تغییر محاسبه حقوق بازنشستگان شدنی نیست؟

کد خبر: ۱۵۳۲۵۳

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۹

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: شکی نیست که ما در صندوق های تامین اجتماعی دچار بحران نقدینگی و درآمد و هزینه هستیم، اما چاره حل این مشکلات قطعا در موضوع قوانین کار و تامین اجتماعی نیست.

به گزارش نبض بازار، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص قانون برنامه هفتم و مواد آن گفت: ما به صورت کلی در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستیم، اما به نظر می‌رسد درباره حقوق کارگران در قانون کار و قانون تامین اجتماعی تغییراتی بدون پشتوانه علمی و مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی انجام شده است.

خدایی ادامه داد: ما هیچ زمانی در قانون‌های برنامه تا این حد حمله به گروه‌های کارگری و بازنشستگی را ندیده بودیم. محاسبات بیمه‌ای و شرایط صندوق‌های تامین اجتماعی مواردی هست که باید به صورت تخصصی بین متخصصان این حوزه تصمیم گیری شود، اما آنچه که از لایحه بر می‌آید این است که تمام کمبود‌ها و کاستی‌های خودش را مانند چالش‌های تعیین دستمزد می‌خواهد از جیب کارگران و بازنشستگان جبران کند که این قضیه، نشدنی است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: شکی نیست که ما در صندوق‌های تامین اجتماعی دچار بحران نقدینگی و درآمد و هزینه هستیم، اما چاره حل این مشکلات قطعا در موضوع قوانین کار و تامین اجتماعی نیست.

اجرای این مواد قانونی، بحران‌های اجتماعی را در پیش خواهد داشت و ما شدیدا با آن مخالف هستیم، اما از آنجا که به تازگی جزئیات آن منتشر شده با بررسی‌هایی که خواهیم داشت و با رسیدن به یک جمع بندی نظرات کارشناسانه خود را حتما به صورت رسمی منتشر خواهیم کرد.

تغییر محاسبه حقوق بازنشستگان شدنی نیست

در ماده «۶۷» لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا رونمایی شد، آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌گردد.»

خدایی در خصوص تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آن‌ها روی حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم گفت: بیمه یک قرارداد دوطرفه است. یک کارگر یک قراردادی را با سازمان تامین اجتماعی منعقد می‌کند و با بیمه تعهد می‌کند که ۳۰ درصد درآمدش را به صورت ماهیانه به او پرداخت کند تا مستمری اش را بر اساس این سهم بعد از بازنشستگی دریافت کند، تا به این جای کار اصلا طرف حساب بیمه حق ندارد یک جانبه شرایط را عوض کند.

قرار سابق بر این و تا امروز این بوده که کارگرانی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردند، بر اساس میانگین دو سال آخر بازنشسته شوند. اینکه شما ۳۰ درصد حقوقت را به حق بیمه اختصاص دهید واقعا عدد بالایی است. الان در هر جای دنیا شما این عدد را پرداخت کنید مطمئنا شرایط رفاهی شما خیلی بهتر از شرایط رفاهی موجود هست.

وی ادامه داد: متاسفانه ضعف مدیریتی دولت‌ها طی سال‌های متمادی و تخلفاتی که در سیستم صورت می‌گیرد و سوءمدیریت درآمد‌ها و دخالت در مدیریت شرکت‌های بیمه‌ای توسط دولت ها، سازمان‌های بیمه‌ای را به جایی رسانده است خدمات درمانی آن‌ها در حال تعطیل شدن است، یعنی عملا هیچ گونه خدمات درمانی به بازنشستگان نمی‌دهند.

تنها وظیفه حال حاضر این سازمان پرداخت مستمری به بازنشستگان است که آنهم می‌خواهند با اجرای برنامه‌های این چنینی به آن آسیب بزنند. چنین آسیب‌هایی نشان دهنده این است که نگاه تخصص گرایانه در قوانین ما وجود ندارد و اگر برنامه هفتم درست باشد فقط می‌تواند به عنوان مسکن موقت عمل کند، اما قطعا مشکل ریشه‌ای صندوق‌های بازنشستگی را حل نخواهد کرد.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان این موضوع گفت: در حال حاضر صرفا با اجرای این قانون قصد دارند کسری منابع را کم کنند. اما زمانی که هیچ برنامه‌ای برای ایجاد درآمد و سودآورکردن منابع موجود وجود نداشته باشد، با این ترفند‌ها فقط می‌توان میزان پرداختی را کمی پایین‌تر آورد که این طرح نهایتا بتواند یک تا دو سال ما را برای عبور از مشکل همراهی کند، اما دوباره دچار همین مشکل خواهیم شد آنهم به مراتب عظیم تر؛ لذا انتظار ما از قانون برنامه ۵ ساله هفتم حل مشکلات است نه اینکه بخواهیم به صورت مسکن مبلغی بیشتری از کارگر و بازنشسته بگیریم و سفره کوچکش را کوچک‌تر کنیم تا یکی دوسال دچار مشکل نشویم.

توقع ما از قانون برنامه نگاه بلند مدت برای حل ریشه‌ای مشکلات است.

تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان قابلیت اجرا ندارد و حتما گروه‌های کارگری و بازنشستگی در مقابل این طرح اعلام موضع خواهند کرد و ما نیز رایزنی‌های لازم را انجام خواهیم داد و جلوی اجرای آن را خواهیم گرفت. در مورد سازمان تامین اجتماعی معتقدم که باید شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود یعنی باید تامین اجتماعی را از دولتی بودن صرف درآورد چرا که دولتی بودن مهم‌ترین آسیب سازمان تامین اجتماعی شده است.