فوری/اعلام رای دیوان عدالت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و دستمزد کارگران

کد خبر: ۱۵۵۴۳۸

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت از دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انشاء و ابلاغ شد.

به گزارش نبض بازار، دیوان عدالت اداری در رای خود با موضوع  دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان اعلام کرد: قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

رای هیات تخصصی دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران انشاء و ابلاغ شد.

در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران و بازنشستگان عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.

دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یکبار در شورایعالی کار تعیین می‌شود؛ بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورایعالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.

استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».

و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران( که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم تابعی از آن است) به علت‌ عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است».

در ادامه بعد از تشریح دلایل آمده است «بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد».

به این ترتیب، براساس نظر هیات تخصصی دیوان عدالت، قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد کارگران و درصد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی «برابر با نرخ تورم رسمی» تعیین شود و این در حالیست که در این رای به بند الزام‌آور ماده ۴۱ یعنی لزوم تطابق افزایش مزد با هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده متوسط هیچ اشاره‌ای نشده است و نیامده که چرا سبد معیشت بسیار حداقلی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته!