بیتا حقانی ۲۲ ساله واقعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است؟

کد خبر: ۱۴۵۴۸۸

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۶

در این میان جزئیات حکم بیتا حقانی با آنچه که در این دوهفته وایرال شده بود، متفاوت است.

به گزارش نبض بازار،برخی رسانه‌ها در واکنش به صدور حکم دادگاه درباره بیتا حقانی نسیمی در پرونده اغتشاشات ساری عنوان کردند که وی به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.

روزنامه فرهیختگان در این باره نوشت:جزئیات پرونده کسانی که در ماجرا‌های چندماه اخیر دستگیر شده‌اند، این روز‌ها دست‌به‌دست می‌شود و هرکس تفسیر خود را روی آن می‌گذارد. البته پیش از اعلام حکم قطعی از سوی قوه قضائیه نیز تفسیر به رای‌های بوده و هست.

در این میان جزئیات حکم بیتا حقانی با آنچه که در این دوهفته وایرال شده بود، متفاوت است. رسانه‌های لندن‌نشین و غربی احکام حبس وی را به‌گونه‌ای بازنمایی کردند که گویا روندی برای صدور احکام این افراد طی نشده و همه ظالمانه بوده، درحالی‌که روند طی‌شده برای دادگاه این افراد طبق روال قانونی بوده است.

خبرگزاری قوه قضائیه درباره جزئیات پرونده بیتا حقانی‌نسیمی متهمی که در رابطه با اغتشاشات شهر ساری بازداشت و محاکمه شده است، می‌نویسد: «براساس رای صادره در دادگاه بدوی، این فرد بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور با مصداق شرکت در تجمعات و اغتشاشات ۲۹ و ۳۰ شهریور سال جاری در ساری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از حیث اتهام تحریک و ترغیب مردم به اغتشاشات و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور با انتشار فراخوان تجمعات و اغتشاشات و مطالب مرتبط با آن در فضای مجازی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از حیث بزه توهین به مقدسات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بابت اتهام موضوع تبصره ۱ ماده ۷۴۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.»

جزئیاتی که از پرونده بیتا حقانی منتشر شد، با آنچه پیش از این منتشر شده بود متفاوت بود. رسانه‌های برانداز به‌گونه‌ای وانمود کردند که گویا حکم اصلی درباره این پرونده ۱۸ سال حبس است. درحالی‌که براساس قانون و درصورت تایید رای از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (۵ سال حبس) در رابطه با این پرونده اجرا خواهد شد.

با احتساب نوشته این روزنامه برای  بیتا حقانی ۵ سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.