طفره جدید وزارت کار از اجرای دقیق مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان

کد خبر: ۱۵۳۰۶۵

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۰۰

یکی از اعتراض‌ها درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تفاوت عملکرد وزارت کار در مقایسه با پارسال است.

به گزارش نبض بازار،افزایش حقوق بازنشستگان همچنان در رسانه ها و محافل خبری مورد بحث است و به یکی از موضوعات پرچالش این روزها تبدیل شده است.

احمد قاسمی، بازنشسته‌ی تامین اجتماعی در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با حقوق اردیبهشت ۱۴۰۲ بازنشستگان و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن گفت: سال گذشته وقتی سازمان تامین اجتماعی و در راس آن وزارت کار احکام سال ۱۴۰۱ بازنشستگان را بر مبنای افزایش ده درصدی مورد تایید هیئت دولت صادر کرد، مزایای پرداختی را بر همین مبنا یعنی فقط ده درصد افزایش داد.

او افزود: بعد از کش و قوس‌های فراوان و بعد از حدود ۶ ماه تاخیر که قرار شد افزایش بر مبنای دستورالعمل شورایعالی کار یعنی ۵۷ درصد برای حداقل بگیران و ۳۷ درصد برای سایر سطوح اعمال شود، در نهایت احکام جدید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شد و پرداخت مابه التفاوت‌ها تا اسفند به درازا کشید، اما سازمان تامین اجتماعی از افزایش مزایا بر مبنای دستورالعمل شورایعالی کار طفره رفت و همان ده درصد اعمال شد و کسی هم به این موضوع اشاره نکرد.

قاسمی یک سوال طرح می‌کند: امسال نیز احکام جدید بر اساس دستورالعمل جدید شورایعالی کار و با اعمال ۲۷ درصد افزایش برای حداقل بگیران و ۲۱ درصد برای سایر سطوح صادر شد، اما چرا کمک هزینه مسکن که بایستی بر اساس همان دستورالعمل به ۹۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کرد اینگونه نشد و برای این آیتم ۲۰۰ تومن درنظر گرفته شده است؟

به گفته‌ی این بازنشسته، در حالیکه ماده نود و شش قانون تامین اجتماعی هیچ اجباری بر افزایش به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار برای سایر سطوح ندارد و بر لزوم افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی تاکید دارد، همواره همان اعداد شورایعالی کار برای بازنشستگان در نظر گرفته می‌شود، اما وقتی پای مزایا در میان است، به مصوبات شورایعالی کار اعتنا نمی‌شود.

قاسمی با بیان اینکه «بالاخره جایگاه بخشنامه شورایعالی کار در اعمال افزایش سالیانه برای بازنشستگان کجاست» اضافه می‌کند: چرا سازمان تامین اجتماعی دوگانه عمل می‌کند؟ اگر قرار است افزایش‌ها برای بازنشستگان براساس مصوبه مزدی شورایعالی کار، اعمال شود پس بایستی تمام بند‌های آن در نظر گرفته شود نه آنچه سازمان تامین اجتماعی منافع خود را در آن می‌بیند!