قانون دیوان عدالت در رسیدگی به شکایت حقوقی کارگران تغییر کرد

کد خبر: ۱۵۵۷۳۳

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۲

قانون جدید دیوان عدالت در رسیدگی به شکایات حقوق کارگران از ۲۲ خردادماه سال ۱۴۰۲ لازم الاجرا شده است.

به گزارش نبض بازار، بنا بر تایید حقوق دانان در قانون جدید دیوان عدالت درباره کارگران، رسیدگی به پرونده ها تسریع شده است.

به گفته خوشوقتی، در مواردی که رای صادره از شعبه حل اختلاف در دیوان نقض می‌شود، مرجع مربوطه مکلف است با رعایت دستور دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه رای نهایی را صادر کند که این امر نیز به سرعت رسیدگی می‌افزاید.

آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در ارتباط با تغییرات اخیر در قانون دیوان عدالت اداری گفت: این تغییرات از ۲۲ خردادماه سال جاری لازم الاجرا هستند. طبق این تغییرات، سرعت رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: اولین تغییر این است که فرجام خواهی از رای هیات تشخیص و اختلاف ادارات کار دیگر دومرحله‌ای نیست یعنی دیگر نیاز نیست دادخواست کارگر به شعبه بدوی دیوان برود و اگر نیاز به اعتراض باشد، به شعبه تجدیدنظر برود. در واقع، دادخواست‌های شکایت از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار مستقیم به شعبه تجدیدنظر می‌رود که این امر، سرعتِ رسیدگی را به میزان زیادی بالا می‌برد. البته امیدواریم این سرعت بخشی، دقت کار رسیدگی را پایین نیاورد.

به گفته خوشوقتی موضوع بعدی این است که در مواردی که رای صادره از شعبه حل اختلاف در دیوان نقض می‌شود، مرجع مربوطه مکلف است با رعایت دستور دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه رای نهایی را صادر کند که این امر نیز به سرعت رسیدگی می‌افزاید.

این کارشناس حقوقی پرونده‌ای را مثال می‌زند که در اسفندماه، دیوان رای به نقضِ رای اولیه مرجع حل اختلاف داده اما هنوز جلسه رسیدگی برگزار نشده و رای قطعی بعد از گذشت چهار ماه صادر نشده است.

او می‌افزاید: تغییری که در قانون اتفاق افتاده و می‌گوید ظرف دو ماه باید رای نهایی مرجع حل اختلاف صادر شود اتفاق بسیار خوبی است و انشالله شاهد بهبود رسیدگی به پرونده‌های کارگری در مراجع حل اختلاف باشیم.

خوشوقتی به مورد بعدی تغییرات اشاره می‌کند: براساس تغییرات قانونی جدید، وقتی کارگر یا کارفرما به تصمیم سازمان تامین اجتماعی شکایت دارند یا مدعی هستند سازمان قانون را اجرا نمی‌کند، دیگر مستقیم نمی‌توانند به دیوان عدالت مراجعه کند؛ اول باید تقاضای خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند و سازمان باید در قبال درخواست رسید کتبی بدهد؛ حالا اگر سازمان ظرف سه ماه از دریافت این نامه پاسخ نداد یا پاسخ داد اما پاسخ برای کارگر قابل پذیرش نبود، کارگر می‌تواند به دیوان عدالت مراجعه کند؛ این تغییر البته از سویی موجب اطاله وقت کارگر می‌شود ولی از سوی دیگر موجب می‌شود سازمان بفهمد که کارگر قصد دارد در صورت قانون گریزی سازمان و تداوم آن، به دیوان عدالت مراجعه و شکایت کند.

اگر کارگر درخواست به تامین اجتماعی ارائه داد اما سازمان از ارائه رسید و ثبت درخواست استنکاف کرد، تکلیف چیست؛ این کارشناس حقوقی در پاسخ می‌گوید: این کار سازمان تخلف است و براساس قانون، سازمان‌ها موظف به ثبت درخواست‌ها هستند، اما اگر این اتفاق افتاد کارگر می‌تواند از طریق سامانه ثنای دادگستری برای سازمان تامین اجتماعی اظهارنامه بفرستد که طبیعتاً زمان سه ماه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه شروع می‌شود.

او تاکید می‌کند: باید توجه داشته باشیم که اگر کارگر به جای ارائه درخواست به تامین اجتماعی، مستقیم برای شکایت به دیوان عدالت مراجعه کند براساس قانون جدید، شکایت کارگر رد می‌شود؛ بنابراین این کار توصیه نمی‌شود.

خوشوقتی می‌افزاید: طبق اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری، اگر کارگر نسبت به تصمیم کمیته بیمه بیکاری معترض باشد، بازهم باید درخواست خود را به کمیته استانی بدهد و در اداره کار ثبت کند، سه ماه صبر کند و در نهایت اگر پاسخ ندادند یا این پاسخ مطابق قانون نبود، می‌تواند به دیوان عدالت مراجعه کند و دادخواست بدهد؛ قبلاً اینطور بود که کارگر مستقیم برای ثبت دادخواست شکایت به دیوان عدالت مراجعه می‌کرد. البته در اینگونه موارد، رسیدگی به دادخواست کارگر در دیوان عدالت همچنان دو مرحله‌ای است یعنی اول به شعبه بدوی می‌رود و در صورت اعتراض به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌شود.

او در پایان می‌گوید: امیدواریم با افزایش سرعت رسیدگی به دادخواست‌های حوزه روابط کار، دقت و کیفیت رسیدگی نیز افزایش یابد و کارگران در کمترین زمان ممکن بتوانند به بهترین وجه احقاق حق کنند.