در گفت‌وگو با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد؛

افشاکننده ملک موقوفی به عروس خاموشی پاداش می‌گرفت؛ اگر قانون نهایی شده بود/اظهارات متناقض درباره واگذاری حسینیه امینی‌ها به عروس خاموشی

کد خبر: ۱۵۴۷۴۹

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۲ - ۰۷:۳۹

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اظهارات مسئولان درباره واگذاری موقوفه حسینه امینی‌های قزوین به عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور بسیار متناقض بوده و با طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، مجلس درصدد است که این موضوع را راستی‌آزمایی کند.

بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌وگو با پشت پرده درباره واگذاری یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین، با نام حسینیه امینی‌ها به عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور، اظهار کرد:‌ در چند روز اخیر افرادی به عنوان مطلع در این باره اظهارنظر کرده و سازمان اوقاف شهر قزوین نیز توضیحاتی در این زمینه ارایه داده است. البته مجلس و رسانه‌ها باید در زمینه تنویر افکار عمومی و شفافیت در کارها عملکرد مناسب‌تری داشته باشند.

ضرورت ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی به منظور شناسایی واگذاری اموال وقفی

وی افزود: با اقداماتی که مجلس هم در آن نقش داشته سامانه‌هایی ایجاد شده که تمامی بدهکاران بانکی  قابل شناسایی هستند و در مورد اموال و املاک و واگذاری‌هایی هم که در اوقاف کشور صورت می‌گیرد این امکان که سامانه‌های اطلاعاتی ایجاد شود، وجود دارد. بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌هایی که اکنون وجود دارد با ایجاد سامانه‌ها قابل حل یا پیشگیری است.

تحقیق و تفحص مجلس از اوقاف در دستور کار مجلس قرار گرفت

محبی‌ نجم‌آبادی تصریح کرد:‌ مجلس بحث تحقیق و تفحص از اوقاف را در دستور کار قرار داده و این امیدواری وجود دارد که به شفافیت واگذاری و اداره اموال و املاک در سازمان اوقاف کشور کمک کند.مسئله مهم این است که مجلس بتواند از ابزار تحقیق و تفحص به درستی استفاده کند.

وی با اشاره به ماده 76 قانون اساسی عنوان کرد: در این ماده قانونی تصریح شده است که مجلس می‌تواند در همه امور جاری کشور تحقیق و تفحص انجام دهد و این فرصت زمینه رفع یا اثبات ابهامات به وجود آمده و شناسایی انحراف احتمالی را فراهم می‌کند.

مجلس درصدد راستی‌آزمایی در پرونده عروس رئیس سازمان اوقاف برآمده

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اظهارات مسئولان درباره واگذاری حسینه امینی‌ها به عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور بسیار متناقض بوده و با طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، مجلس درصدد است که این موضوع را راستی‌آزمایی کند.

وی افزود: هرگونه قضاوتی درباره ماجرای عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف  پس از راستی‌ آزمایی و استنتاج از مقدماتی است که باید مطابق با مستندات دقیق انجام شود.

به رئیس مجلس نامه دادم تا تحقیق و تفحص از اوقاف در اولویت رسیدگی مجلس قرار گیرد

محبی‌ نجم‌آبادی اظهار کرد: بنده به آقای قالیباف نامه‌ای ارسال کرده و از رئیس مجلس درخواست کردم تا طرح تحقیق و تفحص از اوقاف در اولویت قرار بگیرد تا بتوان ابهامات موجود را نیز برطرف کرد.

توضیحات متعدد درخصوص واگذاری ملک اوقافی به عروس رئیس سازمان اوقاف

وی درباره توضیحاتی که این روزها از سوی اوقاف درخصوص واگذاری ملک اوقافی به عروس رئیس سازمان اوقاف ارایه شده است، گفت: یکی از توضیحات این بوده که علاوه بر مبلغ اجاره ماهانه 950 هزار تومانی، به میزان 350 میلیون تومان هم پرداخت شده و بحث اینکه عرصه زراعی آن پیش از انقلاب واگذار شده و تنها اعیان آن باقی مانده که توسط مردم خرید و فروش می‌شود. حالا به هر دلیل این موقوفه به عروس رئیس سازمان اوقاف داده شده باید ابعاد آن روشن شود.

ضرورت تنویر افکار عمومی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در مواردی از این دست و در شرایط هجمه علیه مسئولان که دو طرف موضوعات مختلفی را مطرح می‌کنند باید شفاف سازی بهتری شود تا تنویر افکار عمومی صورت گیرد.

مجلس طرحی برای قانونمندسازی اموال و املاک اوقاف ارایه دهد

وی عنوان کرد: مجلس باید طرحی را برای قانونمندسازی اموال و املاکی که در ید اختیار اوقاف است، ارایه دهد.متاسفانه پس از سال‌ها که از انقلاب گذشته، در برخی از قوانین خلاء وجود داشته و در قانونگذاری نیز شیوه مشخصی وجود ندارد. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان با ایشان براین موضوع تاکید کرده‌اند.

محبی‌ نجم‌آبادی با بیان اینکه 105 قانون ضروری برای کشور به تازه‌گی مصوب شده است،  افزود: برخی از این قوانین بسیار ضروری بوده‌اند و باید خیلی پیش از این به تصویب می‌رسیدند. ارایه پاداش به افشاگران فساد از قوانینی بوده که باید پیش از این به تصویب می‌رسید.

قانونی شفاف برای اوقاف تدوین شود تا مسائلی از این دست به وجود نیاید

وی با اشاره به تاکید امام خمینی بر جایگاه ویژه اوقاف، اظهار کرد: رسانه‌ها از ایشان نقل کرده‌اند که در ابتدای انقلاب وی اعلام کرده اگر اوقاف به دست نیروهای انقلابی داده شود هیچ مستضعفی در کشور وجود نخواهد داشت و این موضوعات نشان می‌دهد که باید حتما به موضوع اموال وقفی توجه ویژه شده و برای اداره این اموال قانون شفاف تدوین شود تا مسائلی از این دست به وجود نیاید.

قانون ارایه پاداش به افشاگران فساد در حال نهایی شدن است

نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه قانون ارایه پاداش به افشاگران فساد نهایی نشده است، گفت: شورای نگهبان در حال رسیدگی به ایرادات مطرح شده بوده و بین مجلس و این شورا در رفت و آمد است تا به قانون تبدیل شود.

وی ادامه داد:  به طور مثال اگر این قانون اکنون نهایی شده بود به افشاکننده واگذاری ملک موقوفه ارزشمند به عروس رئیس سازمان اوقاف پاداش تعلق می‌گرفت.

مجلس از افشاگران فساد حمایت جدی می‌کند

وی افزود: در طرح ارایه پاداش به افشاگران فساد،‌ افشاگران به شدت از سوی نمایندگن مجلس مورد حمایت قرار می‌گیرند و اگر افشاگران فساد در دستگاه، سازمان یا نهادی باشند که وضعیت شغلی آنها در خطر باشد با حفظ سمت و جایگاه به دستگاه دیگری منتقل خواهند شد.

خلاء اسناد اموال وقفی به ساماندهی و ایجاد زیرساخت نیاز دارد

محبی‌نجم‌ابادی با اشاره به خلاءهایی که در زمینه اسناد اموال وقفی وجود دارد، خاطرنشان کرد:‌ ساماندهی این بحث به سامانه‌ها و زیرساخت‌هایی نیاز دارد.

وی گفت: شفافیت و ایجاد سامانه‌ها به کشف بسیاری از تخلفات کمک می‌کند؛ به طور مثال همین سامانه‌ها نشان دادند که یکی از بانک‌ها که پرونده تخلفات آنها اخیر مطرح شده، بخش عمده‌ای از وام‌های خرد را به کارکنان خود ارایه داده و وام‌های کلان را نیز به شرکت‌های زیرمجموعه آن بانک ارایه داده است.

اسناد املاک و اموال وقفی در دسترس قرار گیرد

محبی‌نجم‌ابادی عنوان کرد: ثبت اطلاعات پرداخت‌ها و دریافت‌های بانکی در بانک مرکزی و رصد آن زمینه‌ساز جلوگیری از تخلف و فساد خواهد بود.در زمینه اوقاف نیز باید اطلاعات و اسناد وقفی را در سامانه‌هایی در دسترس قرار داد تا امکان نظارت بر آنها فراهم شود.

امکان ورود نهادهای ناظر به پرونده تخلف مجید قاسمی

وی درباره پرونده تخلف مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز گفت: نهادهای ناظری مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس می‌تواند درباره رسیدگی به این تخلفات ورود کند.

امکان ایجاد پرونده قضایی برای مسئولان متخلف مطابق با ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد:‌ مجلس می‌تواند در موضوعاتی که صلاح بداند ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس را مطرح کند که براساس آن پرونده قضایی برای مسئولان متخلف مطرح خواهد شد.

سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس و رسیدگی به گزارش تخلفات

وی عنوان کرد:  در سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس نیز به گزارشات تخلف‌هایی که به دست نمایندگان مجلس می‌رسد رسیدگی می‌شود.

2 هزار و 500 دستگاه دولتی تخلف کرده و اطلاعات حقوقی کارکنان را اعلام نکردند

وی ادامه داد:‌ در مورد سامانه ثبت حقوق‌ها، حدود 2 هزار و 500 دستگاه تخلف کرده و حقوق کارکنان خود را اعلام نکرده بودند که مجلس ورود کرده و نامه‌هایی در این خصوص به آنان ارسال شد.

محبی نجم‌آبادی تصریح کرد:‌ مطابق با قانون هم مجلس و هم قوه قضائیه می‌توانند مقابل عدم اجرای قوانین کشور بایستند.

بازخواست و صدور احکام برای خاطیان پرونده فولاد مبارکه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره انتقاداتی که به نتایج تحقیق و تفحص‌ها در مجلس وجود داشته و اکتفا به قرائتی از گزارش آن در صحن مجلس، عنوان کرد: خیر اینگونه نیست که تنها گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس قرائت شود. به طور مثال در پرونده فولاد مبارکه تمامی موارد تخلف به قوه قضائیه ارجاع شد.قوه قضائیه خاطیان را کیفرخواست و مورد پیگیری قرار داده و احکامی برای آنها صادر شده است.

وی گفت: باید مراقبت کرد که در هنگام تحقیق و تفحص‌ها افکار عمومی در معرض اخبار ناصحیح و غیرواقعی قرار نگیرد به طور مثال در پرونده فولاد مبارکه مشخص شد 50 هزار میلیارد تومان ترک فعل انجام شده در حالی که در اخبار اولیه اعلام شده بود که اختلاس این مبلغ انجام شده و سوء استفاده صورت گرفته است در حالی که اینگونه نبود.

برخورد جدی با خاطیان فولاد مبارکه

محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: در مورد پرونده فولاد مبارکه افراد در حال بازخواست هستند و با تمامی افرادی که خاطی بوده‌اند برخورد جدی خواهد شد.