جیب خالی، پوز عالی!

کد خبر: ۱۵۱۱۹

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸

به گزارش نبض بازار به نقل از ایسنا، این روزها برای خرید هر کالایی به هر جا که مراجعه کنیم، احتمال بسیار قوی وجود دارد که بتوان مبلغ مورد نظر را از طریق دستگاه کارت‌خوان پرداخت کرد، چراکه دستگاه‌های کارت‌خوان به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش یافته‌اند و علاوه بر بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت نیز اقدام به ارائه این دستگاه‌ها به متقاضیان خود می‌کنند.

اما گاهاً این دستگاه‌های کارت‌خوان یا پوزها را در محل‌هایی مشاهده می‌کنیم که شاید برای‌مان سوال باشد که این افراد چگونه توانسته‌اند این دستگاه‌ها را دریافت کنند؟ دست‌فروش‌های خیابانی، دست‌فروشان مترو، فروشندگان دلار و حتی بعضاً متکدیان خیابانی نیز از این دستگاه‌ها دارند!

دستگاه‌های کارت‌خوان، برای همه!

اینکه فروشگاه‌ها به راحتی به دستگاه‌های کارت‌خوان مجهز هستند و برای تمام تراکنش‌های خود از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند چیز عجیبی نیست، اما نکته‌ای قابل اهمیت در این میان این است که چه قوانینی برای ارائه این دستگاه‌ها به افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد که همه می‌توانند به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

شاید تاکنون پیامک‌هایی با این مضمون برای‌تان آمده باشد: «پوز سیار و ثابت، یک‌روزه، مالکیت قطعی با گارانتی».

مدارک مورد نیاز برای سفارش کارت‌خوان

مدارک احراز هویت، جواز کسب و مجوز فعالیت متناسب با نوع فعالیت، گواهی بانک و تعهد بانکی و افتتاح حساب نزد بانک مورد نظر از مهم‌ترین مدارکی است که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت برای ارائه پوزها از متقاضیان طلب می‌کنند.

اما سوال اصلی اینجاست که دست‌فروشان، متکدیان، دلالان دلار و افرادی از این قبیل دقیقاً چه مجوزی برای فعالیت دارند و چگونه این دستگاه‌ها را دریافت می‌کنند؛ واضح است که این افراد دستگاه‌ها را یا از طریق اطلاعات غلط و به طور غیرقانونی به دست آورده‌اند یا این دستگاه‌ها مرتبط با کسب و کار دیگری است که اکنون این افراد برای فعالیت‌های دیگر خود از آن‌ها استفاده می‌کنند که در هر دو صورت استفاده از آن‌ها ناقض قانون است.

در همین راستا، انتظار می‌رود که بانک مرکزی با صاحبان پوزه‌ای غیرقانونی برخورد کند، چراکه این دستگاه‌ها می‌تواند راه‌هایی برای تخلفات اقتصادی نظیر تراکنش‌های مشکوک، پولشویی و … باشد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد قوانینی که بانک مرکزی در رابطه با دستگاه‌های کارت‌خوان و به طور کلی تراکنش‌های مجازی قرار داده، نیازمند اصلاح و مهم‌ترین این قوانین نیز قوانین مربوط به کارمزد است.

هزینه تراکنش‌ها را بانک‌ها می‌دهند

در حال حاضر تراکنش‌های روی این دستگاه‌ها هیچ‌گونه کارمزدی برای استفاده‌کنندگان آن ندارد و فقط بانک باید کارمزد آن را پرداخت کند که این موضوع در سال‌های اخیر سبب ایجاد مشکلات فراوان برای بانک‌ها شده است.

البته این اقدامی بود که خود بانک‌ها در ابتدا برای جذب مشتری کارت‌خوان‌های خود انجام دادند و کارمزد را از بین بردند، اما آن‌چه دنیا آن را اجرایی می‌کند این است که هر کدام از افرادی که از این تراکنش‌ها به نوعی سود می‌برند باید بخشی از کارمزد آن را پرداخت کنند؛ این افراد شامل خریدار، فروشنده، بانک مبدأ، بانک مقصد و … است.

این موضوعی است که ناصر حکیمی - معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی - نیز سال گذشته در همایش بانک‌داری الکترونیک از آن یاد کرد و گفت که موضوع کارمزدها کار درستی بود که برداشته شد و اکنون بازگرداندن آن‌ها سخت است.

به این ترتیب، هرچند که سقف تراکنش در سال گذشته محدود به ۵۰ میلیون تومان با هر کارت بانکی و ۱۰۰ میلیون تومان با هر کد ملی شد، اما به نظر می‌رسد که این موضوع نیازمند نظارت بیشتر بانک مرکزی و جمع‌آوری دستگاه‌های کارت‌خوان غیر قانونی است، چراکه این تراکنش‌ها هزینه سنگینی بر دوش بانک‌ها اضافه می‌کند.