خداحافظی فاطمی امین از سمیه

کد خبر: ۱۵۱۵۰۲

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۴

سرانجام قیمت خودرو پاشنه آشیل فاطمی امین شد تا ناچار شود از سمیه برود.

به گزارش نبض بازار، فاطمی امین اصلی‌ترین محور کارنامه خود را بر اساس خودرو گذاشته بود، اما همین خودرو باعث خداحافظی او از ساختمان وزارت صمت در خیابان سمیه شد.

به رضا فاطمی امین، وزیر صمت که صنعت و بازار خودرو پررنگ‌ترین بخش از کارنامه ۲۰ماهه‌اش را تشکیل می‌دهد، سرانجام به‌واسطه همین «خودرو» برکنار شد و با توجه به عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی، حالا باید چمدانش را ببندد و از خیابان «سمیه» برود.

فاطمی امین که در شهریور ۱۴۰۰ با رای بالایی از سوی مجلسی‌ها راهی وزارت صمت شده بود، از همان ابتدا نشان داد تمرکز ویژه‌ای روی «خودرو» دارد و به قول خودش به دنبال تحولی نو در این بخش است.

وی وعده‌های خودرویی زیادی در حوزه‌های مختلف از جمله تولید، واردات و قیمت داد، اما شرایط حاد صنعت و بازار (به‌ویژه رشد نجومی قیمت در بازار آزاد) فاطمی امین را در تنگا و تحت فشار قرار داد و منجر به نخستین استیضاحش در آبان سال گذشته شد.

در واقع مانند جلسه استیضاح دیروز، در آبان‌ماه نیز این «خودرو» بود که فاطمی امین را به مجلس کشاند، هرچند با توجه به اعتراضات پاییز سال گذشته، حواشی کمتری داشت. فاطمی امین، اما به لطف تعامل دولت و مجلس، از پل استیضاح به سلامت عبور کرد، با این حال قابل پیش‌بینی بود که بار دیگر «خودرو» او را از «سمیه» به «بهارستان» خواهد کشاند. در نهایت نیز همین هم شد و کمتر از شش ماه طول کشید تا فاطمی امین بار دیگر و باز هم با «خودرو» به مجلس رفت و این بار نتوانست نمایندگان را قانع کند و با ۱۶۲ رای مخالف، افتاد.

با توجه به چالش‌های بخش خودرو، کاملا مشخص بود که جلسه استیضاح فاطمی امین رنگ‌و‌بویی خودرویی به خود خواهد گرفت و به همین دلیل و البته مسائل دیگری از جمله «اس یو وی گیت» (ماجرای ادعای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعطای ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی‌بلند از سوی وزیر صمت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان استیضاح قبلی وی) انتظار می‌رفت فاطمی امین این بار کار بسیار سختی برای ماندن در «سمیه» داشته باشد.

در نهایت گمانه‌زنی‌ها مبنی بر رای عدم اعتماد به فاطمی امین درست از آب درآمد و حالا وی با توجه به عدم اخذ رای اعتماد مجلسی‌ها برای بار سوم، باید پس از ۲۰ماه از وزارت صمت خداحافظی کند. اما چرا «خودرو» به عنوان پررنگ‌ترین بخش کارنامه فاطمی امین در وزارت صمت، او را از وزارت صمت جدا کرد؟

نگاهی به کلیات اظهارات موافقان استیضاح فاطمی امین در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی و البته عملکرد این وزارتخانه در بخش خودرو، پاسخ این پرسش را می‌دهد. «مافیا»، «قیمت»، «تولید»، «خصوصی‌سازی» و «واردات» (همه در بخش خودرو) پنج کلیدواژه اصلی اظهارات طرفین (مجلسی‌ها و رئیس‌جمهور و فاطمی امین) را در جلسه استیضاح دیروز فاطمی امین تشکیل می‌دادند.

در این بین، نمایندگان از عملکرد ضعیف وزیر صمت در بخش‌های تولیدی، قیمت، خصوصی‌سازی و واردات خودرو انتقاد و از آن‌ها به عنوان ابزار اصلی استیضاح استفاده کردند. در مقابل، رئیس‌جمهور و فاطمی امین سعی کردند با پیش کشیدن پای مافیا، تقصیرات خودرویی را از دوش وزارت صمت برداشته و این وزارتخانه را تبرئه کنند، اما موفق نشدند.

بحث حضور و نفوذ مافیا چه در صنعت و چه در بازار خودرو همواره در این سال‌ها وجود داشته و از سوی افراد و نهاد‌های مختلف مطرح شده، اما به نظر می‌رسد این اولین‌بار است که در سطح مسوولان ارشد دولت به‌ویژه رئیس‌جمهور، صحبت از مافیای خودرو می‌شود.

در جلسه دیروز، رئیس‌جمهور وقتی برای دفاع از وزیر صمت پشت تریبون مجلس رفت، تلویحا وجود مافیا را یکی از عوامل وجود چالش‌های مختلف در بخش خودرو دانست.

ابراهیم رئیسی با بیان اینکه باید با مافیای خودرو برخورد شود، گفت: پرونده‌های آن‌ها در حال بررسی قرار دارد و از هیچ موردی چشم‌پوشی نشده و اولین مدعی در این ماجرا، دولت است. وی افزود: هر نقطه‌ای در مدیریت که فساد و روابط ناسالم و ناکارآمدی وجود داشته باشد، دولت قبل از هر کس مدعی می‌شود و برخورد می‌کند. رئیسی با بیان اینکه مافیا و روابط ناسالم هر جا باشد، دولت با آن برخورد خواهد کرد، گفت: خودرو به خاطر سود کلان حتما مورد توجه دست‌های ناپاک است.

رئیس‌جمهور در ادامه به ماجرای واگذاری خودرو با قیمت کارخانه‌ای به دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: درباره مساله واگذاری خودرو در غیرروال معمول، گفتم باید مسوول این کار برکنار شود و برخورد قضایی صورت گیرد که این کار اتفاق افتاد.

رئیس‌جمهور در ادامه به سراغ موضوع قیمت خودرو و نقش افراد سودجو در آن رفت و تاکید کرد: قوانینی مثل عایدی بر سرمایه و مالیات در این زمینه تاثیر‌گذار بوده و دولت نیز نسبت به تداوم قیمت حبابی و قیمت‌گذاری غلط به صورت ساعتی حساس است.

در کنار رئیس‌جمهور، فاطمی امین نیز برای دفاع از خود پای مافیا را وسط کشید و ایستادگی‌اش در مقابل این جریان گفت. وی با بیان اینکه مافیا‌هایی در صنعت هستند و ضربه‌های زیادی به آن وارد کرده‌اند، تاکید کرد: ما در صنعت خودرو مافیا داریم، مافیایی که تحمل نمی‌کند تولید بالا برود و از این اتفاق ناخشنود است.

اظهارات رئیس‌جمهور و وزیر پیشین صمت درباره نقش مافیا در خودرو، در حالی است که این موضوع طی این سال‌ها از سوی نهاد‌ها و افراد مختلف مطرح شده و هر یک از مافیای مخصوص خود پرده برداشته‌اند. یک روز نمایندگان مجلس از وجود مافیا می‌گوید، یک روز خودروسازان از نقش مافیا در بازار صحبت به میان می‌آورند و روز دیگر هم قطعه‌سازان مافیا مافیا می‌کنند.

این در حالی است که هیچ‌کدام هیچ‌وقت آدرس دقیقی از این مافیا‌ها نمی‌دهند، همان‌طور که رئیس‌جمهور و وزیر صمت نیز دیروز تنها حرفش را زدند و نامی نبردند. از همین رو برای افکار عمومی جای سوال است که این مافیا یا مافیا‌ها کیستند که دولت و مجلس و خودروساز و قطعه‌ساز و دیگر نهاد‌ها روی هم توان مقابله با آن‌ها و حذفشان را ندارند؟

به‌راستی مافیای خودرو کیست؟ کجاست؟ چقدر قدرت دارد و اگر این‌طور که می‌گویند قوی است، تا کی قرار است «خودرو» را در مشت خود نگه دارد و به تبع آن، دود این ماجرا به چشم آن‌ها مشتریان برود؟ آیا بهتر نبود حالا که رئیس‌جمهور و وزیر صمت پیش روی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بودند و افکار عمومی نیز اظهارات آن‌ها را با دقت بیشتری رصد می‌کرد، نام مافیا‌های خودروسازی را فاش می‌کردند تا یک بار برای همیشه مردم بدانند کیستند و چرا با آن‌ها مقابله نمی‌شود؟

به نظر می‌رسد حداقل وزیر صمت برای نجات خودش از استیضاح هم که شده، می‌توانست مافیای خودرو را از تریبون خانه ملت به مردم معرفی کند، اما این کار نکرد و تنها از وجود این اژد‌های هفت‌سر گفت. آیا واقعا مافیایی که فاطمی امین دیروز در مجلس از نقش پر‌رنگ و ویرانگر آن‌ها در «خودرو» گفت، اصلا وجود خارجی دارد؟

در استیضاح خودرویی چه گذشت؟
فاطمی امین دیروز در نهایت نتوانست برای سومین بار رای اعتماد مجلسی‌ها را به دست بیاورد و هرچه تلاش کرد پاسخی قانع‌کننده به پرسش‌های نمایندگان به‌ویژه در بخش خودرو بدهد، در نهایت آن‌ها قانع نشدند. مجلسی‌ها از عملکرد وزارت صمت در بخش‌های خودرویی مختلف اعم از تولید، قیمت، خصوصی‌سازی و واردات شاکی بودند و بیشتر نطق موافقان استیضاح فاطمی امین در جلسه دیروز نیز حول همین چهار محور بود.

به عنوان مثال، در بخش مربوط به تولید خودرو، سیداحمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند در مجلس، گفت: مجموع تولیدات ایران‌خودرو و سایپا در سال گذشته، ۹۰۱هزار دستگاه بود، اما آنچه فروخته شده، ۹۹۴هزار دستگاه است که نسبت به سال ۱۴۰۰، یک‌درصد افزایش داشته است.

حال سوال این است که چگونه طبق وعده وزیر صمت قرار است آمار تولید خودرو به یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاه برسد؟ این نماینده مجلس در ادامه، فاطمی امین را استاد وعده‌ها دانست.

در واکنش به انتقادات نمایندگان از وضع تولید خودرو، فاطمی امین در بخشی از دفاعیه خود گفت: در سال ۱۳۹۷ تحریم‌ها را با خودرو و بانک گره زدند، چون می‌دانستند خودرو مساله اجتماعی است و ابعاد اقتصادی دارد؛ از آن سال تا ۱۴۰۰ تولید خودرو به کمتر از یک‌میلیون دستگاه رسید و ۲۰ تا ۲۵درصد تولید نیز تحت عنوان خودروی ناقص در پارکینگ‌ها قرار داشت، اما در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد ناقص‌ها به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه رسید و تولید هم ۳۹درصد رشد کرد.

اظهارات فاطمی امین در حالی است که یکی از مسائل بسیار مورد تاکید سیاستگذار خودرویی در حدودا ۲۰ ماه گذشته از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، همین میزان تولید بوده است. این اصرار و تاکید ویژه سبب شده به جای خودروساز، سیاستگذار خودرو درباره میزان تولید تصمیم بگیرد و از طرفی، ارقامی دست‌نیافتنی برای تیراژ سالانه لحاظ کند.

این رویه البته در سال‌های قبل نیز با شدت کمتری ادامه داشته، به نحوی که سیاستگذار ابتدای هر سال برنامه تولید خودرو در آن سال را اعلام می‌کرد.

با این حال مساله اینجاست که در دولت سیزدهم، متولی خودروسازی تاکید و اصرار ویژه‌ای بر این موضوع داشته و معمولا برنامه‌هایی اغراق‌آمیز را در نظر گرفته است. طبق برنامه‌ریزی اعلامی، قرار بود در سال ۱۴۰۱ یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، اما با حدود ۳۰۰هزار دستگاه کسری، این وعده محقق نشد و ناکام ماند.

انتظار می‌رفت سیاستگذار خودرو از این ماجرا درس گرفته و در سال ۱۴۰۲ تعیین رقم تولید را به خود خودروسازان بسپارد، اما نه‌تن‌ها این کار را نکرد، بلکه میزان تولید را بالاتر و دست نیافتنی‌تر در نظر گرفت. بر این اساس قرار است در سال جاری یک‌میلیون و ۸۰۰‌هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، آن هم در حالی که تحریم همچنان برقرار است و نقدینگی لازم و کافی به واسطه قیمت‌گذاری دستوری تامین نخواهد شد.

اما موضوع مورد انتقاد دیگر در جلسه استیضاح فاطمی امین، به واردات خودرو و همچنین رشد نجومی قیمت مربوط بود. نمایندگان از فاطمی امین خواستند توضیح دهد که درباره وعده مربوط به واردات خودرو چه اقداماتی انجام داده است؟ در واکنش به این انتقادات، فاطمی امین با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار معلول متغیر‌های کلان اقتصادی است، گفت: {برای کنترل قیمت} یک راه افزایش تولید و دیگری واردات است؛ ما تا اردیبهشت سال گذشته ممنوعیت ورود خودرو داشتیم و آیین‌نامه واردات از شهریورماه مصوب شد.

هیات تطبیق ایراداتی گرفت که بعد از اصلاح در آبان‌ماه به تصویب رسید. در آذرماه اولین خودرو‌ها وارد و آزمایش شدند و کنترل‌های محیط زیست و استانداردسازی روی آن‌ها صورت گرفت. دو روز پیش هم اولین نمونه خودرو از گمرک ترخیص شد. تا امروز نیز ۱۰۰هزار ثبت سفارش خودرو صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تورم خودرو کاهشی بوده است، ادامه داد: جنگ ارزی از آبان‌ماه شروع شد و افزایش قیمت‌ها را بعد از آن در بازار شاهد بودیم که آن هم به دلیل تقاضای کاذب بود. افرادی برای حفظ ارزش پول به سمت بازار خودرو رفتند که همین تقاضای کاذب به وجود آورد. اگر سال‌های گذشته تولیدات خودرو به اندازه کافی بود این اتفاق رخ نمی‌داد.

اظهارات فاطمی امین در حالی است که وی می‌توانست از بازار خودرو به عنوان یک برگ برنده چه برای خود و چه برای صنعت و بازار خودرو کشور، استفاده کند.

با این حال در حال حاضر با وجود آنکه ۱۴ ماه از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو و هشت ماه از اعلام آیین‌نامه مربوطه می‌گذرد، این پروژه به‌نوعی در کمای نسبی قرار دارد و تا به امروز حتی یک دستگاه خودروی خارجی تحویل مشتریان داده نشده است.

تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی برای واردات خودرو می‌توانست در راستای همان ریل‌گذاری سیاستگذار برای بهبود اوضاع بخش خودروی کشور باشد، با‌این‌حال استفاده لازم از این فرصت نشد و بنابراین می‌توان آن را نقطه‌ای تاریک در کارنامه ۲۰ماهه متولی خودروسازی دولت سیزدهم دانست.