ایراد‌های طرح رتبه‌بندی معلمان چیست؟

کد خبر: ۱۵۰۶۰۸

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۵:۰۰

پرسش این است که آیا راهکار پیش‌بینی شده برای ثبت اعتراضات در رتبه بندی معلمان برای جلوگیری از تضییع حق فرهنگیان کافی است؟

به گزارش نبض بازار، دولت موظف بود در یک زمان مشخص آیین‌نامه و شیوه اجرای آن را تنظیم و ابلاغ کند که این مهم هرچند با تأخیر صورت گرفت، اما تفاوت رقم بودجه موردنیاز پیش‌بینی شده با اعتبار مصوب برای اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان مشکل‌ساز شده است.

امتیازات بدون منطق در طرح رتبه بندی معلمان و نادیده گرفتن شایستگی های آنها از عمده شکایتهای این قشر از این طرح است.
ابهامات  در مورد اجرای رتبه بندی معلمان همچنان ادامه دارد، تاجایی که مشخص شده است معلمی با ۳۰سال خدمت رتبه‌ای کسب نکرده‌ است.

برخی فرهنگیان گلایه دارند با ۳۰سال خدمت رتبه‌ای کسب نکرده‌اند و یا در رتبه‌های ۲ و ۳ قرار گرفته‌اند. حتی در مواردی رتبه‌شان پایین‌تر از شاگردشان که تازه معلم شده، تعیین شده است. با این همه و در حالی که براساس گزارش‌های رسمی، وزارت آموزش و پرورش قرار است با تشکیل چهار کارگروه تخصصی در ادارات آموزش و پرورش استان و مناطق از 19 فروردین رسیدگی به اعتراض‌ها به رتبه‌بندی معلمان را آغاز کند.

پرسش این است مشکل حاضر ریشه در چه عامل یا عواملی دارد و مهم‌تر اینکه آیا راهکار پیش‌بینی شده برای ثبت اعتراضات در سامانه my.medu.ir و رسیدگی به تک‌تک آن‌ها برای جلوگیری از تضییع حق معلمان کافی است یا اینکه در کنار آن باید اقدامات دیگری برای تعیین دقیق شایستگی و رتبه فرهنگیان نیز صورت گیرد تا نگرانی‌ها به صورت کامل رفع شود؟

چرا این مشکل ایجاد شده است؟ ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به قدس می‌گوید: بیشتر اعتراض‌ها به این نکته برمی‌گردد که رتبه‌های معلمان بر اساس شیوه‌نامه‌ای که برای این منظور از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده و معلمان طبق آن، مستندات شایستگی‌های خود را روی سایت بارگذاری کرده‌اند، تعیین نشده است؛ یعنی رتبه‌ها معمولاً کمتر از آنچه باید باشند تعیین شده‌اند. برای مثال معلمی که باید رتبه ۵ را گرفته باشد برایش رتبه ۴ صادر شده است.

وی در خصوص عوامل ایجاد مشکل یاد شده هم می‌گوید: طرح رتبه‌بندی معلمان مصوب مجلس شورای اسلامی است که با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، بنابراین دولت موظف بود در یک زمان مشخص آیین‌نامه و شیوه اجرای آن را تنظیم و ابلاغ کند که این مهم هرچند با تأخیر صورت گرفت، اما تفاوت رقم بودجه موردنیاز پیش‌بینی شده با اعتبار مصوب برای اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان مشکل‌ساز شده است.

در واقع بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی برای رتبه‌بندی لحاظ کردند در مرز ۳۸هزار میلیارد تومان یا ۳۸ همت است، ولی براساس اطلاعاتی که داریم برای اجرای همین احکامی که صادر شده و بسیاری از معلمان کشور به رتبه‌ای که برایشان تعیین شده معترض هستند حدود ۵۸هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

یعنی بین بودجه مصوب و بودجه موردنیاز ۲۰هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد و بر اساس شواهد و قرائن هم می‌توان گفت دعوای وزارت آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه هم سر همین موضوع است.

سازمان برنامه به وزارت آموزش و پرورش می‌گوید کوپنت ۳۸هزار میلیارد تومان بود، اما بیش از این خرج کردی و ما هم نداریم بقیه را بدهیم؛ بنابراین می‌بینیم حکم‌ها و حتی حقوق اسفند معلمان را همین‌طور دیمی صادر و پرداخت می‌کنند.

سحرخیز در همین زمینه می‌افزاید: درحقیقت بودجه ناکافی موجب شده آموزش و پرورش رتبه‌های معلمان را کمتر اعلام کند. برای مثال به شما فهرستی از اقلام موردنیاز یک بخش را می‌دهند و می‌گویند کل خرید آن‌ها ۲۰۰میلیون تومان می‌شود، اما وقتی به بازار می‌روید ناگهان متوجه می‌شوید که برای تهیه اقلام موردنظر به ۴۰۰میلیون تومان نیاز دارید. بنابراین، چون نصف این پول را دارید از روی ناچاری اقدام به حذف برخی اقلام می‌کنید و یا تعداد و میزان خرید را کاهش می‌دهید. البته شاید از هر دو راهکار هم بهره ببرید.

خُب همین اتفاق هم در آموزش و پرورش افتاده است. به‌طوری که یکی از معلمان به من مراجعه کرد و گفت تمام مدارک و مستنداتی که برای گرفتن رتبه ۴ در شیوه‌نامه ابلاغی آمده را ارائه داده با وجود این در حکمش رتبه ۳ آمده است. یا یکی دیگر از دوستان می‌گفت رتبه و حقوقش از معلمی که به‌تازگی استخدام شده کمتر شده است. البته هرچند در جواب وی گفتم نمی‌توان این مقایسه را مبنا قرار داد، چون ممکن است سطح و مدرک تحصیلی کسی که تازه استخدام شده بالاتر باشد و یا موارد دیگر.

با این حال، اصل مشکل اینجاست که آیین‌نامه اجرای رتبه‌بندی تهیه شده و معلمان بر اساس شیونامه ابلاغی، مستندات شایستگی‌های خود را ارائه داده‌اند، اما ۲۰هزار میلیارد تومان بودجه کم می‌آید، در نتیجه برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشیدند که اعتراض بسیاری از معلمان را به‌دنبال داشته است.

وی به‌کارگیری مدیران کم‌تجربه در وزارت آموزش و پرورش را یکی دیگر از عوامل نارضایتی و اعتراض بخش قابل توجهی از فرهنگیان به احکام رتبه‌های صادره می‌داند و می‌گوید: برای مثال مهم‌ترین بخش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، مرکز نیروی انسانی و امور اداری است که باید افراد توانمند و با تجربه مدیریت آن را به عهده داشته باشند، اما می‌بینیم حتی سرپرست هم ندارد در حالی که باید تک تک احکام را بررسی می‌کردند و با دریافت منابع، چند بار رتبه‌بندی را به صورت آزمایشی انجام می‌دادند و بعد برای اجرای نهایی آن اقدام می‌کردند.

وی در خصوص راهکار وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ثبت اعتراضات در سامانه my.medu.ir و رسیدگی به تک‌تک آن‌ها برای جلوگیری از تضییع حق معلمان هم می‌گوید: این راه بدون برگشت است. انسان وقتی خربزه می‌خورد باید پای لرزش هم بنشیند؛ بنابراین دولت و مجلس باید پیامد‌های اجرای قانون رتبه‌بندی را بپذیرند و بقیه بودجه مورد نیاز را پرداخت کنند. یعنی۲۰هزار میلیاردتومان دیگر به این طرح اختصاص دهند تا مشکل حل شود. غیر از این راه دیگری وجود ندارد، چون شیوه‌نامه اجرای رتبه‌بندی ابلاغ شده و سازمان برنامه و بودجه دیگر نمی‌تواند به وزارت آموزش و پرورش بگوید این بندش را اجرا کن و فلان بند را اجرا نکن، زیرا اگر وزیر هم بخواهد برخلاف آیین‌نامه عمل کند باید پاسخگوی معلمان باشد.

مثلاً بنده که ۳۶ سال سابقه خدمت دارم، آموزش ضمن خدمت دیدم و تمام مستندات را بارگذاری کردم و استحقاق رفتن به رتبه ۵ و یا استادتمامی را دارم اگر به دلیل کمبود بودجه و یا هر دلیل دیگری در رتبه پایین‌تر قرار بگیرم آن‌وقت می‌توانم به دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوقم شکایت کنم.