مبانی علمی نشان می‌دهد نرخ ارز اکنون باید ۴۳۰۰ تومان باشد

کد خبر: ۱۵۸۹۵

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

به گزارش نبض بازار به نقل از تسنیم؛ متن پیشِ رو، آخرین بخش از سلسله مباحث اقتصاد نرخ ارز است که توسط دکتر حسین صمصامی، در هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایراد شده است. بخشهای پیشین این مطالب را می‌توانید از لینکهای زیر پی بگیرید. با این توضیح که طی روزهای آتی، نسخه‌ کامل این مباحث در قالب یک کتاب جامع - با لحاظ مقدمات و پیوستها - منتشر خواهد شد.

در چند جلسه‌ای که خدمت شما بودیم، را دربارۀ بحث اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی بحث کردیم.

یکی از حضار: آقای دکتر؛ غیر از افراد اجرایی، برخی اساتید اقتصاد هم از این نظریه استفاده می‌کنند. می‌گویند محاسبات ما طبق تئوری «برابری قدرت خرید» نشان می‌دهد نرخ ارز باید 2 هزار تومان باشد یا برخی دیگر می‌گویند باید 7 هزار تومان باشد.

چون نظرات این عزیزان را تقریباً می‌دانم هر دوی اینها اشتباه می‌کنند، من توضیح می‌دهم. نتیجۀ بحث را با آماری که اینجا دارم ارائه می‌کنم تا ببینیم با تکیه بر «نظریۀ برابری قدرت خرید» بخواهیم نگاه کنیم، نرخ دلار چقدر می‌شود؟

موضوع دیگری که بحث کردیم «بازار ارز» بود. دیدیم که بازار ارزی که در اقتصاد ایران وجود دارد به آن مفهومی که در مبانی علمی اقتصاد متعارف داریم بازار نیست. دیدیم که عرضه و تقاضای واردات و صادرات ما - که بازار ارز را شکل می‌دهد - نسبت به نرخ ارز حساس نیست و حاصل این است که در این حوزه بازاری شکل نمی‌گیرد. یک جلسه هم دربارۀ «بازار آزاد ارز» صحبت کردیم که مشخص شود ماهیت بازار آزاد چیست و بازیگران این بازار - عرضه‌کننده و تقاضاکننده - چه کسانی هستند. بحثی که باقی ماند این بود که خب، شما می‌گویید بازار آزاد نباشد، بازاری هم که نداریم در آن نرخ تعیین شود، پس باید چه کنیم؟ بر چه مبنا و چه منطقی باید نرخ تعیین کنیم و چگونه مدیریت و سیاستگزاری کنیم؟ این موضوعی است که امروز می‌خواهیم به آن بپردازیم.

روشهای غلط محاسبه نرخ ارز

تئوری «برابری قدرت خرید» را به یاد دارید؟ گفتیم می‌گویند بر اساس این تئوری، نرخ برابری ارز برابر خواهد بود با:

Q=S.P*.P

و گفتیم بر اساس برابری قدرت خرید این Q (p نرخ ارز واقعی) برابر یک است، بنابراین S در اینجا به دست می‌آید:

S=P.P*

این نرخی است که بر اساس «برابری قدرت خرید» به‌دست می‌آید؛ یعنی شاخص قیمت کالای داخلی، به شاخص قیمت کالای خارجی؛ بعد لگاریتم می‌گیرند:

Ln S = Ln P – Ln P*

� = Ṗ - Ṗ*

یعنی شما نرخ ارز را متناسب با تورم داخلی و خارجی کم کنید؛ یا به این معناست که تورم داخلی هر میزان افزایش یابد نرخ ارز هم باید به همان نسبت بالا ببرید. اما گفتیم بر اساس مبانی نظری، این نرخی نیست که در کوتاه‌مدت با نرخی که در بازار تعیین می‌شود تطابق داشته باشد و معمولاً در کوتاه‌مدت جواب درستی به ما نمی‌دهد. این را ما توضیح دادیم، به یاد دارید؟

خب؛ غیر از اینکه در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد، ما اشکال مبنایی دیگری هم داریم؛ و آن اینکه آقایان سالی را به‌عنوان سال پایه در نظر می‌گیرند - مثلاً سال 92؛ به لحاظ علمی این که می‌گوییم سال پایه 92 یا 57 را برای محاسبۀ نرخ ارز، در نظر می‌گیریم، اشتباه است.

یک عده از آقایان می‌گویند نرخ ارز سال 92 چقدر بوده است؟ مثلاً 3200 تومان بوده است؛ بعد بر اساس تورم داخلی این را هر سال اضافه می‌کنند، تا سال 97 نرخی که به‌دست می‌آید حدود 8 هزار تومان - یعنی همان نرخی که تقریباً در بازار نیما وجود دارد - است. این یک نوع محاسبۀ دوستان است.

برخی دوستان دیگر می‌گویند چرا سال 92 را انتخاب کردید؟ ما سال پایه را 57 انتخاب می‌کنیم، دلار چقدر بوده؟ 7 تومان بود. با افزایش تورم تا سال 97، این نرخ 2 هزار تومان می‌شود.

من می‌خواهم بگویم هر دوی این روشها غلط است و هیچ مبنای علمی ندارد؛ مبنایی است که از خود درآوردند.

یکی از حضار: نمی‌گویند چرا سال 92؟ چرا سال 57 ؟ چرا قبل از آن نباشد؟ چرا بعد از آن نباشد؟

این را نمی‌گویند چرا، استدلال چیست؟ نکته اینجاست که اگر مبنای محاسبه نرخ ارز «برابری قدرت خرید» است، خب شما باید از برابری قدرت خرید برای نرخ ارز استفاده کنید؛ دیگر «سال پایه» یعنی چه؟! این 3200 تومان را چرا مبنا قرار دادید؟ اگر مبنا، بازار است، باید بازار را مبنا قرار دهید. شما نمی‌توانید بگویید «تا سال 92 (یا 57) بازار است و از این سال به بعد برابری قدرت خرید است!». این استدلال کاملاً غلطی است. شما نمی‌توانید به دلخواه بازار را تا یک سالی در نظر بگیرید و یکی بگوید بازار 3200 است و آن یکی بگوید 7 هزار تومان می‌گیرم؛ بعد از آن هم «برابری قدرت خرید» را کنار این بگذارید و بگویید از این سال به بعد می‌خواهم بر این مبنا حساب کنم، این اشتباه است. مبنای شما یا باید بازار باشد یا برابری قدرت خرید. اگر می‌گویید بازار است، بازار نرخ را به 18 هزار تومان هم رساند، البته جلسۀ قبل اشکال بازار را توضیح دادم و گفتم این بازاری نیست که بتواند مبنای محاسبه نرخ ارز در اقتصاد ما باشد.

اما اگر بخواهیم براساس برابری قدرت خرید نرخ ارز را در اقتصاد ایران محاسبه کنیم به دو روش می‌توان انجام داد:

الف) از طریق استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده دو کشور ایران(p) و آمریکا(*p)

آمار مربوط به «شاخص قیمت مصرف‌کننده» یا CPI برای خانوارهای شهری آمریکا طی سالهای  1983 تا 2018 ، از سایت «فدرال رزرو» و در جدول زیر منعکس شده است.

این آمار که در ستون 4 جدول مندرج شده است، همان *P در فرمول برابری قدرت خرید و با سال پایه،  (100=1980) می‌باشد.

یکی از حضار: سال پایه را در این 30 سال تغییر ندادند؟

خیر. ستون 2 جدول آمار مربوط به شاخص قیمت ماست که از سایت بانک مرکزی برداشتم. 1984 برابر با 1363 ما می‌شود؛ سال پایه هم 100 است.

بنابراین الآن P و *P را هم دارم؛ بنابراین بر اساس این تئوری، S نرخ ارز به‌دست می‌آید. این تئوری می‌گوید در سال پایه نرخ ارز یک است؛ چون دو عددِ 100 بر هم تقسیم می‌شود. حالا اگر سال پایه مثلاً 2000 میلادی باشد، یعنی در سال پایه، نرخ ارز یک می‌شود؛ هر سالی که شما سال پایه درنظر بگیرید، نرخ ارز یک است؛ یعنی یک دلار معادل یک ریال است؛ در هر سالی که شما شروع کنید. این که می‌گوید نرخ ارز تحت تأثیر سال پایه است، به این دلیل است.

یکی از حضار: در واقع نرخ ارز در سال 63 باید یک باشد.

این که نبوده است اصلاً. من می‌خواهم بگویم یک کسانی بدون مبنا این بحثها را مطرح می‌کنند؛ اما اگر بخواهید بشکافید که مبنای این حرف از کجا آمده و اگر بخواهیم درست و علمی بیان کنیم، اینطوری می‌شود. حالا خواهم گفت اشکال در کجاست؛ این نگاه غلط است.

طی سه دهه، این سری همینطور جلو می‌آید؛ شاخص قیمت آمریکا تغییر چندانی نمی‌کند، ولی شاخص قیمت ایران به‌شدت زیاد می‌شود، تا 2018 که در 6 ماهۀ اول، آمریکا 250 و ایران 36030 است. در نتیجه این نسبت  143.6 می‌شود؛ یعنی براساس این نظریه هر دلار الآن باید 143 ریال باشد؛ که غلط است. بنابراین، اگر می‌خواهید نرخ را بر اساس این تئوری حساب کنید باید درست و با منطق حساب کنید. بر این اساس 143 ریال می‌شود که غلط است. پس شما نمی‌توانید بر این مبنا حساب کنید.

پیش از این دیدیم که خودِ نظریه‌پرداز می‌گوید استفاده از این تئوری چندین پیش‌شرط نیاز دارد؛ به همین خاطر است که حرف آقایان درست درنمی‌آید. مثلاً باید این شاخص قیمت برای دو کشور با کالاهای همگن باشد؛ دقیقاً کالاها یکسان باشند، عین همدیگر باشند. همچنین ضرایب اهمیت کالاها در دو کشور یکسان باشد و البته فروض دیگر. آنگاه شما باید قیمت کالای ایران را بگیرید، با قیمت کالای آمریکا بر هم تقسیم کنید و ببینید چه اتفاقی رخ می‌دهد.

حالا اصلاً دقت کنید ایران با آمریکا ارتباط دارد؟ خیر. این تئوری بر چه مبنایی می‌گوید در سال پایه، این، یک است؟ به خاطر این که این دو کشور با هم تجارت می‌کنند و با هم یکسان می‌شود و «قانون تک‌قیمتی» حاکم می‌شود؛ تعرفه وجود ندارد؛ هزینه‌های حمل و نقل وجود ندارد؛ هزینه‌های بیمه وجود ندارد؛ آیا واقعاً اینچنین است؟ آیا بین ایران و آمریکا چنین رابطه‌ای برقرار است؟ پیش از این بحث کردیم که چنین نیست.

ب) استفاده از سبد کالایی یکسان

حالا با این وجود و با تمام این حرفهایی که بیان کردیم، شما اینها را به‌عنوان «قیمتهای مطلق» در نظر بگیرید، نه «شاخص قیمت»؛ قیمت مطلق یعنی این که همین الآن در آمریکا مثلاً نان کیلویی چند است، همین نان در ایران چند است و این دو را بر هم تقسیم کنید و نرخ را درآورید. سیب چند است؟ چند قلم کالاهایی که همگن هستند را در نظر بگیرید - نمی‌توانید بگویید یخچال فریزر در آمریکا با یخچال فریزری که در ایران می‌سازیم یکسان است. این دو با هم قابل قیاس نیستند - مثلاً میوه، نان و کالاهایی که قابل قیاس است را تقسیم کنید. در جدول زیر برخی از کالاها با ویژگی‌های مورد اشاره ذکر شده است. قیمتهای مربوط به محاسبات، از سایتهای فروشگاههای مجازی آمازون[1]و دیجی کالا[2]و همچنین اپلیکیشن فروشگاه مجازی شهروند[3]، در تاریخ 98/1/25 استخراج شده‌اند که همسان‌سازی وزن کالاها نیز انجام شده است. در مورد کالاهای کشور ایران، تقریباً بالاترین قیمتهای محصولات در بازار در نظر گرفته شده‌اند. البته شما می‌توانید تعداد این کالاها را افزایش دهید.

براساس محاسبات انجام شده نرخ ارز (دلار آمریکا) محاسبه شده 3952.6 تومان است. گرچه در این روش برخی فروض مانند وزن کالا و کیفیت کالاها در دو کشور تقریباً یکسان در نظر گرفته شده است، اما همچنان فروض مربوط به قانون تک‌قیمتی سامولسون برقرار نیست.

بنابراین چنانچه گفتیم، این نتایج در هر دو روش خیلی اشکال دارد؛ ضمن اینکه تئوریهای فراوان دیگری این تئوری را کامل کرده‌اند. تئوری پولی مطرح می‌شود، بعد از تئوری پولی، تئوریهای دیگری مطرح می‌شود. این یکی از ساده‌ترین، اولیه‌ترین و پیش‌پاافتاده‌ترین نظریه‌ها در اقتصاد است؛ که می‌بینیم همان هم کلی ایراد دارد.

بنابراین این روش درستی نیست، اشتباه از آب درمی‌آید؛ چرا که خیلی پیش‌شرط نیاز دارد. خیلی فروض دارد که معمولاً در دنیای واقع صادق نیست. آیا سبد مصرفی که در ایران می‌گیریم با آمریکا یکی است؟ آیا وزنها یکی است؟ وزن شاخص قیمت که در نظر می‌گیریم یکی است؟ وزن مسکن در ایران 24 درصد است، در آمریکا چند درصد است؟ کالاهای دیگر چگونه است؟ آیا کیفیت کالاها یکسان است؟ لذا این شاخصها نمی‌تواند با همدیگر در نظر گرفته شود و اطلاعاتی که به شما می‌دهد اطلاعات غلطی است و اگر شما بخواهید صرفاً بر این مبنا تکیه کنید رقم درستی به شما نمی‌دهد.

به همین خاطر است که در تئوری به شما می‌گوید این مبنای درستی به ما نمی‌دهد. اگر درست بود روشهای پولی و مدلهای لوکاس و غیره را بحث نمی‌کردند و همین جا متوقف می‌شد.

وقتی درباره این نوع استدلال برای محاسبه نرخ ارز صحبت می‌کنیم، نه این که قبول داشته باشیم نرخ ارز 143 ریال است. می‌خواهیم بگوییم این استدلالی که آقایان بانک مرکزی می‌کنند و برخی می‌گویند نرخ ارز متناسب با تورم بالا برود، درست نیست.

یک از حضار: اگر فرض این باشد که شاخص هر دو لاسپیرز باشد، وزنها هم یکی باشد.

اگر فرضها یکسان باشد، یعنی اگر وزنها یکی باشد، کالاها به لحاظ کیفیتی یکی باشد و همه آن شروط برقرار باشد، امکان‌پذیر است. اما پیش از این توضیح دادیم که این نظریه (برابری قدرت خرید) نتوانسته نوسانات نرخ ارزدر برخی از کشورهای مورد اشاره را توضیح دهد. دیدید که در بلندمدت توضیح می‌دهد، اما در کوتاه‌مدت نمی‌تواند توضیح دهد. دقت کنید که برای دو کشور غربی که سبد مصرفی شبیه است و تقریباً وزنهای یکی دارند و خیلی شبیه هم هستند، در کوتاه مدت نمی‌تواند توضیح دهد؛ برای ما که نه با آنها مبادله‌ای داریم و نه تجارت داریم و سبدهای مصرفی متفاوتی داریم و وزنها یکی نیست و قابل قیاس با همدیگر نیست، طبیعتاً به‌طریق اولی این تئوری جواب نمی‌دهد.

یکی از حضار: برخی از اساتید اقتصاد هم همین‌ها را بیان می‌کنند.

تطبیق این نظریه با شرایط ایران از مبنا غلط است. چند بار که با بعضی اساتید مدافع این نظریه صحبت کردیم، من گفته‌ام این روش غلط است. با این صحبتهای غیرکارشناسی، الآن نرخ ارز را منافع تعیین می‌کند؛ یعنی هر کسی زورش می‌رسد تعیین می‌کند. اینهایی که پرچم این تئوری را دست گرفته‌اند، برای این است که سر من و شما را کلاه بگذارند. نرخ ارز بر اساس «منافع» تعیین می‌شود. در «فلان اتاق» می‌نشیند و تصمیم می‌گیرند.

یکی از حضار: ثبات سیاستگزاری هم نداریم؛ باید حرف درست بزنند که بدانیم لااقل 6 ماه روی حرفشان می‌مانند. هر روز یک سیاست جدید و یک شرایط جدید می‌بینیم.

از اول مبنای علمی برای سیاستگزاری اقتصادی نداشتند. به قول فرمایش شما مبنا منافع است. مبنای سیاستگزاری امروز ما در اقتصاد - و بطور خاص در بحث ارز - علمی نیست، منفعت است. این بحثهایی که از تورم داخل و خارج مطرح می‌کنند برای این است که سر من و شما را کلاه بگذارند و به اسم «علم» به ما غالب کنند. کجای این نظریه علمی است؟

یکی از حضار: کمی توضیح می‌فرمایید منافع یعنی چه؟

منافع یعنی این که من، مثلاً به عنوان صادرکننده، می‌خواهم دلار هر چه ممکن است گران‌تر باشد، تا منفعت من بیشتر باشد.

یکی از حضار: مافیای واردکننده که قوی‌تر است.

او هم قوی است. او هم در شرایط به‌هم‌ریخته دلار 4200 تومانی می‌گیرد و حساب پس نمی‌دهد.

یکی از حضار: اگر مافیای واردکننده قوی‌تر است باید نرخ ارز پایین بیاید.

هم آن و هم این، از اختلاف نرخ ارز داخلی و خارجی و چند نرخی استفاده می‌کنند. آنها به روشهای مختلف از این یلگی و عدم نظارت استفاده می‌کنند. اگر روزی معلوم شود این کالاها، کدام با ارز دولتی بوده و کدام با ارز آزاد و کدام ارز نیمایی، مشخص می‌شود چه کسی در این مملکت گردن‌کلُفت است.

یکی از حضار: از به هم ریختگی استفاده می‌شود؟

بله.

یکی از حضار: بانکها در این امر منفعتی دارند؟

حتماً منفعت دارند. حداقل منفعت آنها این است که می‌توانند دلار خود را با قیمت بالاتر در بازار بفروشند؛ یا اینکه ارزش داراییهای آنها، متعاقب تورم شدید کشور بالاتر می‌رود.

یکی از حضار: ممکن است بانکها این را شروع کرده باشند تا استفاده کنند؟

این را نمی‌توان همین طوری بیان کرد. این را باید اثبات کرد، ولی به هر حال آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد این است که تمام رانتها، منافع بانک، صادرکننده و واردکننده از جیب مردم می‌رود؛ چون مابه‌التفاوت از یک جایی باید تأمین شود؛ دلار 14 هزار تومانی را از کجا می‌خواهد تامین کند؟ دولت می‌دهد؟ یا از بیت‌المال؟

یکی از حضار: آیا اینچنین است که یک شبکه‌ای دور هم جمع شده‌اند که ذی‌نفع هستند و تحریم را بهانه کرده‌اند - در صورتی که دیدیم تحریم جز بار روانی ناشی از عدم کنترل، تأثیری نداشت. آیا درست است که یک سری ذی‌نفع داخلی به این بهانه سر ما کلاه گذاشتند؟

ممکن است اینچنین باشد؛ البته تلفیقی از توطئه و سوءاستفاده است که شما می‌فرمایید؛ در نهایت این شده که از جیب من و شما بردارند و به نفع خودشان سوءاستفاده کردند.

یکی از حضار: چه میزان از این مشکلات، ناشی از عوامل خارجی است؟

عامل خارجی خیلی کم است. در پشت همه رخدادها یا سوءتدبیر است یا منافع.

یکی از حضار: ممکن است خود دولت این شرایط را دامن زده باشد تا بودجه را متوازن کند؟

شاید دولت نکرده باشد، ولی از این شرایط منفعت خود را می‌برد.

یکی از حضار: چقدر منفعت می‌برد؟

خیلی زیاد. اگر می‌خواهید بدانید چقدر باید ببینید چقدر دلار 14 هزار تومانی فروخته است. چقدر دولت از ابتدای امسال و سال گذشته دلار به قیمت بازار آزاد فروخته است؟ چقدر ریال گرفته است؟ در کجا اینها حسابرسی شده است؟

یکی از حضار: مجلس هم به دولت اجازه داده که این کار را انجام بدهد.

بله؛ اجازه داده است اما چقدر؟ برای ریال چقدر و با چقدر ارز؟ اینها مشخص است؛ ولی الآن چقدر ریال گرفته است؟ آنچه محقق شده است مهم است.

روش پیشنهادی محاسبه نرخ ارز

در شرایط موجود بازار ارز نداریم. عمده درآمدهای ارزی ما هم شامل درآمد نفتی است و انحصار آن هم در اختیار دولت است. وقتی هم این درآمدهای نفتی بالا و پایین می‌شود کل اقتصاد را به‌هم می‌ریزد. در سال 96 بیش از 67 درصد از کل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بوده است.

اگر در اقتصاد ایران دقت کنیم با این ویژگیهایی که در بحث ارز وجود دارد تقریباً بیش از 85 درصد از واردات کشور نهاده‌های تولیدی است که در بخش عرضه و سطح قیمتها تأثیر مستقیم می‌گذارد. از سوی دیگر، درآمدهای ارزی در بودجه دولت و در دارایی خارجی بانک مرکزی نیز تأثیر مستقیم دارد و عرضه پول را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مجموع اینها تقاضای کل و عرضه کل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمودار زیر این جریات تاثیرگذارینرخ ارز را بر اقتصاد نشان می‌دهد.

نرخ ارز به‌وسیله این مکانیزمها در اقتصاد اثر می‌گذارد، یعنی وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت نهاده‌های وارداتی زیاد می‌شود؛ هزینه تولید بالا می‌رود و منحنی عرضه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ یا چنانچه نرخ ارز بالا برود بودجه دولت شما تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ به این‌صورت که درآمدهای ریالی بودجه دولت بیشتر می‌شود. اگر نرخ بالا رود، تمام اینها در بودجه، ترازنامه بانک مرکزی و غیره تأثیر می‌گذارد، چون اینها دلاری که نیست؛ معادل ریالِ این اسناد را افزایش می‌دهد. معادل ارزش واردات کالاها را ممکن است افزایش دهد و همه اینها تقاضای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در روش پیشنهادی محاسبه نرخ ارز مناسب، اگر ارز از این کانالها در اقتصاد تعیین شود، ما چه نرخی برای این تعیین کنیم که نرخ مناسبی برای واردات، برای بودجه، برای سایر اقلامی که اثربخش است، باشد؟ و این نرخ باعث شود تورم ما مهار شود، چون یکی از معضلات اقتصاد ما تورم است. ما در سالهایی که نرخ ارز بالا رفته بالاترین نرخ تورم را داشتیم. سال 74، 49.9 درصد بود؛ سال 91، 34.5 درصد بود. در این سالها بالاترین نرخ تورم را داشتیم؛ و امسال (1397) هم یکی از سالهای تاریخی است که نرخ تورم به‌شدت افزایش می‌یابد؛ به‌دلیل افزایشنرخ ارز. در همه این‌ سالها اگر نگاه کنید نرخ ارز بالا رفته و سرمایه‌گذاری ما را به‌شدت کم کرده و رشد اقتصادی ما را به‌شدت پایین آورده است. هم سال 74 و هم سال 92 و هم امسال همین شرایط را داریم. بنابراین اگر بتوانیم یک نرخ مناسبی روی ارز بگذاریم، که این ارز بتواند تورم را مهار کند، رشد اقتصادی هم در اقتصاد به دنبال خود می‌آورد. این چه نرخی است که چنین کاری را بتواند انجام دهد؟

خب، من قبل از اینکه خود مدل را بگویم یک جمع‌بندی از ویژگیهای اقتصاد ایران ذکر کنم:

اول اینکه دیدیم که بخش خارجی اقتصاد، نسبت به نرخ ارز حساسیت بسیار پایینی دارد؛ بنابراین، نرخ ارز در شرایط فعلی ابزار مناسب و قدرتمندی در تنظیم سیاستهای تجاری نیست.

نکته دوم اینکه حساسیت بخش داخلی اقتصاد نسبت به ارز و نرخ ارز شدیداً افزایش یافته است؛ بطوری‌که در سالهایی که نرخ ارز تغییر شدیدی کرده، تورم هم در اقتصاد شدیداً افزایش داشته است.

نکته سوم؛ مطالعات بسیاری نشان داده که تورم بالا موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

نکته چهارم، برخلاف وجود بازار رقابتی در کشورهای غربی، در ایران - به دلیل سهم نسبتاً بالای درآمدهای حاصل از نفت و گاز در عرضه ارز که توسط دولت کنترل می‌شود - بازار منسجم ارزی وجود ندارد.

و نکته پنجم و آخر اینکه بعد از انقلاب، عموماً تورم از رشد تولید بیشتر بوده است.

از این به بعد وارد معادلات می‌شویم و کمی پیچیده می‌شود. این مدل ما یکسری مفروضات مفصلی دارد و بسیار گسترده و فنی است که شاید اینجا در حوصله مخاطب شما نباشد. من اینجا فقط روی نتایج بحث می‌کنم و فقط مرور کلی انجام می‌دهیم که این محاسبات چطور انجام شده است. اگر کسی خواست مفصل‌تر ببیند می‌تواند به مقاله‌ی «الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران، نویسندگان: محمد ناصر شرافت جهرمی و حسین صمصامی، پژوهشنامه اقتصادی، تابستان 1385 شماره 21»،  مراجعه کند.

منطق این مدل این است که اگر بتوان نرخ ارز را محاسبه نمود که اثربخشی هر واحد ارز بر تورم را خنثی کند، بطور همزمان به دو هدف می‌توان دست پیدا کرد:

الف) کاهش تورم و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی

ب) افزایش رشد اقتصادی و درنتیجه افزایش صادرات غیرنفتی

این، یک مدل کلان است که یک طرف عرضه کل اقتصاد و طرف دیگر تقاضای کل که مکانیزم تأثیرگذاری ارز و نرخ ارز در آنها لحاظ شده است. بر اساس محاسبات انجام شده نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران اکنون 43138.85 ریال می‌باشد.

یکی از حضار: در بازار؟

اصلاً بحث ما این است که ما الآن بازار نداریم. بازار نیست و کنترل ارز در اختیار دولت است، بازار نداریم. بحث ما این بود بازار نداریم و بازار آزاد هم نمی‌تواند نرخ را تعیین کند و اگر نمی‌تواند نرخ را تعیین کند چطور می‌خواهیم نرخ را تعیین کنیم؟ مبنا و منطق و استدلال چیست؟ این موارد بالا مبنا، منطق و استدلال این فرمول است.

یکی از حضار: خب؛ این نرخ ارز مناسب باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود؟

بله؛ مدیریت این دست بانک مرکزی است. اینها را بانک مرکزی می‌تواند ماه به ماه با توجه به شرایط اقتصادی اعلام کند.

یکی از حضار: عوامل اقتصادی چطور باید خود را تنظیم کنند؟

رفتار عوامل اقتصادی منجر به این نرخ می‌شود، چون این نرخی نیست که در بازار تعیین شده است. این هم حاصل عملکرد تمام فعالان اقتصادی است.

یکی از حضار: ولی در انتها این هدف را دارد که تورم را خنثی کند.

بله. نمی‌توانید نرخ 4 هزار تومانی را 8 هزار تومان اعلام کنید، در اقتصاد این تورم‌زاست. ضمن اینکه می‌گوید عوامل مختلفی باعث شده که این اتفاق رخ دهد، مثلاً یکی از عواملی که سبب می‌شود نرخ ارز بالا برود بهره‌وری است؛ می‌گوید اگر فرض کنید الآن که یک واحد ارز را در اقتصاد تزریق کنید 4 واحد ارزش افزوده می‌گیرید، اگر بتوانید به‌جای 4 واحد، 10 واحد ارزش افزوده بگیرید، شما می‌توانید نرخ ارز را بالا ببرید، بدون این که هیچ اثر تورمی در اقتصاد داشته باشد.

یعنی شما یک واحد ارز را در اقتصاد وارد می‌کنید؛ یعنی واردات می‌کنید؛ این کالا مواد اولیه است و این در تولید می‌نشیند و حلقه‌های تولید را کامل می‌کند. ارزبَری اقتصادی را کم می‌کند و بهره‌وری ارزی را بالا می‌برد یعنی نیاز شما را به خارج کمتر می‌کند. وقتی نیاز کمتر شود و بهره‌وری ارزی بیشتر شود می‌توانید نرخ ارز را بالا ببرید بدون این که اثر تورمی داشته باشد.

یکی از حضار: دولت هم با همین منطق 4200 تومان می‌خواست اعلام کند؟

دولت که همینطوری «خیرش رو ببینی» گفت. مدلی نداشته است و یا لااقل حقیر نمی‌دانم.

یکی از حضار: اگر دولت، هدف را تغییر دهد شاید به نرخ متفاوتی برسد، هدفگذاری شما اینجا جلوگیری از تورم بود؛ مثلاً ممکن است دولت هدف را افزایش اشتغال بگذارد؛ یا هدف را حفظ ذخایر ارزی بگذارد.

من برای شما استدلال می‌کنم. اساساً این همه که بحث کردیم برای چه بود؟ می‌گوییم تورم یکی از معضلات اصلی مملکت است. تورم بالا به معنای رشد اقتصاد پایین است. تورم بالا یعنی سرمایه‌گذاری کم است. در سالهایی که تورم بالایی دارید هم رشد شما کم شده است و هم سرمایه‌گذاری شما کم شده است و سرمایه‌گذاری کم شما روی اشتغال اثر گذاشته است. بنابراین نقطه کلیدی شما «تورم» است. اگر تورم مهار نشود رشد بالا نخواهید داشت، سرمایه‌گذاری بالا نخواهید داشت. اگر بتوانید این را از جانب نرخ ارز کنترل کنید، که بالاترین و بیشترین ضربه‌ها را بعد از انقلاب از ارز خوردیم، در این شرایط می‌توانید هم رشد اقتصادی داشته باشید و هم اشتغال را افزایش دهید و هم سرمایه‌گذاری داشته باشید، هم می‌توانید بعداً ذخایر ارزی خود را بیشتر کنید؛ چون به‌واسطه افزایش تولید افزایش صادرات را داریم که خودِ این به معنای افزایش ذخایر ارزی است. قیمت‌گذاری مناسب ارز، شرط لازم برای جهش و حل مشکلات در شرایط موجود اقتصاد امروز است. یکی «مدیریت درست نرخ ارز» و دیگری «محاسبه درست نرخ ارز»، مهم است. اگر شما توانستید نرخ ارز را درست محاسبه کنید، بتوانید این را مدیریت کنید، اگر همان سیاستی که 21 فروردین 97 اعلام شد، دولت به‌درستی اجرا می‌کرد الآن شاهد این همه مشکلات در اقتصاد نبودیم. نرخی که اعلام کرد شانسی درست درآمده بود. نرخی که بانک مرکزی اعلام کرد برخی می‌گفتند چرا اقتصاددانها علیه این نرخ قیام نکردند؟ یعنی چه؟ شما از این نرخ چه می‌دانید؟ استدلال کنید این نرخ نیست و نرخ دیگری است! اینها که این حرفها را بیان می‌کنند بگویند و استدلال کنند این نرخ چیزی غیر از این است.

یکی از حضار: فرمولی داشتند.

چه فرمولی بود؟

یکی از حضار: من در جایی دیدم که به عدد 4200 رسیدند، از سال 92 شروع کردند. بر اساس تفاوت نرخ ارز سنجیدند.

یعنی تورم را زیاد کردند؟

یکی از حضار: وقتی نرخ تغییر می‌کند همه دنبال استدلال و استنادات می‌گردند که ما بر اساس این فرمول جلو رفتیم ولی شاید علمی هم نباشد. ولی من دیدم حرکتی انجام شده بود و با چند عدد به این 4200 تومان رسیده بودند.

آن روش غلط است؛ اینها 3600 تومان را مبنا گرفته‌اند و تورم را به آن اضافه کردند. در نتیجه به 8 هزار تومان رسیده‌اند.

یکی از حضار: شما فرض را بر ثبات قیمت گرفتید. کسی بگوید من تورم را فدای بیکاری می‌کنم و رشد اقتصادی را ترمیم کنم یا کارهای دیگری را هدف کند.

من جواب این را دادم. مثل چی؟

یکی از حضار: مثلاً می‌گویید بر این اساس دلار 4300 است. الآن باید در این فرمول نرخ 14 هزار تومان یا 8 هزار تومان را قرار دهید و ببینید چه تأثیری روی سایر متغییرها دارد؛ یعنی پیش‌بینی کنید که با نرخ 8 هزار تومان چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

کاملاً قابل تفسیر است؛ و من می‌توانم آنها را پاسخ دهم. سؤالاتی که شما بیان می‌کنید در این فرمول قابل پاسخ دادن است؛ بر این اساس می‌توانید تا آخر سال پیش‌بینی کنید کما اینکه پیش‌بینی که من کردم گفتم تا چند ماه دیگر تورم فلان می‌شود، را روی هوا انجام ندادم. شامورتی‌بازی هم نکردم و خواب هم ندیده بودم و دقیقاً بر اساس مدلهای خودم پیش‌بینی کرده بودم.

یکی از حضار: این مدل را می‌توان بسط داد. می‌توان به این مدل مفهومی، چیزهایی اضافه کرد.

شما هر چقدر بخواهید می‌توانید این را بسط دهید. شما می‌توانید از منظر اشتغال ورود پیدا کنید.

یکی از حضار: بانک مرکزی ما تابع هدفی که دارد بهینه می‌کند، بحث حفظ ذخایر است؛ بحث محدودیت اسکناس است.

این را با توجه به عملکرد بانک مرکزی اصلاً قبول ندارم؛ چون اگر هدف حفظ ذخایر باشد، 20 میلیارد دلار را در 6 ماه می‌فروشد؟ سال 97-96 چقدر فروخت؟ به بازار چقدر تزریق کرد؟ الآن فکر می‌کنید دلار 13900 تومان با وجود همة این قصه‌هایی که اتفاق افتاده، برای چیست؟ برای این است که در بازار ارز تزریق می‌کند، درست است؟

یکی از حضار: شما می‌فرمایید با این محاسبات نرخ ارز باید برگردد پایین بیاید. فرض کنید شما دولت هستید؛ ابزاری غیر از تزریق دارید؟

من هیچوقت در بازار تزریق نمی‌کنم و هیچوقت به بازار تکیه نمی‌کنم.

یکی از حضار: بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسید؟

اصلاً به رسمیت نمی‌شناسم. همین قصه‌ای که در بازار ارز بود؛ چه گفتم؟ بازاری که یک سر آن قاچاق است، یک سر عربستان و امارات است، یک سر فلان است را می‌خواهید زُلف نرخ ارز را به این بازار گره بزنید؟

یکی از حضار: وقتی تأثیر روی یخچال و تلویزیون و سکه می‌گذارد...

گفتم این از بی‌عرضگی ماست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

یکی از حضار: به‌هر رو تا زمانی که این اتفاق می‌افتد صادرکننده را به امید این که می‌تواند گران‌تر بفروشد نگه می‌دارد، این بازار که عمق ندارد...

عرض کردم که این از بی‌عرضگی ماست.

یکی از حضار: چه مکانیزمی باید مشخص شود؟

مکانیزم مشخص است. مکانیزم این است که صادرکننده باید ارز را وارد مملکت کند و با هیچ کسی هم تعارف نداریم. ما منفعتی نداریم. نگاه من فقط منافع عموم مردم است. نرخ مناسب 4300 تومان است باید اجرا شود. صادرکننده باید 4300 تومان بگیرد و واردکننده هم 4300 تومان بگیرد. بعد تا انتها نظارت می‌کنم که 4300 تومان به دست مردم برسد.

یکی از حضار: دلار 9 هزار تومان شود همین مردم هجوم نمی‌آورند که خرید کنند؟

من نمی‌فروشم.

یکی از حضار: بالا می‌رود.

وقتی من نمی‌فروشم و خرید و فروش دلار قاچاق را غیرقانونی در بازار اعلام می‌کنم. الآن این کسانی که در بازار می‌فروشند را جمع نکردند؟

یکی از حضار: راحت هم نیست. ترکیبات نظارتی چقدر می‌تواند باشد؟ بعضاً هزینه را افزایش می‌دهد. الآن واردکننده‌هایی که نه نیما می‌خواهند و نه 4200 تومانی می‌خواهند. می‌خواهند از بازار آزاد خریداری کنند، یعنی من می‌خواهم گران بخرم.

به‌خاطر این که شما بازاری 4 میلیون یورویی درست کردید؛ از سوی دیگر نیاز ارزی 15 تا 20 میلیون  است. وقتی به او نمی‌دهید می‌گوید من دلار از بازار آزاد می‌خرم و با قیمت بازار آزاد هم می‌فروشم. می‌خواهم تولید کنم و چاره‌ای نیست. وقتی یک سیاست فشل درست می‌کنید نتیجه همین می‌شود. در نهایت وضعیت همین می‌شود.

یکی از حضار: مشکل کجا بود؟ می‌توانید بگویید کجای این فشل است؟ او گفت صادرکننده بیاورد و به صادرکننده - که پتروشیمی است - فشار می‌آوریم که بیاورد و فرض کنید این را آورده است، اما به دست واردکننده نمی‌رسد. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

چرا دست واردکننده نمی‌رسد؟

یکی از حضار: فساد است.

همین دلیل است. الآن در بازار چه کسانی می‌خرند و می‌فروشند؟ بازاری که من دولت خودم درست کردم. در بازاری که خودم درست کردم، حدود 100 صراف (مهم) هستند که می‌خرند و می‌فروشند؛ مگر چند صراف اصلی هستند؟ نمی‌توانم نظارت کنم؟ غیر از این است؟ نمی‌توانم معاملات روزمره اینها را چک کنم؟ به چه کسی فروخته و از چه کسی خریداری کرده است؟ نمی‌توانم سیستم نظارتی قرار دهم؟ اصلاً سامانه «نیما» برای چیست؟ «نظام یکپارچه» برای چه بوده است؟ برای این بود که تمام واردکننده، صادرکننده‌ها در سیستم نظارتی قرار بگیرند که ببینند چه کسی می‌خرد و چه کسی می‌فروشد. پس این چه سیستمی است که در آن فساد رخ می‌دهد؟ سیستم را درست کردید که فساد در آن نباشد. دلیلش این است که شما خودتان نمی‌خواهید این کار بشود وگرنه امکان ندارد نشود. اگر دولت بخواهد قطعاً می‌شود! جلوی فساد را هم می‌توانید بگیرید.

یکی از حضار: چند دولت داشتیم که چند نرخی شده است. مدتی در نرخ پایین نگه داشتند و از پس این برنیامدند.

این چنین نیست. یکی سال 74 بود که دلار در بازار 700 تومان شد. یک نرخ 300 تومانی را اعمال کردند و از پس این برآمدند و تخصیص هم دادند. کار آن را هم انجام دادند، چون می‌خواستند؛ 4 نفر درست و حسابی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گذاشتند و کار را انجام دادند. بعد سال به سال که درآمدهای ارزی خوب بود اینها هم آزاد کردند و بعد یکسان شد. در سال 80 یکسان شد.

یکی از حضار: در 800 تومان یکسان شد.

بله. در سال 80 بود.

یکی از حضار: خیلی اثر تورمی هم نداشت؛ درست است؟

مدیریت کردند. تا سال 90 که این تحریم اتفاق افتاد. ببینید کابینه دولت چه کسانی بودند. وقتی ضعیف‌ترین کابینه‌ها و اعضای در دولت باشد نتیجه این می‌شود که وقتی شوکی وارد شود اینها نمی‌توانند از پس این برآیند؛ و همه چیز یله و رها می‌شود. وقتی یک آدم ضعیف را در رینگ بوکس می‌فرستید که با آدم گردن‌کلُفت مبارزه کند با یک ضربه 10 تا معلق می‌خورد. شما دولت ضعیف در دوره دوم احمدی‌نژاد درست کردید؛ وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و غیره مشخص بود و رئیس‌جمهورش هم که قهر کرده بود؛ انتظار داشتید از این ترکیب، مدیریت بحران حاصل شود؟ یا الآن از دولت فعلی انتظار دارید مدیریت کنند؟

یکی از حضار: در وزارت اقتصاد؟

بحث من این است که انتظار دارید با این افراد که یکی از دهها قول عمل‌نشده‌شان، برای عدم کفایت سیاسی در مجلس کافی است، مدیریت شود؟ اگر مجلس ما مجلس مقتدری بود می‌گفت این حرفها را بیان کردید و هر سال هم بیان می‌کنید کجاست؟ این حرفها همه دروغ بود. همین برای عدم کفایت سیاسی آقای روحانی کافی است. من تعجب می‌کنم چگونه دوباره بین مردم صحبت می‌کند. خوب است که اینها ضبط شده است و از شما خواهش می‌کنم این را کامل‌تر کنید. این را یک مجموعه کنید یعنی فصل‌بندی کنید و همة اینها را بیاورید که مستند باشد. اصلاً یک مستند از این ساخته شود.

یکی از حضار: نقد جدی به عملکرد دولت وارد است.

اتفاقاً این باید سند باشد و بماند. مردم متوجه باشند تا به هر کسی رأی ندهند.

یکی از حضار: آن چنان رسانه‌ای هستند که دوباره مردم به اینها رأی می‌دهند.

بنابراین از این آدمها انتظار دارید سیاست ارزی درستی داشته باشند؟ یک آدمی می‌خواهند که هماهنگ با خودشان باشند.

در نهایت اگر بخواهم بسته مدیریت ارزی را بطور خلاصه ارائه دهم شامل سه بخش اصلی است.

راه حل و مدیریت مناسب ارزی (تنظیم عرضه و تقاضای ارز)اجرای اطلاعیه شماره 1 بانک مرکزی

1- متوقف سازی صدور دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات مغایر با هم

2- ناکارآمدی بازار در تعیین نرخ ارز و تخصیص ارزی

الف) هدایت عرضه ارز به بازار داخل- اجرای بند 7 اطلاعیه یکسان سازی

( 7.  تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.)

ارز پتروشیمی‌ها و الزام شرکتهای بزرگ به عرضه ارز حاصل از صادرات (با ابزار پیمان سپاری ارزی)

ب) تخصیص دقیق ارز به نیازهای اساسی و ضروری بر اساس الویتهای تعیین شده

لیست 53 صفحه ای بانک مرکزی- اتوبرقی، اتوخانگی پرسی، بخارشو، جاروبرقی، چای، چای ساز و قهوه ساز، فراجاق گاز، کاغذ تحریر a4 ، ماشین لباسشویی، موز یخچال، نخود و .... نشان از ناکارایی بانک مرکزی در تخصیص منابع کمیاب ارزی دارد.

(به‌جای دارو، بخارشوی وارد شده است. تیم فوتبال تایر خودرو وارد کرده است. یک شرکت خودروسازی، چای وارد کرده یا شرکت واردکننده پارچه، 120 هزار یورو لوبیا چیتی وارد کرده-وارد کننده کاغذ جز این صنف نبوده معلوم نیست وارد کرده یا نکرده-وارد کننده لوازم خانگی مورد تایید صنف مربوطه نبوده است.)

3- جلوگیری از سفته‌بازی و جلوگیری از خرید و فروش صرافی‌های غیر مجاز و ارزهای خیابانی

اجرایی کردن ماده 169 مکرر اصلاح مالیات های مستقیم-وضع مالیات بر نفعسرمایه(CGT)