جزئیات افزایش حقوق کارگران از ماه بعد

کد خبر: ۱۵۱۳۲۷

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۷

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حداقل ۲۷ درصدی حقوق در سال جاری در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شده است.

به گزارش نبض بازار، افزایش حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ از این ماه اعمال می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «میزان افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد اعلام شد، بازنشستگان چه طور و آیا در احکام حقوقی اعمال شده است؟» گفت: همه ساله به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، جامعه‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهند و ساعات طولانی در حال رایزنی هستند تا به تصمیمی برسند.

مرتضوی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: امسال درباره حداقل حقوق و دستمزد، شورای عالی کار به اتفاق آرا به تصمیم نهایی رسید؛ صورتجلسه به امضای همه طرفین رسید و حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد رشد یافت. حداقلی‌بگیران ما ۱۳.۵ درصد از کل جامعه کارگری‌مان را دربرمی‌گیرند. حقوق حداقلی‌بگیران برای مثال کسانی که ابتدای استخدام و به کارگیری هستند ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته که ۵۷ درصد بود تعدیل داشت و تلاش شد تلفیقی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود.

ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی‌توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می‌یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه‌های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.

وی ادامه داد:پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می‌شوند و در خصوص دستمزد تصمیم گیری می‌کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن باید لحاظ شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه‌های سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.

چمنی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در خصوص محاسبه هزینه‌های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفا می‌تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ تورم اقلام ارائه دهد، اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری در خصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم سبد معیشت وشفاف سازی هزینه‌ها کمک کند.

آیت اسدی در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.

در مورد اینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چندماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد.

به گفته اسدی، اعضای شورای عالی کار ۱۰ نفر هستند که ۳ نفر نماینده کارگران و ۳ نماینده کارفرمایان و ۴ نفر نماینده وولت شامل وزیر کار به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عضو شورای عالی کار هستند.