قول رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان

کد خبر: ۱۵۶۹۴۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۴

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اعمال متناسب سازی حقوق بازنشستگان توضیح داد.

به گزارش نبض بازار، دولت در ابتدا از اساس متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان را از برنامه هفته توسعه حذف کرده بود ، اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم لحاظ می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان را در قالب طرحی به کمیسیون تلفیق ارائه کردیم تا در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

ولی اسماعیلی در گفت و گو با تسنیم ، اظهار کرد: در کنار متناسب سازی حقوق بازنشستگان موضوع استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران نیز در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده که امیدواریم در نهایت نمایندگان مجلس با این طرح در برنامه هفتم توسعه موافقت کنند.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اجتماعی با تشکیل سازمان بازرگانی موافق است چرا که در حال حاضر بازار و حوزه تجارت بین الملیی متولی خاصی ندارد.

اسماعیلی بیان کرد: در تنظیم بازار ما با یک نوع فرافکنی وزارت صمت، جهاد و اقتصاد روبه‌رو هستیم و در یک چرخه معیوب بازرگانی خارجی کشور نیز رها شده است.

وی به موفقیت دولت سیزدهم در عرصه بین المللی و روابط با کشورهای مختلف اشاره و تصریح کرد: برای تقویت این بخش ما به رایزن های اقتصادی توانمندی نیاز داریم که متاسفانه نقص در این حوزه کاملا مشهود است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نمونه آشکار این نابسامانی را در خرید محصولات تولید شده شمال استان اردبیل نظیر پنبه و سیر اعلام کرد و گفت: با هدف حمایت از کشاورزان باید امر خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی با تصمیم گیری درست و تسهیل گری خاص انجام شود که متولی این امر سازمان بازرگانی خواهد بود.

اسماعیلی به طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: با ایراد شورای نگهبان این طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفت ولی در مجموع با چهار ایراد و ابهام روبه‌رو شد.

وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی هفته گذشته این ایرادات را برطرف کرد تا این طرح برای تصویب نهایی در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تغییرات رخ داده در این طرح را یادآور شد و بیان کرد: این طرح تنها شامل نیروهای شرکتی خواهد بود و دیگر نیروهای حجمی و قراردادی مشمول این طرح نمی شوند.

اسماعیلی افزود: شرکت‌های کاریابی که اقدام به تهیه نیرو برای وزارتخانه‌ها می‌کنند مکلفند نیروهای شرکتی خود را به قراردادی تغییر دهند که در این زمینه با تائید نهایی شورای نگهبان فرآیند کار انجام می شود.