پس لرزه‌های فیش حقوقی دختر دهه هشتادی نماینده با ۲ استعفا

کد خبر: ۱۴۵۵۴۹

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۷

یک دختر و یک داماد استعفا کردند اما حکایت همچنان باقی است.

به گزارش نبض بازار، پس لرزه های فیش حقوقی دختر نماینده شورای شهر همچنان ادامه دارد و افکار عمومی با این سوال مواجهند که آیا تخلف از سوی دختر نماینده صورت گرفته که او استعفا کرده یا خود نماینده شورای شهر باید استعفا دهد .

نکته جالب تر اینکه رئیس کمیته شفافیت شورای شهر نیز داماد خود را به عنوان مدیرمسئول انتخاب کرده بود!

انتشار فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی دختر و مسوول دفتر یکی از اعضای شورای شهر تهران در روز‌های اخیر، منجر به دستور احمد وحیدی، وزیر کشور برای بررسی این موضوع شد. اما چند ساعت پس از انتشار خبر دستور وزیر کشور، در شامگاه دوشنبه خبر آمد که فرد مورد نظر از کار خود استعفا کرده است.

دیروز نیز بخش قابل توجهی از وقت نشست علنی شورای شهر تهران به این مساله اختصاص یافت. از سویی یکی دیگر از اعضای شورای شهر که دامادش را به عنوان رییس دفتر خود استخدام کرده بود، خبر داد که دامادش استعفا کرده. از سوی دیگر، رییس شورای شهر تهران اعلام کرد، به زودی و بر اساس طرحی، شهرداری به بازرسی مستمر از حسن اجرای مصوبه «مدیریت تعارض منافع» ملزم خواهد شد.

برخی دیگر از اعضای شورای شهر نیز استخدام‌های نسبی را در شورای شهر تقبیح کردند و گفتند که معدنی پور، عضو شورای شهر که دخترش را به عنوان مسوول دفتر استخدام کرده بود، از قانون تعارض مدیریت منافع بی‌اطلاع بوده است! مهدی اقراریان، عضو شورای شهر نیز در جریان نشست علنی دیروز این شورا بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کرد.

دختر عضو شورای شهر تهران استعفا کرد
پرویز سروری، نایب‌رییس شورای اسلامی شهر تهران با تایید استعفای دختر نرگس معدنی پور که به عنوان مسوول دفتر مادر در حال خدمت بود و فیش حقوقی وی منتشر شده بود، اظهار کرد: بر اساس بند ۱۰ مصوبه تعارض منافعی که در شورای پنجم تصویب شده بود، این امر رخ داد.

وی افزود: خانم معدنی پور به عنوان عضو جدید شورای شهر از این مصوبه مطلع نبود و باید مراکز مربوطه نیز این نکته را تذکر می‌دادند. او تاکید کرد: غالب اعضای جدید شورای شهر از این مصوبه مطلع نبودند.

داماد رییس کمیته شفافیت شورا استعفا کرد
داماد احمد صادقی رییس کمیته شفافیت شورا از مسوول دفتری این عضو استعفا کرد. به گزارش فارس، بعد از انتشار خبری مبنی بر اینکه داماد احمد صادقی مسوول دفتر این عضو است، احمد صادقی نیز از استعفای دامادش خبر داد.

صادقی در پیامی نوشت: «هر عضو شورا که با رای مردم شریف تهران به شورا راه می‌یابد، از طریق ساختار اداره کل امور اجرایی شورا می‌بایست یک نفر را به عنوان مسوول دفتر معرفی نماید. بنده در ابتدا درخواست جذب یک نفر از افراد متخصص و کارآمد را به روال عقد قرارداد به مجموعه اداری شورا معرفی کردم که متاسفانه زمان بسیاری را طی کرد و با توجه به مطول شدن موضوع، فرد مذکور از پذیرش مسوولیت صرف نظر کرد.

در ادامه بنده تصمیم به معرفی دامادم که فردی با تحصیلات عالیه است و جای دیگری مشغول به‌کار بود گرفتم و طی مراحل اداری و اخذ استعلامات دستگاه‌های نظارتی و بدون اشاره به مغایرت قانونی برای جذب ایشان نامبرده چند ماهی است که به عنوان مسوول دفتر بنده مشغول کار است. در هر حال هم‌اکنون بعد از اطلاع از منع به‌کارگیری ایشان، پایان قرارداد دامادم به رییس محترم شورا اطلاع داده شد.»

نادعلی: ما بر شدت و حدت قانون تعارض منافع افزودیم!
در این حال، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه طبعا باید قانون تعارض منافع و به‌طور کلی قانون، فصل الخطاب همه در مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری باشد گفت: این قانون در دوره قبل شورا تصویب شد و ما در این دوره آن را اصلاح کردیم و بر شدت و حدت آن افزودیم.

نادعلی در گفتگو با فارس تاکید کرد: صد البته اعضا باید در عمل به قانونی که خودشان آن را تصویب کرده‌اند احترام بگذارند و خانم معدنی پور هم به خاطر اینکه خود را به این مطالبه درست پاسخگو می‌دانست، هم استعفای فرزندش را تقدیم شورا کرد و هم به دلیل نقض قانون از مردم بزرگوار عذرخواهی کرد.

وی ادامه داد: البته طبق آنچه ایشان با رسانه مطرح کرده، دلیل به‌کارگیری اولیه فرزندشان در ابتدای دوره، عدم اطلاع از تعارض این کار با قانون بوده و حوزه مربوطه هم جلوگیری خاصی در این خصوص نداشته، اما طبعا ادامه این اتفاق بی‌تعارف، تخلف از قانون بوده که نهایتا به استعفای فرزندشان و عذرخواهی خود عضو محترم شورا منجر شده است.

نادعلی پیش از این و در اولین واکنش خود به این ماجرا گفته بود: با توجه به اینکه اصلاحیه قانون مدیریت تعارض منافع در دی‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید و عطف به ماسبق نمی‌شود و شروع قرارداد این فرد نیز زودتر از این زمان بوده، بنابراین به‌کارگیری این فرد غیرقانونی نیست.

کسی در فیش حقوقی دست نبرده بود
نادعلی با اشاره به فیش حقوقی دختر معدنی پور گفت: طبیعی است که فرزند خانم معدنی پور، درست مانند سایر مسوولان دفتر اعضای شورا، هر ماه این‌میزان دریافتی را نداشته و برای همه آن‌ها کارانه ۳ ماهه و ۶ ماهه‌شان در ردیف‌های مختلف و در این فیش آخری آذر ماه واریز شده و در شورا اشل حقوقی یکسانی برای مسوول دفتر‌ها وجود دارد و عدد حقوق ماهانه یقینا پایین‌تر از این رقم است.

نادعلی ادامه داد: تمامی مسوولان دفاتر ماهی ۱۵۰ ساعت اضافه کار دریافت می‌کنند و همه این‌ها جزو جدول دریافتی است. پس از مصوبه هیات محترم دولت برای افزایش حقوق کارمندان قراردادی، میزان حقوق کارمندان قراردادی شهرداری تهران نیز افزوده شده که طبیعتا این اضافات در سرفصل‌های مختلف دریافتی بر اساس قواعد حقوقی سازمان، پرداخت می‌گردد. نه خانم معدنی‌پور در فیش دست برده و نه شورا، بلکه بر اساس جدول دریافتی این مبلغ پرداخت شده است.

الزام شهرداری به بازرسی مستمر
دیروز، اما مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حواشی پیش‌آمده برای شورای شهر بعد از انتشار فیش حقوقی فرزند عضو شورا، از ارایه طرحی در آینده خبر داد که شهرداری را موظف می‌کند که به صورت مستمر بر نحوه اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع در تمام زیرمجموعه‌های مدیریت شهری از جمله شورای شهر تهران نظارت کند و ضمن بازرسی نهاد‌های مختلف، گزارش‌های مربوطه را به شورا ارایه دهد.

با وجود استعفای دختر عضو شورای شهر تهران، این مساله دیروز تا حدودی روی یکصد و بیست و دومین جلسه دوره ششم پارلمان شهری پایتخت سایه افکند و در حین بررسی فصل هوشمندسازی برنامه چهارم شهرداری تهران در صحن شورا، ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نسبت به این مساله که در هیچ کدام از احکام این برنامه، به‌طور صریح به موضوع جلوگیری از تعارض منافع پرداخته نشده است، انتقاد کرد و گفت: با توجه به حواشی که اخیرا برای شورای شهر تهران پدید آمد، جا داشت که در احکام برنامه چهارم، یک حکم را به‌طور مستقل به وظایف شهرداری در چهار سال اجرای این برنامه در راستای اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع اختصاص می‌دادیم، اما متاسفانه در احکام برنامه تقریبا هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است.

وی افزود: در احکام بخش هوشمندسازی برنامه برنامه چهارم شهرداری تهران نیز فقط یک کلمه درباره مدیریت تعارض منافع آمده و وظیفه مشخصی برای شهرداری درباره اجرای این مصوبه در طول چهار سال اجرای برنامه چهارم مشخص نشده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد تصویب این برنامه نمی‌تواند به اجرای بهتر این مصوبه در مدیریت شهری تهران کمک کند، زیرا در این برنامه، صرفا هدف اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع ذکر شده، اما راهکار عملیاتی برای اجرای آن ذکر نشده است.

اما چمران در پاسخ به این تذکر امانی گفت: طرحی را در دست بررسی داریم که براساس آن، شهرداری موظف می‌شود که همه نهاد‌های زیرمجموعه مدیریت شهری از جمله شورای شهر را به صورت مستمر بازرسی کند و درباره نحوه اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع به شورا گزارش ارایه دهد؛ بنابراین نیازی به اینکه حکم جداگانه‌ای در این زمینه در احکام برنامه چهارم قید شود، وجود ندارد. البته در همین برنامه چهارم نیز در حکم شماره ۱۱۲ بار دیگر بر لزوم اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع توسط شهرداری تاکید شده است.

میزان حق جلسه اعضای شورای شهر جای سوال است
محمدحسن آصفری، نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با ایلنا، ضمن استقبال از استعفای دختر عضو شورای شهر تهران و البته انتقاد از انتصاب این فرد به عنوان مسوول دفتر از ابتدای دوره ششم شورا تاکنون گفت: نمی‌دانم آقای چمران براساس چه قانونی گفته بودند که هر عضو شورا می‌تواند یک نفر را با خودش به شورای شهر بیاورد، چون شهرداری تهران آنقدر نیروی مازاد دارد که اعضای محترم شورای شهر می‌توانند یکی از همین نیرو‌ها را به عنوان رییس دفتر خود انتخاب کنند.

وی افزود: اینکه وقتی یک شخص مسوولیتی می‌گیرد و سریعا پسر، دختر، پسرخاله، دخترخاله، پسرعمو یا سایر بستگان خود را روی کار می‌آورد، نوعی تبعیض و بی‌عدالتی است که خوشبختانه در این مورد جلوی این اتفاق گرفته شد، زیرا بالاخره یک زمان باید فرصت به کسانی برسد که در نوبت حضور در آزمون‌های استخدامی برای اشتغال در نهاد‌های دولتی و عمومی قرار گرفته‌اند و بهتر است اعضای محترم شورا‌های شهر برای جذب نیرو‌های مورد نیاز خود از همین افراد استفاده کنند.

آصفری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: پست و مسوولیت نباید برای کسی به عنوان امتیاز محسوب شود تا اشخاص بتوانند براساس این امتیاز، بستگان خود را در سمت‌های مختلف جذب کنند؛ یعنی کسانی که به پستی می‌رسند، نباید فکر کنند که می‌توانند بدون طی روال قانونی و گذراندن مراحل آزمون و گزینش، یکی از اطرافیان خود را در یک سمت منصوب کنند.

وی تاکید کرد: تکرار اینگونه رفتار‌ها غیر از اینکه مردم را نسبت به مسوولان بی‌اعتماد می‌کند و باعث گلایه‌مندی و اعتراض افکار عمومی می‌شود، هیچ حاصل دیگری ندارد و در ماجرای اخیر نیز به نظر می‌رسد حساسیت بالای افکار عمومی نقش مهمی در استعفای فرد مورد نظر از سمت خود داشت.

نایب‌رییس کمیسیون شورا‌های مجلس با بیان اینکه پرداخت حقوق بالا به فرزند یک عضو شورای شهر به هیچ‌وجه قابل قبول نبود، عنوان کرد: اعضای شورای شهر خودشان نباید هیچ حقوقی دریافت کنند و فقط می‌توانند مبالغی را به عنوان حق جلسه از شورا بگیرند؛ بنابراین وقتی فیش حقوقی مسوول دفتر یک عضو شورا با چنین ارقامی منتشر می‌شود، جای این سوال وجود دارد که مگر مجموع حق جلسات خود عضو محترم شورای شهر در طول یک ماه چقدر است که مسوول دفتر ایشان، چنین مبلغی را به عنوان حقوق ماهانه دریافت می‌کرد؟

او ادامه داد: وقتی یک کارگر شهرداری که در سرما و گرما زحمت می‌کشد، با اضافه شدن مبالغ اضافه‌کار، حق عائله‌مندی، پاداش و... شاید ماهانه ۱۲ میلیون تومان هم حقوق نگیرد، پرداخت چنین حقوقی به مسوول دفتر یک عضو شورا فارغ از اینکه از بستگان او باشد یا خیر، باعث احساس تبعیض در میان پرسنل شهرداری به خصوص کارگران زحمتکش و نیرو‌های خدمات شهری می‌شود.

با تمام این تفاصیل باید دید که راه به روی چنین رانت‌هایی  در شورای شهر و شهرداری برداشته خواهد شد یا این موضوع صرفا  یک نزاع درونی برای تسویه حساب با یک نماینده بود و اینکه با استعفای دختر ۱۸ ساله  رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و داماد رویس کمیسته شفافیت شورای شهر ماجرا تمام می‌شود؟

آیا در چنین مواقعی برخورد با خود نماینده ضروری است.