزارش نبض بازار، محسن باقری عضو شورای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: همین قانون فعلی برای حقوق کارگران رعایت شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

یک فعال کارگری گفت: ماده ۱۰ قانون کار در حال حاضر هم الزاماتی برای برقراری امنیتِ شغلی کارگر دارد که اجرا نمی‌شود. صرفا با اصلاح بندهایی از قانون کار نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را برقرار کرد.

حدود دو سال پیش کمیته‌ای برای رسیدگی به امنیت شغلی کارگران تأسیس شد. این کمیته بعد از مدتی اعلام کرد که قرار است پیشنهاد اصلاح بندهایی از قانون کار را به دولت بفرستد تا در قالب لایحه به مجلس ارسال شود. یکی از این پیشنهادات الزام به کتبی کردنِ قراردادهای کار و تغییر مواد ۷ و ۱۰ قانون کار است.

محسن باقری (عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در خصوص اصلاح قانون کار و تأکید معاونت روابط کار وزارت کار بر اصلاح ماده ۱۰ قانون کار گفت: مجوزِ شفاهی بودنِ قرارداد کار، باعثِ سوءاستفاده کارفرمایان و تبدیل به معضلی بزرگ برای کارگران شده است. قراردادهای کار حتما باید کتبی باشند و در پیِ آن ماده ۷ قانون کار باید اصلاح شود. این‌ها مسائلی است که در کمیته‌ای که برای امنیتِ شغلی کارگران ترتیب داده شده، مورد بحث قرار گرفت است.

باقری افزود: برای الزام به کتبی بودنِ قرارداد کار، مواد ۷ و ۱۰ باید تغییر کنند. شرایط انعقاد قرارداد باید به صورتی باشد که فقط کتبی بودن قرارداد ملاک قرار بگیرد. البته صرفا اصلاح قانون کار نمی‌تواند مشکل را حل کند. برای حاکمیتِ قراردادهای کتبی و رسمی شدن کارگران، یک اراده محکم و قوی در وزارت کار باید ایجاد شود و باید اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشت.

این فعال کارگری تأکید کرد: طبق ماده ۱۰ قانون کار که آقای رعیتی فرد هم به آن اشاره کرده‌اند، قراردادهای کتبی باید در چهار نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگر و یک نسخه نیز در اختیار وزارت کار قرار بگیرد، اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد. حتی به کارفرمایانی که قانون کار را رعایت می‌کنند و نسخه‌ی قرارداد کار را به اداره کار می‌فرستند، و در موردِ وضعیتِ ورود و خروج کارگران با اداراتِ کار مکاتبه می‌کنند، نیز توجهی نمی‌شود و مدارک و مکاتباتشان پذیرفته نمی‌شود. به عبارتی دیگر، پرونده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد که اگر مکاتباتی ثبت شود، جایی قابل استناد باشد.

عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: پس اولین نکته، اجرای قانون کار فعلی است. ماده ۱۰ قانون کار در حال حاضر هم الزاماتی برای برقراری امنیتِ شغلی کارگر دارد که اجرا نمی‌شود. تأکید می‌کنم که صرفا با اصلاح بندهایی از قانون کار نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را برقرار کرد. اگر اراده‌ای برای برقراری امنیت شغلی هست، باید در ابتدا همین قانون کار را رعایت کرد.

باقری گفت: در کنار این می‌توان با حذف قراردادهای شفاهی و الزام به نوشتنِ قرارداد کتبی، بخشی از مشکل کارگران را حل کرد. البته باید ضمانتِ اجرای این قانون را با بستنِ جرایم سنگین برای کارفرمایانی که به قانون عمل نمی‌کنند، بالا برد.

وی گفت: تا امروز وزارت کار به عنوان مجری قانون کار کاهلی کرده و به رسالت خود عمل نکرده است. برای برقرای امنیت شغلی، در گام اول وزارت کار باید رویه‌ی خود را اصلاح کند و بعد به سمت اصلاح قانون کار برود.

منبع: ایلنا