دولت لایحه ضد مردمی، ضد کارگری و ضد بازنشستگان را برگرداند!

کد خبر: ۱۵۴۲۵۹

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۲

عضو کارگری شورایعالی کار گفت:دولت لایحه ضد مردمی، ضد کارگری و ضد بازنشستگان را بازگرداند و آن را مورد بازبینی جدی قرار دهد.

به گزارش نبض بازار، عضو کارگری شورایعالی کار می گوید همه‌ی این اصلاحاتِ ضد کارگری و ضد بازنشستگان یکجا در برنامه هفتم توسعه آمده است.

آیت اسدی گفت: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگریِ لایحه برنامه هفتم توسعه جداً اعتراض دارد؛ ما از دولت می خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد.

از زمان رونمایی از برنامه هفتم توسعه در سی اردیبهشت ماه، کارگران به بندهای مختلف این برنامه انتقاد کرده‌اند، از ماده ۱۵ و استاد-شاگردیِ سه ساله با نصف حقوق و بیمه و اخراج آسان گرفته تا مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی را افزایش داده و شرایط برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت را بسیار دشوارتر کرده است.

در حالیکه دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل مقاومت کارگران موفق به اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و به ثمر رساندنِ اصلاحات پارامتریکِ مورد نظر خود نشدند، به گفته‌ی آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی) همه‌ی این اصلاحاتِ ضد کارگری و ضد بازنشستگان یکجا در برنامه هفتم توسعه آمده است، در واقع خواسته‌اند با یک تیر، چند نشان بزنند و خواسته‌های سالیانِ درازِ سرمایه‌داران را با هم برآورده سازند.

قصد تخریب حقوق حقه و قانونی کارگران را دارند

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه متن برنامه هفتم توسعه نشان از این دارد که قصد تخریب حقوق حقه و قانونی کارگران را دارند؛ قبل از هرچیز خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان همه چیز را رها کرده‌اند و فقط در فکر منازعات و بحث‌های انتخاباتی خود هستند؛ آنها در سال آخر نمایندگی اصلاً به رسالت قانونی خود عمل نکردند؛ در بحث دستمزد ۱۴۰۲ که ما خواستار ورود آن‌ها به مساله شدیم، هیچ پاسخی ندادند؛ بعد از آن نیز وقتی دولت نتوانست به وعده‌ها پایبند بماند و تورم را کنترل کند، باز اقدامی نکردند. در واقع نمایندگان ثابت کردند که نماینده‌ی کارگران نیستند.

او اضافه می‌کند: توقع داریم در مورد برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد کارگری آن، نمایندگان مجلس با دولت همراه  نشوند؛ تصویب بندهای این متن، به معنای از بین رفتن حقوق تاریخی کارگران و بازنشستگان است، به عنوان نماینده ملت نباید چنین اجازه‌ای بدهند.

اسدی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کاملاً خلاف منافع جمعی کارگران تنظیم شده؛ می‌افزاید: دولت وقتی ادعا می‌کند «من دولت مردمی‌ام» این ادعا به این معناست که منِ دولت تمام مسائل و مشکلات را به همراهِ مردم و با کمک و مشارکت مردم حل می‌کنم؛ مگر قرار نبوده مشکلات اقتصادی به دست مردم و با امیدآفرینی حل شود؟ این چه برنامه‌ای است که هیچکس – تاکید می‌کنم هیچکس- از آن راضی نیست؟!

هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده

به گفته‌ی نماینده کارگران در شورایعالی کار، هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.

او اضافه می‌کند: برنامه‌های بالادستی ما بر ضرورتِ «تعاون در تصمیم‌گیری‌ها» تاکید دارند؛ در قانون اساسی نیز بر اهمیت تعاون تاکید شده؛ سوال من از رئیس جمهور این است که تعاون کجای برنامه هفتم قرار گرفته؛ اصلاً چیزی به نامِ تعاون را به رسمیت می‌شناسند؟

اسدی با بیان اینکه «قرار بود تا سال ۱۴۰۴ با برنامه بیست ساله رتبه یک را در منطقه داشته باشیم» بیان می‌کند: چرا همچنان دنده عقب می‌رویم؟ چقدر تلاش کرده‌ایم که به رتبه‌ی یک منطقه برسیم؟ چرا از تمام اهداف به اندازه‌ی چند سال نوری دور شده‌ایم؟!

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: اگر قرار است در یک برنامه‌ای برای کارگران و کارفرمایان کشور نسخه بپیچند، باید از آن‌ها نظرخواهی کنند و نظرات نمایندگان این گروه‌ها را بشنوند نه اینکه بیایند بار تمام معضلاتی را که دولت‌ها به وجود آورده‌اند، بر دوش مردم بیندازند، این معنایی جز طفره رفتن از مسئولیت و فرافکنی دولت ندارد.

اسدی به عنوان یک نمونه از بندهای ضد مردمیِ برنامه هفتم به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره می‌کند و می‌گوید: بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مردم به خصوص طبقات فرودست و کارگری‌ست؛ در برنامه هفتم، با هدف درآمدزایی برای دولت، مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش داده‌اند. همین ۹ درصد دمار از روزگار کارگران و بازنشستگان درآورده با چه فکری آن را ۱۳ درصد کرده‌اند؟

او در ادامه به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در سند برنامه هفتم انتقاد می‌کند و می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگان، خلاف تولید و اشتغال است؛ باید بدانند مردم از دل خوش دنبال زود بازنشسته شدن نیستند، اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد، وقتی دستمزدها بسیار پایین است، بدیهی‌ست که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد جایگزین پیدا کند؛ اینها را باید ببینند و یکطرفه به قاضی نروند؛ اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است، اینها را باید با هم دید.

به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی برای کارگری که امنیت شغلی ندارد و با دوازده ساعت کار نمی‌تواند مخارج ابتدایی زندگی را تامین کند، به هیچ‌وجه عادلانه نیست.

اسدی تاکید می کند: اگر برای حل مشکلات آسیب‌شناسی درست صورت نگیرد، اگر بیماری درست تشخیص داده نشود، درمان هم کارساز و موثر نخواهد بود، اول باید ریشه مشکلات واکاوی شود بعد به دنبال راه‌حل بروند و نسخه بپیچند. به نظر می‌رسد برنامه‌نویسان دولت بدون آسیب‌شناسی و تشخیص، به دنبال راهکارهای بدون تاثیر و ناعادلانه رفته‌اند.

عضو کارگری شورایعالی کار به مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بندها «حداقل دستمزد» به سخره گرفته شده؛ وقتی کارفرما بتواند به بهانه استاد-شاگردی و کارآموزی، سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد، وقتی بتوان گروه‌های خاص از جمله مددجویان را با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار باقی نمی‌ماند. در واقع با این دو بند، حداقل دستمزد الزامی و سراسری را کامل تخریب کرده‌اند. کدام کارگری حاضر است به عنوان کارآموزی به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراجِ دلبخواهِ کارفرما باشد؟!

او تاکید می‌کند: همین امروز کارگران رغبتی برای کار کردن با حداقل دستمزد و حتی بیشتر از آن را ندارند؛ چه کسی سه سال با نصف حقوق و بیمه کار می‌کند؟ آیا این بندها معنایی جز به رسمیت شناختن استثمار و بیگاری دارد؟

اسدی در پایان می‌گوید: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگریِ لایحه برنامه هفتم توسعه جداً اعتراض دارد؛ ما از دولت می خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد؛ اگر دولت به این امر رضایت ندهد، از مجلس شورا توقع داریم با برگزاری نشست با نمایندگان کارگران و کار کارشناسی، بندهای مخالف منافع کارگران در برنامه هفتم را حذف کنند؛ این بندها نباید به تصویب برسد.