متن طرح پیشنهادی مجلس برای «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»

کد خبر: ۱۴۶۵۱

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۹

به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم، کارگروه بررسیهای ویژه‌ی اقتصادی؛ پرونده‌ی «باج‌ِ باجه»، بخش 153

اشاره | طرح جدید مجلس برای تحقق بانکداری بدون ربا، چند سالی هست که محل تضارب آرا و نقد و نظرات مختلف قرار گرفته است. به‌تازگی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده خراسان و کارشناس مسئول این طرح، در سایت «پارلمان مجازی ایران»، متن این طرح را منتشر نموده و در این زمینه توضیحاتی ارائه کرده است. خبرگزاری تسنیم، برای استفاده‌ی صاحبنظران این عرصه متن این طرح را که در سه بخش «طرح یک فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده، به همراه توضیحات دکتر بحرینی منتشر می‌نماید.

متن زیر طرح پیشنهادی با عنوان «طرح یک فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» است.

--------------------------------------------------------------

طرح یک فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه
نزدیک به نیم قرن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. در این مدت تحولات بسیار مهمی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اتفاق افتاده است. در رأس این تحولات، رخداد انقلاب اسلامی و متعاقب آن، استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور است. در سال های پس از پیروزی انقلاب، انتظارات فزاینده ای در میان مردم، مسؤولان و به ویژه مراجع معظم تقلید برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور به وجود آمد. از سوی دیگر، نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوط بتواند در دستیابی به نرخ های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند. تأخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد که نه تنها نظام بانکی کشور از نقش آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور بازبماند، بلکه در مواردی به دلیل اقتدار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان بوده ایم. در کنار این واقعیات تلخ، لازم است به این واقعیت مهم هم توجه شود که در طول حدود نیم قرن که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می گذرد، پیشرفت های شگرفی را در دانش اقتصاد و فناوری اداره بانک شاهد بوده ایم. امروز درک دقیق تری از مفاهیمی همچون پول، خلق پول، بانک، اعتبار و ... وجود دارد که باید در بازنگری قوانین حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. طرح حاضر، متضمن بازنگری اساسی در قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن است که با تکیه بر دانش جدید بانکداری و تجربه دهه های اخیر در ایران و جهان تدوین شده و در صورت تصویب به عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین قوانین موجود خواهد شد. این طرح که به امضای .... نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

فصل اول: بانک مرکزی
تعاریف
ماده 1: اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود. مرجع تشخیص مصادیق، بانک مرکزی است.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.
سازمان: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر مؤسسات اعتباری.
نهاد تحت نظارت: کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، مؤسسات واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قانون مشمول نظارت بانک مرکزی یا سازمان هستند.
گروه تحت نظارت: شامل نهاد تحت نظارت و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی است کـه به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری نهاد تحت نظارت را در معرض ریسک قرار دهند.
گزیر: مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص اشخاص در معرض خطر اجرا مینماید.

مسؤولیت و اهداف بانک مرکزی
ماده 2:
الف. مسؤولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) برعهده بانک مرکزی است.
ب. بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:
1. حفظ ثبات قیمت‌ها؛ به‌عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی.
2. تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی.
3. رشد اقتصادی و اشتغال، با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت‌ها.

شخصیت حقوقی بانک مرکزی
ماده 3:
الف. بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به‌موجب ضوابط این قانون و مقررات آن اداره می‌شود.
ب. مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می‏تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دایر نماید و به هر یک از بانک‏ها نمایندگی بدهد.
ج. شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارت‏خانه‏ها، شرکت‏های دولتی و موسسات دولتی و وابسته بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام است.
د. انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‏پذیر است.

استقلال بانک مرکزی
ماده 4:
الف. بانک مرکزی تنها مرجع تصویب مقررات بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی است و در راستای تحقق اهداف، اجرای وظائف قانونی خود و به‌کارگیری ابزار موردنیاز، در چارچوب قانون از استقلال برخوردار است.
ب. هیچ شخص و مقام دولتی و غیردولتی نباید اعضای هیأت عالی و کارکنان بانک مرکزی را در حوزه وظائف آنان تحت فشار قرار داده یا در انجام فعالیت‏های قانونی آن‏ها دخالت کند.
ج. اعضای هیأت عالی را نمی‏توان بدلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون ‏می‏کنند، تحت تعقیب قرار داد.

وظائف و اختیارات بانک مرکزی
ماده 5:
الف. بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام وظایف زیر بر اساس مواد مندرج در این قانون اقدام کند:
1. تدوین و اجرای سیاست پولی، ارزی و احتیاطی کلان به منظور تحقق اهداف این قانون؛
2. نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی؛
3. انتشار اسکناس و مسکوک رسمی‏ کشور؛
4. نگهداری جواهرات ملی کشور؛
5. تدوین، اجرا، نظارت، مقررات‏گذاری و ارتقاء کیفیت و امنیت سیستم‏های پرداخت؛
6. تنظیم مقررات مربوط به معاملات دارایی‏های طلا و ارز و نظارت بر اجرای آنها؛
7. ایفای نقش به‌ عنوان بانکدار، نماینده مالی و مشاور دولت؛
8. ایفای نقش به عنوان بانکدار بانک‏ها و سایر مؤسسات اعتباری؛
9. تهیه گزارش‏های اقتصادی و مالی در مقاطع فصلی و سالانه و شاخص‏های ماهانه اقتصادی در چارچوب قوانین مربوط؛
10. سایر وظائفی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی ارجاع شده یا می‌شود.
ب. بانک مرکزی ‏می‏تواند در چارچوب قانون، اقدامات زیر را انجام دهد:
1. مدیریت بدهی‏های خارجی دولت؛
2. مسئولیت و پرداخت تعهدات دولت در سازمان‏های بین‏المللی؛
3. مشارکت و عضویت در نهادهای بین‏المللی؛
4. ارایه خدمات بانکی به بانک‏های مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و یا سازمان‏های بین‏المللی؛
5. استفاده از ابزارهای مختلف سیاست‏گذاری پولی به صلاحدید خود؛
6. انجام معاملات مجاز ارزی به منظور مدیریت ذخائر بین‏المللی؛
7. تاسیس و تعطیلی شرکت‏های داخلی و خارجی متعلق به بانک مرکزی؛
8. انجام عملیات بانکی با بانک‏ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی؛
9. همکاری و تبادل اطلاعات با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛
10. دریافت کارمزد در برابر ارایه خدمت به متقاضیان؛
11. سایر اختیاراتی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی اعطا شده یا می‌شود.
تبصره: بانک مرکزی می‏تواند با تصویب هیأت عالی برخی از وظایف اجرایی و اختیارات خود را به اشخاص دیگر تفویض کند.

فعالیتهای ممنوع بانک مرکزی
ماده 6: بانک مرکزی نباید:
الف. تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند؛
ب. بدهی‏های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر نهاد دیگر را تضمین کند؛
ج. اوراق بهادار صادر و یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه‏های اولیه خریداری و تملک کند؛
د. با نهادهای تحت نظارت خود در تأسیس شرکت مشارکت نماید؛
ه. اقدام به انجام عملیات بانکی برای دیگران، به‌غیر از مؤسسات اعتباری، دولت و شرکت‌های دولتی و کارکنان خود، نماید.
و. با انگیزه کسب سود، فعالیت اقتصادی و تجاری انجام دهد.
ساختار بانک مرکزی
ماده 7: اجزاء اصلی بانک مرکزی عبارت است از:
1. هیأت عالی
2. رئیس کل
3. کمیته سیاست‌گذاری پولی
4. شورای فقهی
1. هیأت عالی
ماده 8: هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. ترکیب هیأت عالی به شرح زیر است:
الف. اعضای اجرایی:
1- رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛
2- قائم مقام رئیس کل به عنوان نائب رئیس و دبیر هیأت عالی؛
3- رئیس سازمان.
ب. اعضای غیراجرایی:
1- سه اقتصاددان صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد پول یا اقتصاد مالی؛
2- یک صاحب نظر در امور مالی؛
3- یک حقوق‌دان متخصص در حقوق بانکی؛
4- یک صاحب‏نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی.

شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی
ماده 9: شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:
الف. شرایط عمو‏می:
1. تابعیت جمهوری اسلا‏می ‏ایران؛
2. نداشتن محکومیت‌های موضوع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلا‏می ‏و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب؛
3. نداشتن محکومیت قطعی انتظا‏می ‏از بند «د» به بالا موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372).
تبصره: بازنشستگی مانع عضویت در هیأت عالی نیست.
ب. شرایط اختصاصی:
1. رئیس‌کل، قائم‌مقام رئیس‌کل و رئیس سازمان باید دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته‌های اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی یا بانکداری اسلامی بوده و از حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و مفید برخوردار باشند.
2. اعضای غیراجرائی موضوع بند «ب.1» ماده «7» باید دارای مدرک دکتری در رشته اقتصاد بوده و سوابق پژوهشی برجسته در حوزه اقتصاد کلان و شناخت کافی از بازار پول و سرمایه داشته باشند.
3. عضو غیراجرائی بند «ب.2» ماده «7» باید از تجربه کافی در امور مالی، حسابداری و حسابرسی برخوردار باشد.
4. عضو غیراجرائی بند «ب.3» ماده «7» باید از تجربه کافی در زمینه حقوق بانکی برخوردار باشد.
5. عضو غیراجرائی بند «ب.4» ماده «7» باید از تجربه کافی در مدیریت ارشد در نظام بانکی برخوردار باشد.
ج. نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی:
1. اعضای غیراجرائی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند.
2. رئیس‌کل و رئیس سازمان به‌پیشنهاد اکثریت اعضای غیراجرائی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردند.
3. قائم‌مقام رئیس‌کل به‌پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

دوره مسؤولیت اعضای هیأت عالی
ماده 10:
الف. اعضای غیراجرائی هیأت‌عالی برای یک دوره شش ساله منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ب. در اولین دوره تشکیل هیأت‌عالی، در ابتدای سال‌های سوم و پنجم، یک نفر از اعضای اقتصاددان و یک نفر از سایر اعضای بند «ب» ماده «7» به‌قید قرعه از هیأت خارج می‌شوند. انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
ج. دوره تصدی اعضای اجرائی پنج سال است. انتخاب آنها برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

شرائط و نحوه عزل اعضای هیأت عالی
ماده 11:
الف. چنانچه رئیس جمهور خواستار تغییر هریک از اعضاء هیأت عالی باشد، درخواست خود را به‌ همراه دلائل و مستندات به هیأت عالی ارسال می‌کند. عزل عضو موردنظر در صورت موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیأت عالی، با حکم رئیس جمهور انجام می‌شود. رئیس جمهور در طول دوره مسؤولیت خود می‌تواند عزل یک عضو اجرائی و یک عضو غیراجرائی را به هیأت عالی پیشنهاد دهد.
ب. در صورتی که حداقل چهار عضو غیراجرائی هیأت‌عالی خواستار عزل رئیس‌کل یا یکی دیگر از اعضای اجرائی باشند، درخواست خود را به‌همراه دلائل و مستندات برای رئیس جمهور ارسال می‌کنند. رئیس جمهور موظف است حداکثر طی دو هفته، نظر خود را به هیأت‌عالی اعلام نماید. در صورت موافقت رئیس جمهور، موضوع در هیأت عالی به بحث گذاشته می‌شود و پس از استماع دفاعیات عضو اجرائی موردنظر، رأی‌گیری به‌عمل می‌آید. صدور حکم عزل توسط رئیس جمهور مستلزم موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیأت عالی است.
تبصره 1: در خواست عزل به موجب این ماده باید مستند به حداقل یکی از موارد زیر باشد:
1. احراز فقدان یا نقض هریک از شرایط عمو‏می‏‏ بند «الف» ماده 8 این قانون؛
2. نقض احکام مندرج در مواد 17، 18، 19و 71 این قانون؛
3. غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب هیات عالی در طول یک سال؛
4. قصور در انجام وظیفه بدلیل مشکلات جسمی ‏‏یا روانی؛
5. عدم اجرای مصوبات هیأت عالی توسط اعضای اجرائی.
تبصره 2: در صورت درخواست مکتوب عضو عزل‌شده، بانک مرکزی موظف است به فوریت مشروح دلایل و مستندات رئیس جمهور به همراه دفاعیات عضو برکنار شده و رأی هیأت عالی را بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

استعفا و فوت اعضای هیأت عالی
ماده 12:
الف. پذیرش استعفای هریک از اعضای هیأت عالی منوط به موافقت اکثریت باقیمانده اعضا و تایید رئیس جمهور است.
ب. جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفای هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته مطابق ماده 8 تعیین گردد.
ج. اعضای غیراجرایی هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفی می‌شوند، دوره عضو قبلی را به اتمام می‌رسانند.

وظائف و اختیارات هیأت عالی
ماده 13: هیأت عالی مسؤولیت انحصاری اجرای وظائف زیر را برعهده دارد:
1. هدف‌گذاری سیاست‌های پولی، ارزی و احتیاطی کلان در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
2. تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای سیاست‌های اتخاذی و ابزارهای موردنیاز برای تحقق آنها؛
3. تصویب راهبردها و اصول کلی نحوه نظارت بر نهادهای تحت نظارت بنا به پیشنهاد سازمان نظارت؛
4. اظهارنظر استصوابی و اخذ تصمیم نهایی در مورد مصوبات کمیته‌های زیرمجموعه هیأت عالی؛
5. تایید گزارش‌های دوره‌ای که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی و سازمان قرار داده شده است؛
6. تصویب کلیه تصویب‏نامه‏ها، مقررات و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای این قانون؛
7. تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن؛
8. تصویب جرایم متناسب با عدم تبعیت نهادهای تحت نظارت از مقررات اعلامی بانک مرکزی و سازمان، در مواردی که اختیار قانونی لازم به هیأت عالی داده شده‌است؛
9. تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی و سازمان؛
10. تصویب ضوابط کلی ناظر بر نگهداری (میزان، ترکیب و کیفیت) ذخایر بین‏المللی بانک مرکزی؛
11. ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح، قبل از تصویب آن‌ها؛
12. اجازه تأسیس و تعطیلی شرکت‌های تابعه، شعب و نمایندگی‌های بانک مرکزی و سازمان؛
13. تصویب ساختار و مقررات اداری و استخدا‏می بانک مرکزی و سازمان و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط، در چارچوب اسناد بالادستی؛
14. تصویب ضوابط، استانداردها و رویه‏های حسابداری و حسابرسی، مشتمل بر نحوه اخذ ذخایر و اندوخته‏ها و تصویب صورت‌های مالی و گزارشهای سالانه بانک مرکزی و سازمان؛
15. تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و سازمان و تصمیم‌گیری درخصوص انتقال درآمدها به حساب اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی؛
16. ایجاد و پایش ساختار مدیریت ریسک و اجرای موثر کنترل‏های داخلی در بانک مرکزی و سازمان؛
17. تصویب مقررات و ضوابط مربوط به حوزه نظام‏های پرداخت، تسویه و بانکداری الکترونیک؛
18. اتخاذ تصمیم در خصوص تامین نقدینگی مورد نیاز برای انحلال، تصفیه، ورشکستگی و یا تعیین تکلیف (گزیر) نهادهای تحت نظارت در شرایط اضطراری با پیشنهاد رئیس سازمان؛
19. اتخاذ تصمیم در خصوص کمک به صندوق ضمانت سپرده‏ها در شرایط اضطراری با پیشنهاد مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده‏ها؛
20. اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه نگهداری جواهرات ملی و تصویب مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از بانک مرکزی؛
21. اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی یا سازمان در سرمایه شرکت‏هایی که فعالیت‏های بانک مرکزی یا سازمان را پشتیبانی می‏کنند؛
22. اتخاذ تصمیم در مورد برنامه تولید اسکناس و مسکوکات جدید؛
23. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس‌ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛
24. نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و سازمان و بررسی مداوم عملکرد آن‌ها در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شده؛
25. طبقه‏بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات و گزارشها در نظام بانکی؛
26. تصمیم‌گیری درباره سایر وظائفی که براساس قانون به بانک مرکزی یا سازمان محول شده یا می‌شود.
تبصره: اختیارات و وظایفی که در قوانین دیگر برای شورای پول و اعتبار دیده شده است به هیات عالی منتقل می‌شود.

نهاد پژوهشی هیأت عالی
ماده 14: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان نهاد پژوهشی پشتیبان هیأت عالی و کمیته‌های آن تعیین می‌گردد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل و با تأیید هیأت عالی انتخاب می‌شود. اساسنامه پژوهشکده باید متناسب با مأموریت جدید مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تأیید رئیس کل، به تصویب هیأت عالی برسد.

تصمیم‌گیری در جلسات هیأت عالی
ماده 15:
الف. ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس کل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضاء اتخاذ می گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل تعیین کننده خواهد بود. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضاء مشتمل بر رئیس کل یا قائم مقام وی و حداقل 4 نفر از اعضای غیراجرایی رسمیت می‌یابد. صورتجلسات هیأت عالی باید به امضای حاضرین در جلسه برسد. نظرات اعضای اقلیت جلسه بنا به درخواست آنان در صورتجلسه درج میگردد.
ب. جلسات هیأت عالی باید حداقل دو مرتبه در ماه (هر پانزده روز یک مرتبه) تشکیل گردد. جلسات فوق‌العاده هیأت عالی به درخواست رئیس کل، رئیس سازمان یا حداقل سه عضو هیأت عالی تشکیل می‌گردد.

سایر مقررات مربوط به هیأت عالی
ماده 16: اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوگند یاد نمایند. متن سوگندنامه اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:
«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محضر قرآن کریم و در برابر نمایندگان ملت ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم گیری های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام بخصوص در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را مدنظر قرار خواهم داد، و به هیچ وجه منافع شخص خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت.»
ماده 17: عضویت در هیأت عالی تمام وقت است و اعضای هیأت عالی نمی‌توانند همزمان مشاغل موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد دولتی، عمو‏می‏ و یا خصوصی داشته باشند. این ممنوعیت شامل مشاغل آموزشی، پژوهشی یا عضویت در موسسات خیریه و اجتماعی هم می‌شود.
ماده 18:
الف. اعضای هیأت عالی نمی‌توانند سهامدار نهادهای تحت نظارت باشند. همچنین انتخاب اشخاصی که بستگان درجه اول آن‌ها مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا سهام‌دار بیشتر از یک ‌درصد در نهادهای تحت نظارت باشند، به‌عنوان عضو هیأت‌عالی ممنوع است.
تبصره: در صورتی‌که بنا به دلایلی نظیر بسته بودن نماد سهام مورد نظر، عدم وجود تقاضا برای خرید سهام، تملک سهام از طریق ارث و موارد مشابه آن، امکان فروش سهام نهادهای تحت نظارت وجود نداشته‌باشد، لازم است مراتب با ذکر دقیق دلایل به رئیس جمهور و قوه قضاییه گزارش شود.
ب. اعضای هیأت عالی باید فعالیت‌های اقتصادی، مالی و تجاری و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند به رئیس جمهور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.
ج. اعضای هیأت عالی باید بطور کامل اعضای خانواده خود مشتمل بر همسر، والدین، پدر بزرگ، مادر بزرگ، فرزند، فرزند‌خوانده‌، همسر فرزند، برادر، خواهررا افشاء نمایند و در صورتی که موضوع جلسه هیأت عالی با منافع مادی و غیر مادی آنها مرتبط باشد، ضمن اعلام مراتب فوق، از شرکت در آن جلسه خودداری نمایند.
د. اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت هستند وعلاوه بر آن نمی‌توانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی خارج از بانک مرکزی دریافتی داشته باشند.
ه. اعضای هیأت عالی واعضای ارکان سازمان مشمول احکام ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ... می‌باشند.
و. اشتغال به‌کار دائم یا موقت در گروه‌های تحت نظارت یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای به آن‌ها، توسط اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت دو سال ممنوع است.
ز. حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند ج ماده 71 قانون خدمات کشوری تعیین می‌گردد.
ماده 19: اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند.

شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی
ماده 20:
الف. اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات و مصوبات هیأت عالی صرفاً توسط رئیس کل صورت می‌پذیرد.
ب. دستورالعمل نحوه طبقه بندی و انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی خواهدرسید.
ج. رئیس کل موظف است شخصاً به نمایندگی هیأت عالی، در اولین جلسه علنی ماه‌های اردیبهشت و آبان مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی و ارزی، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل 48 ساعت قبل در اختیار نمایندگان قرار گیرد و برای اطلاع عموم منتشر گردد.
د. رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان مکلف هستند حسب درخواست نمایندگان، با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشند.

2. رئیس کل
ماده 21: رئیس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده دار کلیه امور بانک، به استثنای وظایفی است که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است. رئیس کل علاوه بر سایر وظایف مندرج در این قانون، عهده دار مسئولیت های زیر است:
1. اجرای مصوبات هیأت عالی؛
2. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛
3. سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی؛
4. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی.
تبصره 1: رئیس کل می‏تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونین خود و یا کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.
تبصره 2: اختیارات قائم مقام بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می‌باشد.
تبصره 3: معاونان بانک مرکزی توسط رئیس کل منصوب می شوند. وظایف آنان نیز بوسیله وی تعیین می‌شود.

3. کمیته سیاست پولی
ماده 23:
الف. اعضاء کمیته سیاست پولی عبارتند از:
1. رئیس کل به‌عنوان رئیس کمیته؛
2. قائم‌مقام رئیس کل به‌عنوان نائب رئیس و دبیر کمیته؛
3. اعضاء غیراجرایی هیات عالی موضوع بند «ب.1» ماده «7»؛
4. حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی (بدون حق‌رأی).
تبصره 1: دبیرخانه کمیته سیاست پولی در بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیس‌کل تشکیل می‌شود. اشخاص موضوع بند 4 به‌صورت تمام وقت در دبیرخانه کمیته سیاست پولی خدمت خواهند کرد و می‌توانند از میان کارشناسان خبره بانک مرکزی انتخاب شوند.
ب. وظائف کمیته سیاست‌پولی عبارت است از:
1. پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول و سرمایه و تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر؛
2. ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی؛
3. تصمیم‌سازی در خصوص حجم بهینه نقدینگی و ترکیب آن؛
4. تصمیم‌سازی در مورد زمان، میزان و نحوه استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی؛
5. تصمیم‌سازی در خصوص ترکیب ذخائر ارزی و زمان، میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز،
6. تصمیم‌سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛
7. تهیه پیش‌نویس گزارش‌های شش‌ماهه رئیس‌کل به رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛
8. سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیسکل به کمیته ارجاع می‌شود.
تبصره 2: مصوبات کمیته سیاست پولی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ خواهد بود.

4. شورای فقهی بانک مرکزی
ماده 24: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رائج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛
2. رئیس کل یا رئیس سازمان؛
3. یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هردو با معرفی رئیس کل)؛
4. یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)؛
5. یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی.
تبصره 1: اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.
تبصره 2: مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.
تبصره 3: اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره 4: جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

حسابرس بانک مرکزی و سازمان
ماده 25: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزی و سازمان تعیین می شود.

فصل دوم: سیاست‌گذاری پولی

الف. جلسات سیاست‌گذاری پولی هیأت عالی
ماده 26: اعضای هیأت عالی در جلسات سیاست‏گذاری پولی به ترتیب زیر نسبت به اتخاذ سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان اقدام می‌کنند.
الف. نحوه تشکیل جلسات سیاست‌گذاری پولی:
هیأت عالی موظف است دراولین جلسه ماه‌های زوج، جلسه‌ای صرفاً با دستور بررسی وضعیت، و در صورت لزوم، تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و احتیاطی کلان به ریاست رئیس کل تشکیل دهد. جلسات فوق‌العاده سیاست گذاری پولی نیز به درخواست رئیس کل و یا دو عضو هیأت عالی تشکیل می شود. وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی در جلسه سیاست‌گذاری پولی شرکت می‌کنند.
تبصره 1: در صورت عدم امکان حضور رئیس کل در جلسات هیأت سیاست‏گذاری، دلایل عدم حضور باید به صورت مکتوب به هیأت عالی اطلاع داده شود و در مشروح مذاکرات جلسه قید شود.
تبصره 2: رئیس کل می تواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در جلسات سیاست‌گذاری پولی دعوت کند.
تبصره 3: اعضای هیأت عالی و مدعوین موظف به حفظ اطلاعات و گزارش‌های ارائه شده می‏باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا ادای شهادت شوند.
ب. نحوه تصمیم‌گیری در جلسات سیاست‌گذاری پولی:
1. دبیر هیأت عالی موظف است در هر جلسه سیاست‏گذاری پولی بر اساس مصوبات و گزارشهای کمیته سیاست پولی، سه گزارش به شرح 1) وضعیت اقتصاد کلان و متغیرهای مالی، 2) چشم انداز و نااطمینانی‌های آتی اقتصادی، و 3) پیشنهادهای سیاست‏گذاری را در ابتدای جلسه ارائه کند.
2. رئیس سازمان نیز مکلف است در صورت درخواست رئیس کل، گزارشی از وضعیت سازمان، وضعیت نهادهای تحت نظارت و وضعیت ثبات و سلامت نظام بانکی را ارایه کند.
3. گزارشات اجزاء 1 و 2 این بند به همراه مستندات مربوط باید به صورت مکتوب سه روز قبل از برگزاری جلسه عادی و هشت ساعت قبل از برگزاری جلسه فوق العاده در اختیار اعضای هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
4. پس از بحث و بررسی گزارش‌های ارائه شده، چنانچه هریک از اعضای هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کمیسیون اقتصادی یا سایر مدعوین نسبت به تمام یا بخشی از گزارش های مزبور، ملاحظه‌ای داشته باشند که مورد پذیرش اکثریت اعضای دارای حق رأی قرار نگیرد و منجر به اصلاح متن گزارش نشود، ملاحظه مزبور به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق خواهدشد.
5. گزارش‌های موضوع این ماده به همراه مستندات و منضمات آن، باید ظرف دو روز کاری توسط قائم مقام رئیس کل برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و کلیه اعضای هیأت عالی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات جلسه سیاست‌گذاری پولی صرفا توسط رئیس کل صورت می‏گیرد.

ب. ترتیبات سیاست‌گذاری پولی، ارزی و احتیاطی کلان
ماده 27. بانک مرکزی می تواند برای نیل به اهداف خود از روش ها و ابزارهای زیر استفاده کند:
1. عملیات بازار باز؛
2. تأمین کسری نقدینگی کوتاه مدت نهادهای تحت نظارت؛
3. اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به عنوان آخرین تسهیلات ‌دهنده؛
4. وضع سپرده قانونی؛
5. پذیرش سپرده ویژه.
تبصره: بانک مرکزی می‌تواند در موارد ضرورت تعیین سقف برای نرخ سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌ها و سقف نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را به هیأت عالی پیشنهاد کند. تشخیص ضرورت با هیأت عالی است.

عملیات بازار باز
ماده 28. بانک مرکزی می تواند به منظور اعمال سیاست های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده موردنظر خود، در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می رسد، از روش های زیر استفاده کند:
الف. خرید و فروش اوراق بهادار منتشرشده توسط دولت که اجازه انتشار آن ها قانوناً تحصیل شده باشد؛
ب. خرید و فروش اوراق بهادار منتشرشده توسط بانک مرکزی؛
ج. خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی.
تبصره 1: بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه و با قیمت هایی است که در بازار مزبور کشف می شود. خرید مستقیم اوراق بهادار دولتی از دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره 2: خرید اوراق بهادار منتشرشده توسط شرکت ‌های دولتی و خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی ممنوع است.

تأمین کسری نقدینگی کوتاه مدت نهادهای تحت نظارت
ماده 29. بانک مرکزی مجاز است نقدینگی موردنیاز نهادهای تحت نظارت را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می شوند، از طرق مورد تأیید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیأت عالی و با دریافت وثائق زیر تأمین نماید:
الف. اوراق بهاداری که توسط دولت منتشر و یا تضمین شده است؛
ب. سایر اوراق مورد تأیید هیأت عالی.
تبصره: میزان استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب خط اعتباری موضوع این ماده برای نهادهای تحت نظارت، محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود. هیأت عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستور العمل خط اعتباری نهادهای تحت نظارت از منابع بانک مرکزی را تصویب کند. دستور العمل مزبور باید به گونه ای تدوین شود که سقف مجاز هریک از نهادهای تحت نظارت برای استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی طی یک ماه، به وضوح قابل محاسبه باشد. اگر نهاد تحت نظارت، متقاضی خط اعتباری بیش از حد مجاز باشد حسب نظر سازمان نسبت به استفاده از این ماده محدودیت اعمال می شود و یا مشمول ماده 30 خواهد شد.

اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به عنوان آخرین تسهیلات دهنده
ماده 30. چنانچه نهاد تحت نظارت، به دلیل مواجه شدن با بحران نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور در تبصره ماده 29 باشد، رئیس سازمان موظف است بلافاصله تشکیل جلسه فوق العاده هیأت عالی را از رئیس کل درخواست نماید. جلسه فوق العاده هیأت عالی باید بلافاصله تشکیل شده و گزارش و پیشنهادهای بانک مرکزی و سازمان را در خصوص نهاد تحت نظارت مورد رسیدگی قرار دهد. هیأت عالی پس از استماع گزارش، می تواند با درخواست نهاد تحت نظارت مبنی بر استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعطای تسهیلات، موافقت نماید یا از سازمان بخواهد فرایند گزیر را در مورد آن آغاز کند.
تبصره 1: نرخ تسهیلات موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین می شود.
تبصره 2: اعطای تسهیلات موضوع این ماده، منوط به اخذ یک یا چند مورد از وثائق زیر است:
الف. ارزهای معتبر خارجی
ب. اوراق بهادار که توسط دولت منتشر یا تضمین شده است.
ج. قبض انبار، اسناد مالکیت کالاها یا مواد اولیه یا سایر اجناس که در برابر خطر نابودی و ضرر بیمه شده باشند.
د. سپرده‏ های موجود در بانک مرکزی یا دارایی ‌هایی آن‌ها نزد نهادهای مورد قبول بانک مرکزی
ه. سکه و شمش های استاندارد ساخته شده از طلا و دیگر فلزات گرانبها که بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش آن ها باشد.
تبصره 3: در شرایطی که بنا به تشخیص سازمان، خطر سرایت بحران نقدینگی از بانک موردنظر به کل نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، بانک مرکزی موظف است با پیشنهاد سازمان و تصویب حداقل دو سوم اعضای هیأت عالی، انواع دیگری از وثائق، غیر از وثائق مذکور در تبصره 2 را بپذیرد.
تبصره 4: سررسید تسهیلات موضوع این ماده 90 روز است. هیأت عالی می تواند تسهیلات مزبور را با رأی موافق دو سوم اعضاء تمدید نماید.
تبصره 5: هیأت عالی موظف است در خصوص مانده بدهی قطعی نهادهای تحت نظارت به بانک مرکزی در پایان شهریور 1396 و نحوه بازپرداخت آن به نحو مقتضی تصمیم گیری و برنامه ریزی نماید.
تبصره 6: چنانچه در ابتدای اجرای این قانون، بدهی هریک از نهادهای تحت نظارت به بانک مرکزی از مانده بدهی قطعی آن ها به بانک مرکزی در پایان شهریور 1396 بیشتر باشد، نهاد مزبور موظف است ظرف شش ماه نسبت به کاهش بدهی خود تا سقف مذکور اقدام کند. در غیر این صورت، مبالغ مزبور خط اعتباری غیرمجاز از منابع بانک مرکزی تلقی شده و مشمول احکام مندرج در این ماده و تبصره های آن خواهد بود.
تبصره 7: در صورت ورشکستگی نهاد تحت نظارت، بانک مرکزی طلبکار ممتاز شناخته می‏شود.

وضع سپرده قانونی
ماده 31. بانک مرکزی مجاز است از نهادهای تحت نظارت سپرده قانونی دریافت نماید. نرخ و اقلام بدهی مشمول سپرده قانونی، دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفات مربوط توسط هیأت عالی تعیین می شود. سپرده قانونی باید به صورت درصدی متناسب با پایه‌ی سپرده باشد و در بانک مرکزی نگهداری شود.
تبصره 1: بانک مرکزی باید نرخ سپرده قانونی واحدی را برای انواع بدهی نهادهای تحت نظارت که فعالیت‌های مشابهی دارند، تعیین و اعمال کند.
تبصره 2: هیأت عالی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی این ماده شامل قواعد، نرخ، روند و دوره محاسبه نگهداری سپرده قانونی و نحوه برخورد با تخلفات مربوط را تصویب کند.

پذیرش سپرده ویژه
ماده 32. بانک مرکزی مجاز است مطابق دستور العملی که به تصویب هیأت عالی و تأیید شورای فقهی می رسد، منابع مازاد نهادهای تحت نظارت را تحت عنوان سپرده ویژه دریافت نماید. نرخ سود سپرده ویژه توسط هیأت عالی تعیین می شود.
بانک مرکزی در راستای هدایت نرخ های بازار، نرخ های مربوط به این ابزارها را تعیین و اعلام عمومی می‌نماید.

ج. سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی
ماده 33:
الف. بانک مرکزی موظف است با رعایت مواد 20 و 26 این قانون، از ابزارهای ارتباطی متناسب به منظور شکل دهی انتظارات، پیش بینی پذیری و اجرای سیاست های پولی استفاده کند. سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
ب. استفاده از ابزارهای ارتباطی رسمی از جمله مصاحبه و سخنرانی برای اعلام نقطه نظرات بانک مرکزی و تبیین سیاستهای پولی مصوب، صرفاً بوسیله رئیس کل انجام می پذیرد. هرگونه اظهار نظر اعضای هیأت عالی و کارکنان بانک مرکزی، نظر رسمی بانک مرکزی نبوده و باید به عنوان نظرات شخصی ابراز شود.

فصل سوم: رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی

بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت
ماده 34: دولت باید حساب‌های ریالی و ارزی خود در داخل و خارج از کشور و دستگاه‌های اجرایی را نزد بانک مرکزی نگهداری کند. شرایط و ضوابط بانکداری دولت به پیشنهاد رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌تصویب هیأت عالی می‌رسد.

نمایندگی مالی دولت در بازارهای بین‌المللی
ماده 35: بانک مرکزی موظف است به‌عنوان نماینده مالی دولت در بازارهای بین‏المللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی امور زیر را انجام دهد:
1. انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بین‏المللی؛
2. نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول، گروه بانک جهانی و موسسات بین‏المللی مشابه یا وابسته؛
3. انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها؛
4. امور مشابه به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ماده 36: رئیس کل نماینده دولت در صندوق بین‏المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‏المللی پول از طریق بانک مرکزی خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول، به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‏باشد.

مشاوره و گزارش‌دهی به دولت و مجلس
ماده 37:
الف. بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه‌ی پیش‌نویس قوانین، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و استقراض بخش عمومی و شرکت‌های دولتی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد و نظرات بانک مرکزی را در نظر بگیرد.
ب. بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی آگاه نمایند. در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدون حق رای در جلسات هیأت عالی شرکت نماید. رئیس کل نیز می‌تواند بدون حق رای در جلسات هیأت وزیران شرکت نماید.
ج. بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرح‌های مرتبط با اهداف و وظائف بانک مرکزی، نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
د. رئیس کمیسیون اقتصادی می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت کند.

پرداخت تنخواه به دولت
ماده 38:
الف. بانک مرکزی تنها می‏تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از شش ماه اعطا کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه‏ای تسویه شود.
ب. مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از 5٪ کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند.
ج. مانده حسابهای دولت و سایر دارائی‌های دولت نزد بانک مرکزی، وثیقه تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی است.
د. در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هرگونه تنخواه جدید اجتناب کند.
ه. اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی (به استثنای بانک‌های دولتی در چارچوب مواد 29 و 30) و واحدهای تابعه آن ها و همچنین تضمین تعهدات آن ها توسط بانک مرکزی ممنوع است.

عاملیت فروش ارز دولت
ماده 39: بانک مرکزی می‌تواند به‌ نمایندگی دولت، فروش ارز دولت و دستگاه های اجرایی را مدیریت کند. خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار انجام می‌شود. کلیه معاملات ارزی مشمول این ماده باید به صورت نقدی انجام شود.

فصل چهارم: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر مؤسسات اعتباری
ماده 40:
الف. بمنظور حفظ ثبات و سلامت بازار پول کشور و با هدف تنظیم مقررات موردنیاز برای تحقق اهداف بانک مرکزی و ایجاد سازوکار مناسب برای اجرای مقررات و نظارت مستمر و موثر بر نهادهای تحت نظارت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر مؤسسات اعتباری (سازمان) در مجموعه بانک مرکزی به‌ عنوان یک سازمان مستقل ایجاد می‏گردد.
ب. سازمان از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه نهادهای تحت نظارت و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا رائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت مبادرت می‌کنند، برخوردار می‏باشد.
ج. اساسنامه سازمان، توسط رئیس سازمان تهیه شده و پس از تأیید رئیس کل، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
د. ساختمان، تجهیزات اداری و نیروی انسانی موردنیاز سازمان در ابتدای تاسیس به‌ مدت دو سال توسط بانک مرکزی و با استفاده از امکانات موجود آن بانک تأمین می‌شود. پس از آن، مطابق اساسنامه مصوب سازمان عمل خواهدشد.

وظائف سازمان
ماده 41: وظایف اصلی سازمان عبارتند از:
1. برنامه‌ریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نهادهای تحت نظارت؛
2. تهیه پیش‌نویس مقررات مرتبط با عملیات ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت، انحلال، انتقال داراییها و بدهی‏ها، ادغام، ورشکستگی و تصفیه کلیه نهادهای تحت نظارت جهت تصویب در کمیته مقررات و مجوزها؛
3. صدور، تعلیق و لغو مجوز کلیه نهادهای تحت نظارت؛
4. نظارت حضوری و غیر حضوری بر حسن اجرای مقررات موضوعه توسط نهادهای تحت نظارت و تهیه گزارشهای ادواری؛
5. اعمال مجازات‏های انتظامی بر نهادهای تحت نظارت؛
6. مدیریت فرایند گزیر نهادهای تحت نظارت.

وظائف و اختیارات رئیس سازمان
ماده 42: وظائف و اختیارات رئیس سازمان عبارت است از:
1. اداره کلیه امور سازمان؛
2. اجرای مصوبات هیأت عالی و کمیته مقررات و مجوزها؛
3. نمایندگی سازمان در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل.
تبصره 1: معاونان سازمان توسط رئیس سازمان منصوب و وظایف آنان نیز بوسیله او تعیین می‏شود.
تبصره 2: رئیس سازمان می‏تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به معاونین خود و یا کارکنان سازمان تفویض نماید.
تبصره 3: کلیه کارکنان سازمان با حکم رئیس سازمان منصوب می‏گردند.
ماده 43: در صورت معذوریت رئیس سازمان از انجام وظائف (به تشخیص هیأت عالی)، استعفا یا فوت وی، تا زمان انتصاب فرد جایگزین یکی از معاونین رئیس سازمان به انتخاب رئیس کل، عهده‏دار امور سازمان خواهد بود. در چنین شرایطی، سازمان حداکثر به مدت دو ماه می‏تواند توسط معاون سازمان اداره گردد.
ماده 44: رئیس سازمان موظف است در پایان فروردین و مهر هر سال، گزارش نظارتی سال گذشته سازمان را که مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت گرفته توسط سازمان، وضعیت ثبات و سلامت نظام بانکی و برنامه نظارتی سال جدید سازمان خواهد بود، را برای اعضای هیأت عالی ارسال نماید.

کمیته مقررات و مجوزها
ماده 45:
الف. اعضاء کمیته مقررات و مجوزها عبارتند از:
1. رئیس سازمان به عنوان رئیس کمیته؛
2. معاون حقوقی سازمان؛
3. اعضاء غیراجرایی هیات عالی موضوع بندهای «ب.2»، «ب.3» و «ب.4» ماده «7»؛
4. حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره بانکی به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت عالی (بدون حق‌ رأی).
تبصره: دبیرخانه کمیته مقررات و مجوزها در حوزه رئیس سازمان تشکیل می‌شود. اشخاص موضوع بند 4 به‌صورت تمام وقت در دبیرخانه کمیته مقررات و مجوزها خدمت خواهند کرد و می‌توانند از میان کارشناسان خبره بانک مرکزی انتخاب شوند.
ب. وظائف کمیته مقررات و مجوزها عبارت است از:
1. تصویب مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه نظارت، و گزیر نهادهای تحت نظارت؛
2. وضع مقررات عملیات بانکی منطبق با موازین فقه اسلامی؛
3. موافقت با صدور، تعلیق یا لغو مجوز نهادهای تحت نظارت؛
4. تدوین شاخص‌های احتیاطی خرد معطوف به مدیریت ریسک در نهادهای تحت نظارت؛
5. تدوین شاخص‌های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک سیستمی در نهادهای تحت نظارت؛
6. پایش مستمر شاخص‌های مذکور در بندهای 4 و 5 در مورد کلیه نهادهای تحت نظارت به‌ تفکیک و در مورد کلیت نظام بانکی کشور؛
7. اتخاذ تصمیم در مورد نهادهای تحت نظارت که حسب تشخیص کمیته و مطابق با تعاریف و احکام قانونی، «در حال توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» شناخته شده‌اند؛
8. تهیه پیش‌نویس گزارش‌های نظارتی شش‌ماهه رئیس‌کل؛
9. سایر اموری که توسط هیأت عالی، رئیس‌کل یا رئیس سازمان به کمیته ارجاع می‌شود.
ج. مصوبات کمیته مقررات و مجوزها باید حداکثر ظرف دو روز کاری در اختیار اعضای هیأت عالی قرار گیرد. در صورتی که ظرف سه روز کاری، اعتراضی به دبیرخانه کمیته مقررات و مجوزها واصل نشود، مصوبه موردنظر، مصوبه هیأت عالی تلقی شده و لازم‌الاجرا خواهدبود. در صورت وصول اعتراض، رئیس کل موظف است موضوع را در اولین جلسه هیأت عالی به بحث بگذارد. تصمیم هیأت عالی قطعی است.
د. سازمان، مسؤول اجرای مصوبات کمیته مقررات و مجوزهاست و رئیس سازمان در مقابل کمیته مزبور و هیأت عالی پاسخگوست.

هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری
ماده 46: جهت رسیدگی به تخلفات نهادهای تحت نظارت و صدور احکام انتظامی برای آن‌ها، هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری در سازمان تشکیل می‌شود.
ماده 47: هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری متشکل از پنج نفر می‏باشد که عبارتند از:
1. دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه؛
2. سه کارشناس خبره بانکی مورد تأیید هیأت عالی، یک نفر به انتخاب رئیس‌کل، یک نفر به انتخاب رئیس سازمان و یک نفر به انتخاب کانون بانک‌ها.
تبصره 1: رئیس سازمان با حفظ مسؤولیت، به عنوان دادستان انتظامی مؤسسات اعتباری تعیین می‌شود.
تبصره 2: جلسات هیأت انتظامی با حضور حداقل سه عضو مشتمل بر حداقل یک قاضی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء مشمل بر رأی حداقل یکی از قضات عضو هیأت اتخاذ می‌شود. آرای صادر شده توسط هیأت انتظامی قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست.
تبصره 3: دستورالعمل های مربوط به ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین مجازات‌های انتظامی مربوط به انواع تخلفات در چارچوب قانون، به تصویب کمیته مقررات و مجوز‌ها خواهد رسید.
تبصره 4: قضات و کارشناسان عضو هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری به صورت موظف در سازمان استقرار خواهند داشت.
تبصره 5: یکی از کارشناسان عضو هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری به انتخاب رئیس سازمان، به عنوان دبیر هیأت منصوب می‌شود. دبیرخانه هیأت در سازمان مستقر خواهد بود.
تبصره 6: عزل کارشناسان عضو هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری منوط به تأیید دو سوم اعضای هیأت عالی است.

تخلفات انتظامی نهادهای تحت نظارت
ماده 48: انجام موارد زیر از سوی نهادهای تحت نظارت‌ تخلف محسوب می‌شود. سازمان در صورت مشاهده هریک از این تخلفات، با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در مواد 48 و 49، در جهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام می‌نماید:
1. اشتغال به امور و فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز از سازمان است بدون أخذ مجوز؛
2. تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره سازمان و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنها صادر شده است؛
3. تخطی از مفاد اساسنامه؛
4. انجام اقداماتی که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره می‌اندازد (به تشخیص سازمان)؛
5. عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات،‌ صورتهای مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی و سازمان؛
6. عدم افشای اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی یا سازمان؛
7. انتصاب اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و سایر مدیران نهاد تحت نظارت که مصادیق آن توسط سازمان تعیین ‌می‌شود، بدون أخذ تأییدیه از سازمان، برکنارنکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی سازمان و یا برکنارکردن آنان بدون أخذ تأییدیه سازمان؛
8. تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی و سازمان در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
9. تقلب نسبت به قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و سازمان به منظور بی‌اثر کردن آنها؛
10. عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان و یا تنظیم غیرواقعی آنها؛
11. جلوگیری از اعمال نظارت سازمان یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛
12. تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
13. اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی نهاد تحت نظارت یا سایر نهادهای تحت نظارت را به مخاطره می‌اندازد (به تشخیص سازمان)؛
14. عدم رعایت الزامات بانکداری بدون ربا (تخطی از احکام مذکور در فصل پنجم این قانون و دستورات متناظر سازمان)؛
15. تخطی دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و سازمان؛
16. توقف فعالیت بانک به مدت یک روزکاری و بیشتر بدون عذر موجه؛
17. افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حسابهای‌آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که مکلف به تسلیم می‌باشند؛
18. ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی، سازمان و صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
19. جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی؛
20. برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی؛
21. ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، ارائه خدمات به آنها ممنوع است؛
22. ارائه ابزارهای پرداخت بدون کسب مجوز، یا تخطی از مقررات ناظر بر نظام‌های پرداخت؛
23. هرگونه تلاش برای صوری‌سازی قراردادها به تشخیص شورای فقهی.

مجازات نهادهای تحت نظارت متخلف
ماده 49: سازمان می تواند رأساً اقدامات نظارتی و تنبیهی زیر را در مورد نهادهای تحت نظارت متخلف اعمال نماید:
1. احضار مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری برای ادای توضیحات لازم؛
2. اخطار کتبی به نهاد تحت نظارت و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هریک از اعضای هیأت‌مدیره آن؛
3. دستور انجام اقدامات اصلاحی در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید سازمان؛
4. دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر سازمان و تهیه گزارش‌ حسابرسی و بازرس قانونی؛
5. انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حسابهای بانک؛
6. انتصاب ناظر مقیم در نهاد تحت نظارت برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی سازمان؛
7. تشدید الزامات احتیاطی برای نهاد تحت نظارت متخلف مانند افزایش نرخ سپرده قانونی؛
8. دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛
9. ممنوعیت یا محدودیت موقت یا دائم نهاد تحت نظارت از انجام تمام یا بعضی از عملیات یا خدمات بانکی؛
10. منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور نهاد تحت نظارت برای یک دوره زمانی معین؛
11. تصدی موقت امور نهاد تحت نظارت متخلف توسط سازمان.
تبصره: در صورت اعمال مجازات ردیف های 7 تا 11 این ماده توسط سازمان، نهاد تحت نظارت می تواند حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری تسلیم و رسید دریافت نماید. هیأت انتظامی موظف است ظرف دو هفته از تاریخ دریافت اعتراض، نظر خود را رسماً به سازمان اعلام کند. حکم هیأت انتظامی قطعی است. در هرحال، تا زمانی که هیأت انتظامی اعمال مجازات معترض عنها را لغو نکرده باشد، مجازات مزبور به قوت خود باقی و دستور سازمان در آن زمینه لازم‌الاجراست.
ماده 50: هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری، می تواند اقدامات تنبیهی زیر را در مورد نهاد تحت نظارت متخلف اعمال نماید:
1. سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران یا کارکنان نهاد تحت نظارت؛
2. ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛
3. اعمال جریمه نقدی برای نهاد تحت نظارت تا مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال؛
4. اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره تا پنج میلیارد (5.000.000.000)ریال؛
5. لغو مجوز نهاد تحت نظارت.
تبصره 1: جریمه‌های ریالی موضوع این ماده و سایر مواد این قانون که متضمن جریمه نقدی هستند، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام شده باشد، تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه نهاد تحت نظارت متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانه داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده ها تخصیص داده خواهد شد.
تبصره 2: در مواردی که اعمال مجازات های انتظامی، موجبات توقف فعالیت نهاد تحت نظارت را فراهم می‌آورد، سازمان موظف است نسبت به انتخاب مدیر موقت اقدام کند. حیطه وظایف، مدت، مسؤولیت‌ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط سازمان تعیین و توسط نهاد تحت نظارت متخلف پرداخت می‌شود‌. کلیه مدیران و کارکنان نهاد تحت نظارت متخلف مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی سازمان می‌باشند. متخلفین مشمول مواد 47 تا 49 این قانون خواهند بود.
ماده 51: فعالیت اشخاصی که بدون أخذ تأییدیه صلاحیت از سازمان یا پس از عزل، تعلیق، عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی، در سمتهای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانکها فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن که بنا به شکایت سازمان توسط دادگاه تعیین می¬شود، از سوی هیأت انتظامی به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال به‌ازای هر روز محکوم خواهند شد. مدیران موضوع این ماده از زمان لغو تأیید صلاحیت، تعلیق و یا عزل، مجاز به امضای هیچیک از اسناد تعهدآور بانک نمی‌باشند.
ماده 52: تاسیس نهاد تحت نظارت، انجام عملیات بانکی و یا هر نوع سپرده‌گیری از عموم بدون مجوز سازمان، جرم محسوب می‌شود. چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد به حبس درجه 4 تا 5 و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان محکوم می گردد. اگر مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، مؤسسان، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران یا سهامداران مؤثر به تشخیص مرجع قضایی علاوه بر جزای نقدی مربوط به شخص حقیقی، در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. جرائم موضوع این تبصره، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.
تبصره: رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این ماده در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع این ماده، مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده 53: فعالیت اشخاصی که بدون اخذ مجوز از سازمان مبادرت به تاسیس نهاد تحت نظارت، انجام عملیات بانکی و یا هر نوع سپرده‌گیری از عموم نماینـد، با اعلام سازمان توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سریعاً تعطیل و متوقف خواهد شد. چنانچه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از فعالیت بدون مجوز اشخاص موضوع این ماده آگاهی یافت باید مراتب را به سازمان گزارش نماید. در صورتی که نهاد تحت نظارت بنا به تشخیص سازمان از اجزای یک گروه تحت نظارت باشد، علاوه بر نهاد مزبور سایر اشخاص حقیقی و حقوقی گروه هم در حیطه نظارت سازمان قرار می‌گیرند و سازمان می تواند علیه آنان اعلام جرم نماید.
ماده 53: طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی یا سازمان باشد، باید به طرفیت بانک مرکزی یا سازمان صورت پذیرد و افراد دخیل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
تبصره: منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر نهاد تحت نظارت بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل از جمله تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.

الزامات احتیاطی
ماده 54: سازمان می تواند برای حصول اطمینان از ثبات نهاد تحت نظارت، الزامات احتیاطی از جمله موارد زیر را تعیین نماید:
1. نسبت های کفایت سرمایه؛
2. نسبت های نقدینگی؛
3. حداقل میزان ذخایر و اندوخته های لازم ‌برای پوشش انواع ریسک؛
4. نسبت‌های سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها؛
5. حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط.
تبصره:‌ سازمان حسب مورد، از اختیار تعیین نسبت‌های فوق برای گروه تحت نظارت نیز برخوردار است.
ماده 55: سازمان موظف است مقررات مورد نیاز برای تحقق اهداف خود از جمله الزامات مربوط به مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی، کنترل‌های داخلی، تطبیق، مبارزه با جرائم مالی از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین صلاحیت‌ها و شرایط احراز سمت‌های مدیران نهادهای تحت نظارت از جمله مدیران حوزه حسابرسی داخلی، ریسک، تطبیق و مبارزه با جرائم مالی در نهاد و گروه تحت نظارت را تهیه و پس از تصویب کمیته مقررات و مجوزها، نهادهای تحت نظارت را ملزم به رعایت مقررات مزبور نماید.

احراز یا سلب صلاحیت مدیران نهادهای تحت نظارت (دکتر سیدفرید موسوی و دکتر پورابراهیمی معتقدند اختیار احراز صلاحیت را نباید بدهیم به مقام ناظر. برای این که امضای طلایی ایجاد نشود. فقط اختیار سلب را باید بدهیم.)
ماده 56: سازمان موظف است با تأیید کمیته مقررات و مجوزها نسبت به تأیید یا سلب صلاحیت اشخاص زیر در نهادهای تحت نظارت اقدام کند:
1. اعضای هیأت مدیره؛
2. اعضای هیأت عامل؛
3. حسابرس و بازرس قانونی؛
4. سایر مدیران به تشخیص سازمان؛
5. اشخاص حقیقی که بیش از دو و نیم درصد و اشخاص حقوقی که بیش از پنج درصد سهام یا سرمایه نهاد تحت نظارت را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند.
تبصره 1:‌ سازمان حسب مورد، از اعمال اختیارات فوق برای گروه تحت نظارت نیز برخوردار است.
تبصره 2: سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است هر گونه تملک مستقیم یا غیر مستقیم بیش از 1 درصد سرمایه یا سهام نهاد تحت نظارت که ناشی از انتقال قهری یا ارادی باشد را به اطلاع سازمان برساند.

فصل پنجم: ذخائر بین‌المللی و عملیات ارزی

سیاست‌گذاری و ابزارهای بازار ارز
ماده 57: نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. سیاستهای ارزی توسط هیأت عالی در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی تنظیم می شود. بانک مرکزی می تواند از ابزارهای بازار ارز به شرح زیر استفاده کند:
1. خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی؛
2. دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی؛
3. سایر ابزارهای سیاست ارزی پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی که تناقضی با احکام این قانون ندارد.
تبصره 1: مقررات مربوط به ورود و خروج ارز و پول رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل یا رئیس سازمان به تصویب هیأت عالی می رسد. نظارت بر اجرای مقررات مذکور برعهده سازمان است.
تبصره 2: مقررات مربوط به سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات ارزی، معاملات، تعهدات یا تضمین پرداخت‏های ارزی توسط نهادهای تحت نظارت، به پیشنهاد رئیس کل یا رئیس سازمان به تصویب کمیته مقررات و مجوزها می‌رسد. نظارت بر اجرای مقررات مذکور برعهده سازمان است.

مدیریت ذخائر بین‌المللی
ماده 58: بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای ماده 57 این قانون، موظف به مدیریت ذخائر بین‌المللی در اختیار آن بانک به منظور اجرای سیاست‏های پولی، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام پرداخت‏ها، پشتیبانی از نظام ارزی و ایفای تعهدات کوتاه‏مدت بین‏المللی کشور است. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب، کیفیت و مدیریت نگهداری ذخایر بین‏المللی به گونه ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال ارزش ذخایر بیشترین باشد، توسط هیأت عالی تعیین می‏شود. بانک مرکزی موظف است در نگهداری ذخایر بین‌المللی، استانداردها و قواعد بین‏المللی را رعایت و بر آن اساس به هیأت عالی گزارش دهد. بانک مرکزی موظف است به دولت و صندوق توسعه ملی در خصوص نگهداری ذخایر مشاوره دهد.
ماده 59: بانک مرکزی به منظور مدیریت نگهداری ذخایر بین‏المللی و انجام عملیات ارزی ‏می‏تواند به انجام عملیات زیر اقدام کند:
1. خرید و فروش و معامله شمش یا سکه‏های طلا، یا سایر فلزات گرانبها؛
2. خرید و فروش و معامله ارز خارجی با استفاده از تمام ابزارهای متداول؛
3. خرید و فروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین المللی؛
4. افتتاح و نگهداری حسابهای خارجی.
تبصره: مقررات ناظر بر اجرای این ماده، توسط هیأت عالی تصویب می شود.

تسعیر ذخائر بین‌المللی
ماده 60:
تغییرات ارزش ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز و یا سایر ابزارهای مالی برحسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی» ثبت می شود.
ب. چنانچه مانده حساب اندوخته ذخایر بینالمللی بانک مرکزی مثبت باشد، مانده مزبور قابل برداشت نبوده و هیچ‏گونه اعتبار یا بدهی نباید از آن محل ایجاد شود.
ج. در صورتی که مطابق صورت‌های مالی بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه تغییرات ارزش ذخائر بین‌المللی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده‌باشد و مانده حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی برای پوشش مزبور کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف مدت 30 روز از زمان تأیید حسابرس، اوراق بهادار دولتی را به میزان کسری‏ در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب اندوخته ذخائر بین‌المللی بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسباً به دولت عودت داده خواهدشد.
د. سود و زیان خالص موضوع این ماده در درآمد سالانه بانک مرکزی وارد نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.
ه. بانک مرکزی طی یک ماه بعد از اتمام هر سال مالی، باید گزارش جزییات واریز و برداشت از «حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی»، اقلام تغییر در تسعیر دارایی ها و مانده اوراق منتشره بند «ج» را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.

فصل ششم: پول
ماده 61:
الف. واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.
ب. دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه ریال منتشره می‌باشد.
د. پول رایج کشور به صورت اسکناس و مسکوکات فلزی قابل انتشار است.
ه. فقط اسکناس و مسکوکات و سایر ابزارهای پرداخت رسمی به تایید بانک مرکزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابند، جریان قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارند.
و. تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
ز. مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و مسکوکات فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی، تعیین می‌گردد.
ح. اسکناس دارای امضاء رئیس کل خواهد بود.
ط. میزان اسکناس و مسکوکات فلزی در گردش به پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

انتشار پول
ماده 62:
الف. امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.
ب. شرائط و طرز جمع آوری اسکناسها و مسکوکات و خروج آنها از جریان، بوسیله رئیس کل و پس از تصویب هیأت عالی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و پخش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم می‌رسد.
تبصره: بانک مرکزی در مدتی که کمتر از سه و بیشتر از پنج سال نخواهدبود، اسکناسها و مسکوکات موضوع بند «ب» این ماده را که از جریان خارج می‌شوند، با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر، تعهدی در قبال دارندگان آنها نخواهد داشت. معادل ارزش اسکناسها و مسکوکات تعویض نشده به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور خواهد شد.
ج. بانک مرکزی اسکناس‌ها و مسکوکات فرسوده و پاره شده را مطابق با ضوابطی که به تصویب هیأت عالی می‌رسد تعویض خواهد کرد.
د. اسکناس‌هایی که بر روی آن‌ها نوشته‌ای درج شده، ممهور یا سوراخ شده یا موادی روی آن چسبیده باشد، بدون پرداخت غرامت توسط بانک مرکزی ضبط میشود. زمان‌بندی و نحوه اجرای این حکم پس از تصویب هیأت هیأت عالی، باید به اطلاع عموم برسد.
ه. اسکناس‌های مجعول یا تقلبی مکشوفه در سرتاسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرند. نحوه تشخیص و امحاء اسکناس‌های مجعول به تصویب هیأت عالی می‌رسد. همچنین دستگاه‌های چاپ اسکناس یا ضرب مسکوک تقلبی مصادره شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
و. استفاده از اسکناس، سکه‏ها و طرح های آن‏ها در تبلیغات تجاری ممنوع و در حکم جعل می‏باشد و مرتکبین با شکایت بانک مرکزی مورد پیگرد قانونی قرار می‏گیرند.

تعهدات بانک مرکزی در برابر اسکناس و مسکوک
ماده 63:
الف. تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناسها یا مسکوکات منتشر شده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب. بانک مرکزی در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس‌ها و مسکوکات در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ج. مجموع مبالغ اسکناس و مسکوکات منتشره در جریان توسط بانک مرکزی باید در صورت‌های مالی بانک مرکزی به عنوان بدهی منظور شود.
د. اسکناس‌ها و مسکوکات تولید شده‌ای که در جریان نمی‌باشند به عنوان بدهی بانک مرکزی محسوب نمی‌شوند.
ماده 64: جواهرات ملی موضوع قانون مصوب 25 آبان 1316، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. نگاهداری و حفاظت از جواهرات ملی موضوع قانون مذکور بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.

فصل هفتم: نظام‌های پرداخت و تسویه
ماده 65:
الف. بانک مرکزی موظف به برقراری و نگهداری نظام‌های مناسب و کارای انتقال و تسویه تراکنش‌های پولی، مطابق با استانداردهای بین المللی است. وضع مقررات و صدور مجوزهای مربوط به پیشنهاد رئیس کل، برعهده کمیته مقررات و مجوزهاست.
ب. نهادهای فعال در نظام‌های پرداخت موظفند حسب درخواست بانک مرکزی یا سازمان، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد مورد درخواست را ارائه نمایند.
ج. رسیدگی انتظامی به شکایات مشتریان از نهادهای فعال در نظام‌های پرداخت حسب ترتیبات مقرر در مواد 65 تا 67 بر عهده سازمان یا هیأت انتظامی است.
ماده 66: فعالیت در نظامهای پرداخت بدون اخذ مجوز از سازمان ممنوع است. بنا به‌ درخواست‌ سازمان،‌ ادامه‌ فعالیت‌ مرتکب توسط‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ متوقف‌ خواهد شد. مرتکب در صورت شکایت بانک مرکزی به مجازات‌های تعزیری درجه چهار تا پنج ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١/٢/١٣٩٢، محکوم خواهد شد.

فصل هشتم: گزارشگری مالی بانک مرکزی و سازمان

ماده 67: سال مالی بانک مرکزی از اول فروردین‌ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.
ماده 68: صورت‌های مالی بانک مرکزی و سازمان باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابرسی حداقل یکبار در سال توسط سازمان حسابرسی دولتی مورد حسابرسی قرار گیرد. صورت‌های مالی بانک مرکزی و یادداشت‌های همراه آن باید به تصویب هیأت عالی برسد. بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه پس از پایان هر سال مالی مکلف است صورت‌های مالی سال گذشته خود که به تائید رئیس کل و تصویب هیأت عالی رسیده است را به همراه گزارش حسابرس مستقل برای رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 69: صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک مرکزی در روزنامه رسمی کشور درج و در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.
ماده 70: بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار دهد.
ماده 71: سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی، و سایر اندوخته ها و سود (و زیان) انباشته می‌باشد که متعلق به کشور جمهوری اسلامی ایران است و قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی باشد. سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد ریال می‌باشد که تماما پرداخت شده است. سرمایه بانک مرکزی به پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت هیأت وزیران، از طریق درج در لایحه بودجه قابل افزایش است. کاهش سرمایه بانک مرکزی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مقدور است.
ماده 72: سود خالص بانک مرکزی در هر سال مالی بر اساس استانداردهای حسابداری بین‏المللی پس از انجام ذخیره گیری های لازم تعیین می‏شود. بانک مرکزی موظف است سالانه سی درصد سود خالص خود را در «حساب اندوخته عام» نگهداری نماید. سقف انباشته «حساب اندوخته عام» پنج برابر سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی است. باقیمانده سود خالص تا پایان سال مالی، یا به هر نحو دیگری که قانون معین کند، به دولت پرداخت خواهدشد.
ماده 73: اگر بانک مرکزی طی سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل «حساب اندوخته عام» تامین شود. اگر میزان «حساب اندوخته عام» برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت موظف است تا یک ماه پس از ارسال صورت‏های مالی حسابرسی شده توسط بانک مرکزی که زیان تجمیع شده را تایید می‏کند، اوراق قابل انتقال دارای تاریخ و در دست بازار با شرایط و ضوابط خاص مورد تایید هیأت عالی، یا ارز خارجی به مقداری که جهت اصلاح کسری لازم است، به بانک مرکزی
تحویل دهد.

فصل نهم: شورای هماهنگی ثبات مالی
ماده 74: به منظور حمایت از ثبات نظام مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی تشکیل می‌گردد.
اعضای شورای هماهنگی ثبات مالی عبارتند از:
1. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی؛
2. رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی؛
3. رئیس سازمان مقررات و نظارت بانکی؛
4. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛
5. رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
6. مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
7. اعضای غیراجرائی موضوع بند «ب.1» ماده «7» این قانون؛
8. سه نفر خبره مالی موضوع بند 8 ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384.
تبصره 1: رئیس و نائب رئیس شورا توسط اعضا برای مدت دو ‌سال از میان اعضای ردیف‌های 7 یا 8 انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، دبیر دائمی شوراست.
تبصره 2: جلسات شورای هماهنگی ثبات مالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است.
ماده 75: وظایف شورای هماهنگی ثبات مالی عبارتند از:
1. ارائه مشاوره به دولت و بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های مالی و پولی؛
2. بررسی اعتراضات اعضاء در خصوص مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی، شورای عالی و هیأت مدیره بورس و شورای عالی بیمه، مطابق سازوکار مذکور در ماده 76؛
3. اتخاذ تصمیم درباره میزان، شرایط و زمان بندی انتشار اوراق بهادار دولت، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های خصوصی (در صورتی که حجم آن به تشخیص شورا بزرگ باشد)
4. شناسایی کاستی‌ها، نواقص و نقاط ضعف موجود در هر یک از بازارهای مالی کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح آن‌ها؛
5. بحث و بررسی در خصوص ریسک‌های سیستمی در هر یک از بازارهای مالی و تاثیرات آن بر بخش‌های مالی دیگر و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مهار این مخاطرات؛
6. برقراری هماهنگی در نهادهای ناظر بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه کشور و ارائه پیشنهادهایی برای حفظ ثبات مالی؛
7. ارائه راهکارهایی برای رفع اختلافات ما بین نهادهای ناظر بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه کشور؛
8. ارائه پیشنهاد به هریک از نهادهای ناظر بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه کشور در جهت اصلاح یا ارتقاء مقررات موضوعه در هریک از بخش‌های بازار مالی.
تبصره 1: جلسات شورای هماهنگی ثبات مالی حداقل یک بار در هر فصل تشکیل می‌گردد. جلسات فوق‌العاده حسب مورد برای اجرای حکم مذکور در ماده 76، یا به‌ درخواست وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی یا حداقل سه نفر از اعضای دیگر شورا برگزار می‌شود.
تبصره 2: شورا موظف به ارائه گزارش ثبات مالی شش ماهه حداکثر تا پایان مهرماه و گزارش سالانه حداکثر تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه است. بخش‌های قابل انتشار گزارش به تشخیص شورا توسط دبیرخانه برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.
تبصره 3: هریک از اعضای حقوقی شورا موظف به ارائه دقیق اطلاعات خواسته شده و در زمان‌های تعیین شده به دبیرخانه شورا می‌باشند.
ماده 76: مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی، شورای عالی و هیأت مدیره بورس و شورای عالی بیمه، باید ظرف سه روز کاری برای اعضای شورای هماهنگی ثبات مالی ارسال شود. در صورتی که ظرف سه روز کاری بعد از آن اعتراضی به دبیرخانه شورا واصل نشود، مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا تلقی خواهدشد. در صورت وصول اعتراض مبنی بر اخلال مصوبه موردنظر در سیاست‌های پولی یا مالی، رئیس شورا موظف است ظرف یک هفته جلسه شورا را برای بررسی اعتراضات وارده تشکیل دهد. پس از بررسی، موارد مورد اعتراض به رأی گذاشته می‌شود. در صورتی که اکثریت اعضای حاضر در جلسه اعتراض را وارد تشخیص دهند، مصوبه مورد نظر به مرجع تصویب کننده عودت داده شده و مجدداً به رأی گذاشته می‌شود. در صورت موافقت حداقل دوسوم اعضای مرجع تصویب‌کننده، مصوبه قطعیت می‌یابد و لازم‌الاجرا خواهدبود. در اینصورت، مرجع موردنظر موظف است با هماهنگی شورای هماهنگی ثبات مالی، دلائل عدم پذیرش نظر شورا را برای عموم منتشر نماید.

فصل دهم: سایر مقررات

زمان لازم‌الاجراشدن این قانون و نسخ قوانین مغایر
ماده 77: از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون، قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد. لازم‌الاجرا شدن این قانون منوط به انتصاب اعضای هیأت عالی شامل رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان است.
ماده 78: تا زمان استقرار کامل سازمان (به تأیید هیأت نظارت)، رئیس سازمان، در نقش معاون نظارتی رئیس کل انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده 79: نسخ احکام این قانون توسط قوانین متأخر، مستلزم ذکر صریح ماده منسوخ در قانون متأخر است.
ماده 80: کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌ها و بخشنامه های بانک مرکزی تا زمانی که توسط هیأت عالی یا کمیته مقررات و مجوزها نسخ نشده باشد، به قوت خود باقی است.