در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح شد:

تورم ۴۰ درصدی لایحه بودجه و ضرورت توجه به تعیین متناسب دستمزد ۱۴۰۲

کد خبر: ۱۴۵۴۱۷

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۵

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی به ویژه در طبقه کارگری مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است بنابراین در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ هر سه بخش نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت باید بر این موضوع اجماع داشته باشند تا مزدی تعیین شود که بتواند پاسخگوی نیاز‌های خانوار‌ها بوده و از نرخ تورم عقب‌تر نباشد.

به گزارش نبض بازار، بودجه سال ۱۴۰۲ کشور با پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی به مجلس ارایه شد. معنای آمار و ارقام‌ها در این بودجه این است که قدرت خرید خانوار‌ها سال آینده ۴۰ درصد از میزان کنونی کمتر است. راهکار حمایتی در این سال‌ها هدفمندسازی یارانه‌ها و تقویت حقوق و دستمزد بوده است، اما تورم همواره از این افزایش جلوتر حرکت کرده است.

دستمزدبگیران بیشتر خواستار ثبات قیمت‌ها هستند تا افزایش دستمزد

اگر از طبقه دستمزدبگیر و حقوق‌بگیر پرسش شود خواستار آن هستند که حقوق و دستمزد آن‌ها افزایش نداشته باشد، اما به جای آن قیمت‌ها تثبیت شود و همان قدرت خرید سال گذشته را داشته باشند.

اگرچه محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی باهدف ثبات‌بخشی به بازار ارز و ایجادتعادل در قیمت کالا‌های اساسی وارداتی احیای ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مطرح کرده است، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند مطابق با نتایج نرخ‌های سابق ارز ترجیحی پرداخت این نوع از ارز هدررفت منابع و ایجاد فضای رانتی برای عده‌ای است که دسترسی لازم برای استفاده از این نوع از ارز‌ها را دارند.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با نبض بازار درباره ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی رانت‌زا و احیای مجدد آن اظهار کرد: هدفمندسازی یارانه‌ها در این قالب به وجود آمد که کالا‌ها با نرخ‌های مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد، اما نتایج لازم را به همران نداشت. بحث کارت الکترونیک هم برای سال آتی مطرح است، اما هدفمندسازی یارانه‌ها، آزمون و خطایی در کشور شد که سال‌های سال ادامه پیدا کرده است.

مبالغ نقدی یارانه‌ها آنقدر ناچیز شده که بود و نبودش فرقی برای خانواده‌ها ندارد

وی افزود: احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود الگویی را برای هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح کرد که تبعات آن برای کشور باقی مانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی ازخانوار‌ها از مزایای هدفمندسازی یارنه‌ها بی‌بهره‌اند، چون این عدد آنقدر کوچک شده است که بود و نبودش فرقی در توان خرید آن‌ها ایجاد نمی‌کند و تنها باری به مشکلات دولت می‌افزاید.

مردم از منافع یارانه‌ها بی‌بهره‌اند

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: این آزمون و خطای چندین ساله باید برداشته شود، چون گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی نفعی برای مردم نداشته و اختصاص ارز‌های ۱۲۲۶، ۴۲۰۰ و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منافعی برای مردم نداشته است.

سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در انتظار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی

وی عنوان کرد: بسیار بعید به نظر می‌رسد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منجر به توزیع کالا‌هایی در کشور شود که ارقام آن با نرخ‌های کنونی مواد غذایی و کالا‌های اساسی متفاوت باشد.

وی با اشاره به تاثیرات مخرب تورم و کاهش قدرت خرید بر فروپاشی اقتصادی خانوار‌ها به ویژه طبقات کارگری عنوان کرد: بحث دستمزد باید با توجه به دو دیدگاه اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. تبعات اجتماعی که بحث دستمزد به دنبال دارد قابل توجه است و پائین یا عقب نگه‌داشتن آن از نرخ تورم تبعاتی به دنبال دارد که قابل بررسی است.

تعیین متناسب حقوق و دستمزد و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی

تاجیک تصریح کرد: آمار‌های پائین ازدواج و افزایش میزان طلاق شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی خانوار‌ها تا چه میزان در افزایش یا کاهش این آمار‌ها موثر است. تعیین متناسب حقوق و دستمزد در کاهش آسیب‌های اجتماعی، فساد و وقوع جرم نیز تاثیر به سزایی دارد و این موضوعی است که دولت باید توجه جدی به آن داشته باشد.

مهاجرت از مناطق شمالی به جنوبی و حاشیه‌ای از تبعات کاهش قدرت خرید خانوار‌ها

وی با اشاره به هزینه‌های بالای مسکن در شهر‌ها اظهار کرد: مهاجرت خانواده‌ها ازمناطق مرفه‌تر شهر به مناطق میانی و متوسط و به دنبال آن مناطق حاشیه‌ای شهر‌ها از تبعاتی است که طی سال‌های اخیر و به دنبال رشد غیرقابل متعارف هزینه‌های خرید یا اجاره مسکن به وجود آمده که به طور قطع تبعات اجتماعی بالایی را نیز به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی به ویژه در طبقه کارگری مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است بنابراین در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ هر سه بخش نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت باید بر این موضوع اجماع داشته باشند که مزدی تعیین شود که بتواند پاسخگوی نیاز‌های خانوار‌ها بوده و از نرخ تورم عقب‌تر نباشد.