در گفت‌وگوی نبض بازار با یک پژوهشگر صنعتی مطرح شد؛

پرونده فساد ۹۳ هزار میلیاردتومانی فولاد مبارکه به فراموشی سپرده شد

کد خبر: ۱۵۴۳۴۹

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰

یک پژوهشگر صنعتی با اشاره به پرونده فساد ۹۳ هزار میلیاردتومانی فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: پس از آنکه این پرونده تخلف، رسانه‌ای شد هیچ پیگیری از آن صورت نگرفت و به فراموشی سپرده شد.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با نبض بازار درباره پرونده مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، گفت: سیاست‌های بانکی کشور به گونه‌ای اعمال شده که در حال نابودی اقتصادی بوده و در این میان طبیعی است که پرونده‌های تخلف و فساد هم شنیده می‌شود.

به جای بانک‌ها، صنعتگران به سیخ کشیده شده و نقره‌داغ می‌شوند

پژوهشگر صنعتی اظهار کرد: نظام اقتصادی کشور ما به نفع دلالان و بانکداران است. سرمایه‌گذاری در تولید ریسک بالا و سود بسیار پائین داشته و کشور به دلیل سیاست‌های پولی و مالی درگیر در تورم‌های سنگین است. در این میان به جای بانک‌ها، این صنعتگران هستند که به سیخ کباب کشیده شده و نقره‌داغ می‌شوند.

مجلس و دولت به جای پرداختن به موضوع واردات خودرو زمینه بروز فساد را از بین ببرند

وی درباره ضعف نهاد‌های ناظر بر فعالیت بانک‌ها، اظهار کرد: فساد اصلی این است که سیستم اقتصادی به گونه‌ای چیدمان می‌شود که روز به روز تولیدکننده تضعیف و دلالان و واردکنندگان فربه‌تر می‌شوند. مجلس و دولت به جای آنکه موضوعی مانند واردات خودرو برایشان مهم باشند بهتر است مسائل اساسی کشور را حل کنند تا زمینه بروز تخلف و فساد از بین برود.

فساد در صنعت خودرو هم وجود دارد

این پژوهشگر صنعتی خاطرنشان کرد: در صنعت خودروسازی نیز شاهد هستیم که فساد و تخلفاتی وجود دارد و در حالی که مثلا قرعه‌کشی حذف شده، مکانیسم نوبت‌دهی تحویل خودرو برای افکار عمومی روشن نبوده ودولت در برابر سوالاتی که مردم دارند پاسخگو نیست.

مدیرعامل قبلی ایران خودرو ۳ هزار خودرو خارج از نوبت تحویل داد و عزل شد

وی با بیان اینکه مدیرقبلی ایران‌خودرو عزل شد به این دلیل که ۳ هزار خودرو را خارج از نوبت تحویل داده بود، عنوان کرد:‌بستر قانونی برای فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد و باید شرایط را به گونه‌ای مهیا کرد که زمینه بروز این فساد از بین برود.

اشکال اساسی فساد و تخلف نه از اشخاص که مربوط به سیاست‌ها است

وی تاکید کرد: اشکال اساسی فساد و تخلف نه از اشخاص که از سیاستگذاری‌هایی است که می‌تواند زمینه را برای بروز تخلفات توسط اشخاص مهیا کند.

برخی مدیران مترصد سوءاستفاده هستند

وی گفت: برخی از اشخاص در سمت‌های مدیریتی، مترصد سوءاستفاده هستند. مسئله مهم این است که در سیاستگذاری نباید به گونه‌ای عمل شود که محل فساد شود.

فاصله کارخانه نصف بازار باشد عده‌ای آویزان خودروساز می‌شوند که به ما هم چهار تا خودرو بدهید

حیدری با بیان اینکه دستورالعمل‌ها و قیمت‌گذاری دستوری دربسیاری از صنایع زمینه‌ساز فساد است، اظهار کرد: اقتصادی که باید تولید را تشویق کند، به سمت دلالی می‌رود یعنی فساد زمینه‌اش فراهم شده است. به طور مثال وقتی خودرو با نصف قیمت بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود عده‌ای هم آویزان خودروساز می‌شوند که به ما هم چهارتا خودرو بدهید.

۹۰۰ هزار واحد مسکن خالی متعلق به بانک‌ها است

این پژوهشگر صنعتی خاطرنشان کرد: در اظهارات مسئولان شنیده می‌شود که یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی مسکن وجود دارد که ۹۰۰ هزار واحد آن متعلق به بانک‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌دار شده‌اند و با بنگاه‌های خود به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که از طریق سفته‌بازی و بازی با اعداد و ارقام سود نشان می‌دهند.

افسار صنعت و اقتصاد کشوربه دست بانک‌ها افتاده است

وی افزود: نتیجه فعالیت بانک‌ها برای کشور تورم شده است. ارزش پول ملی را تولید بالا می‌برد نه سفته بازی و معامله ملکی. اما افسار صنعت و اقتصاد کشور به دست بانک‌ها افتاده است.

بعضی از نمایندگان مجلس سازکوک کرده‌اند که فولاد و مس نباید در بورس عرضه شوند

این پژوهشگر صنعتی خاطرنشان کرد:‌این سوال مطرح است که چرا عرضه فولاد و مس در بوس آغاز شد، علت آن این بود که در آن زمان انواع فساد و قاچاق در آن وجود داشت. وقتی فولاد را نصف قیمت جهانی قیمت‌گذاری کنند و کیفیت تولید آن کاهش یابد در بازار جهانی به اسم فولاد ضایعاتی فروخته می‌شود به همین دلیل عرضه آن در بورس مطرح و اجرایی شد. حال بعضی از نمایندگان مجلس سازکوک کرده‌اند که فولاد و مس نباید در بورس عرضه شوند و باید با قیمت دستوری به خودروسازان و سایر صنایع داده شوند تا قیمت تمام‌شده تولیدات کاهش یابد اگر این شرایط فراهم شود به معنای آن است که دوباره شرایط فساد فراهم شده است.

سیاستگذاری‌های غلط زمینه‌ساز بسیاری از فساد‌ها است

کاکایی با تاکید براینکه بسیاری از فساد‌های موجود دراقتصاد به دلیل سیاستگذاری‌های غلط است، عنوان کرد: چند سال قبل یکی دو قطعه‌ساز بزرگ را به عنوان مفسد اقتصادی اعلام و پس از بررسی پرونده آن‌ها اعلام شد که مفسد اقتصادی نیستند. واقعیت این است که رسانه‌ای‌شدن پرونده‌های فساد نیز باید در زمانی باشد که ادله‌های زیادی به اثبات رسیده باشد، چون فعالان اقتصادی کارآفرین هستند و اگر کسی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی سوءاستفاده کند به دلیل زمینه‌ای است که برای بروز این تخلف برای او فراهم شده است.

این پژوهشگر صنعتی خاطرنشان کرد: اختلاف ارز دولتی با بازار آزاد به معنای ۸۰ درصد سود خالص است در حالی که تولیدکننده در بهترین شرایط ۵ تا ۱۰ درصد سود می‌کند.