خبر مهم درباره باز بودن پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۲

کد خبر: ۱۵۴۳۸۷

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۸

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره اقداماتی که برای باز ماندن پرونده دستمزد و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گرفت اطلاع رسانی کرد.

به گزارش نبض بازار، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه افزایش ۲۱ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با وجود تورم ۴۷ درصدی غیرقانونی است گفت: پرونده دستمزد ۱۴۰۲ هنوز باز است.

وی در این باره به موضوع شکایت از دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: تنها با اتحاد بازنشستگان می‌توان حق آن‌ها را گرفت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: رسالت اتحادیه این است که جامعه فردی بازنشسته را در قالب جمعی در اتحادیه قرار بدهد و با سیاست‌گذاری‌هایی که مد نظر دارد، احقاق حق کند.

حسن صادقی در نشست بازنشستگان در محل خانه کارگر تهران گفت: وظیفه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیگیری مطالبات بازنشستگان در چارچوب قانون است که در این مورد نیاز به حمایت و انسجام بازنشستگان دارد.

وی با بیان اینکه به صورت فردی نمی‌توانیم از حقوق و سایر مطالبات بازنشستگان کارگری دفاع کنیم، اظهار داشت: به صورت فردی موضوعات و مشکلات تعریف شده در قوانین جاری کشور (همانند قانون کار، تامین اجتماعی و قانون اساسی) قابل پیگیری و دفاع نیستند، اما به صورت جمعی این امکان فراهم می‌شود. این جمع است که می‌تواند در سرنوشت تک تک افراد تاثیرگذار باشد و قدرت را تابع خواسته‌های خود کند.

این فعال کارگری درباره انتظار بازنشستگان از اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و وظایف آن اظهار تصریح کرد: معمولاً در تمام دنیا تشکلات کارگری همانند اتحادیه‌ها، سندیکا‌ها و کنفدراسیون‌ها به واسطه خواست جامعه هدف شکل گرفته و مطالبه‌گری می‌کنند. در این میان، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در همین چارچوب شروع به کار کرده و تلاشش این است که جامعه فردی بازنشسته را در قالب جمع اتحادیه قرار بدهد و با سیاست‌گذاری‌های خود احقاق حق کند.

صادقی با بیان اینکه فعالیت اصلی اتحادیه پیشکسوتان متشکل کردن بازنشستگان برای پیگیری مطالباتشان است، اما در کنار مطالبه‌گری، بازنشستگان و مستمری بگیران به همراه افراد تحت تکفل‌شان می‌توانند از خدمات آموزشی، رفاهی و اقامتی در حد بضاعت اتحادیه بهره‌مند شوند، خاطرنشان کرد: متأسفانه بازنشستگان تامین اجتماعی و همه بازنشستگان امروزه در جامعه دچار چند دستگی شده و شناختی از حق و حقوق قانونی و صنفی خود ندارند.

وی با طرح این سوال که چرا یک بازنشسته بعد از ۳۰ تا ۴۰ سال کار با حداکثر پرداخت بیمه، حداقل حقوق را دریافت می‌کند، ابراز داشت: این بازنشسته طبق قانون جاری در زمان اشتغال بر اساس میانگین بیمه‌پردازی دو سال آخر بازنشسته می‌شود، اما بر اثر جبر زمانه و وضعیت بد اقتصادی حاکم بر کشور که به او تحمیل شده، شغل خود را در سال‌های پایانی و در آستانه بازنشستگی از دست داده و با دریافت مقرری بیمه بیکاری امروز بعد از یک عمر سقف بیمه‌پردازی با حداقل حقوق و مستمری بازنشسته شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه در قالب شکل اتحادیه است که می‌شود مطالبه‌گری کرد، بیان کرد: برخی بازنشستگان به جای نشستن در پارک و بررسی موضوعات غیرمرتبط، باید در جلسات ماهانه اتحادیه شرکت کنند و در جریان مشکلات و موضوعات روز کارگری و بازنشستگی خود قرار گیرند.

صادقی ادامه داد: بازنشستگان دارای حقوق قانونی و صنفی هستند که باید در قالب اتحاد و وحدت به دست بیاید. اما متاسفانه بسیاری از بازنشستگان از حقوق و مطالبات قانونی خود بی‌خبرند.

جامعه کارگری شاغل و بازنشسته نباید به مسائل و مطالبات خود بی‌تفاوت باشند

وی با بیان اینکه از سه میلیون و ۷۵۰ هزار بازنشسته، یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر حداقل‌بگیرند، یادآور شد: از این تعداد نیز یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر با سوابق بالای ۲۰ تا ۳۷ سال بازنشسته شده‌اند که متأسفانه حداقل حقوق را می‌گیرند و عامل آن نیز عدم آشنایی با قانون و ندیدن منافع خودشان در کار جمعی ارزیابی می‌شود. با این حال، جامعه کارگری شاغل و بازنشسته نباید به مسائل و مطالبات خود بی‌تفاوت باشند که در نتیجه این بی‌تفاوتی، آثارش در روند زندگی بخصوص در آینده نمایان می‌شود.

به گفته معاون خانه کارگر، در اقتصاد متورمی که هر ساعت با افزایش قیمت و روند تورمی آن مواجه هستیم و لحظه‌ای قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، در مقابل این اقتصاد بی‌بند و بار که نشات گرفته از سیاست‌های غلط دولت است و هر روز بر تعداد فقرا و اغنیا افزوده می‌شود، جامعه کارگری باید مطالبه‌گری کرده و از مطالبات قانونی خود با خبر باشد.

چرا دولت برنامه‌های خود را به ضرر ما بازنشستگان و کارگران تغییر می‌دهد؟

صادقی درباره سهم بازنشستگان از لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: چرا دولت برنامه‌های خود را به ضرر ما بازنشستگان و کارگران تغییر می‌دهد؟ در این برنامه، منافع کارگران و اقشار ضعیف جامعه مدنظر گرفته نشده و به عنوان نمونه سن و سابقه بازنشستگی افزایش پیدا کرده است. پیگیری این مطالبات وظیفه همگان است که به صورت فردی امکان‌پذیر نیست و باید به صورت جمعی و با وحدت و انسجام در اتحادیه دنبال شود.

وی با بیان اینکه اگر برنامه هفتم توسعه با همین فرمان و محتوا محقق شود، بحران عظیم کارگری رخ می‌دهد، گفت: نگاه اتحادیه به این بود که رئیس‌جمهور این برنامه را به مجلس ارائه کند، اما هنوز این اتفاق نیافتاده تا بعد از باز شدن بسته ببینیم آنچه قبلا یک نسخه آن را مشاهده کرده‌ایم با آنچه به مجلس داده شده، یکی است تا اقدام کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: از نظر ما پرونده دستمزد ۱۴۰۲ هنوز باز است. عامل تصویب دستمزد ۲۱ درصدی با تورم ۴۷ درصدی بی‌تفاوتی ما است. در بحث دستمزد شاغلین و بازنشستگان همگی باید مطالبه‌گری کنند تابه حق خود برسند. این موضوع در مناسبت‌های مختلف همانند روز کارگر در قالب فراخوان به جامعه کارگری اعلام و اطلاع داده شد، اما حمایتی از سوی برخی صورت نگرفت.

صادقی افزود: اگر جامعه کارگری شاغل و بازنشسته با وحدت و همدلی پشت هم بایستند و در گردهمایی‌های روز‌های ملی خود شرکت کنند، این تصمیمات غلط و به ضرر جامعه کارگری اتخاذ نمی‌شود.

وی با بیان اینکه آنچه که جامعه کارگری با آن دست به گریبان می‌شود یا به آنان تحمیل می‌شود، نشأت گرفته از بی‌تفاوتی است، تصریح کرد: نباید بی‌تفاوت باشیم و در مقابل هر چیزی که از جانب مسئولان بخواهد موضوعات کارگری و بازنشستگی را مورد هدف قرار بدهد، تا حصول نتیجه مقاومت می‌کنیم. جامعه کارگری باید به هوش باشد و در مقابل مسائل روز، خودشان اظهارنظر کنند.

این فعال کارگری اضافه کرد: اینطور نباشد که بی‌تفاوت بوده و از کنار مسائل به راحتی عبور کنند. بی‌تفاوتی باعث شده امروز برخی بی‌قانونی‌ها را به ما تحمیل کنند و در مقابل این بی‌قانونی‌ها اتحادیه نیز به پشتوانه حضور شما، در چارچوب قانون مطالبه‌گری می‌کند.

صادقی در ارتباط افزایش سهم بیمه در برنامه توسعه هفتم خاطرنشان کرد: همچنین در برنامه هفتم توسعه، سهم حق بیمه کارگر از هفت درصد به هشت درصد افزایش یافته و سهم دولت هم به دو درصد کاهش یافته است. در سایر سطوح نیز سهم کارگران ۹ درصد و سهم دولت یک درصد و سهم کارفرما نیز پنج درصد کاهش پیدا کرده است.