تبعات تشکیل مجدد وزارت بازرگانی از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس

کد خبر: ۱۴۴۸۸

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۱

به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری فارس، در هفته های پایانی سال 97 و پس از گلایه مجدد رئیس جمهور از نمایندگان مجلس در خصوص عدم موافقت آنان با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، برخی از نمایندگان مجلس همسو با دولت اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی کردند. این موضوع که در قالب طرح و لایحه سه بار در سال ۹۷ در صحن علنی مجلس بررسی شده و نمایندگان مجلس با تصویب آن مخالفت کرده بودند برای بار چهارم در دستور کار کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن قرار گرفت. این دو کمیسیون علیرغم مخالفت های قبلی با طرح تفکیک وزارت بازرگانی این بار با این درخواست دولت موافقت کردند.

در صورتی که طرح تشکیل وزارت تجارت خدمات و بازرگانی در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، کلیه امور بازرگانی بخش های صنعت، معدن و کشاورزی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

تبعات تشکیل مجدد وزارت بازرگانی از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس

با توجه به اهمیت این موضوع، مناسب است نگاهی به دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس درباره آثار تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بپردازیم:

این مرکز پژوهشی همزمان با بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون های تخصصی مجلس در تیرماه ۹۶، اقدام به انتشار گزارشی درباره موضوع تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی (موضوع ماده ۱ این لایحه) کرد و با این پیشنهاد دولت مخالفت کرد. برخی از نکات مهمی که در این گزارش اشاره شده بود عبارتست از:

۱- همسو بودن تجارت و صنعت، تولید را رقابتی می کند: مرکز پژوهش های مجلس در توضیح این موضوع اعلام کرده است: «در صورتی که سیاست های تجاری در هر دو بخش واردات و صادرات به صورت هوشمندانه در کنار سیاست های توسعه صنعتی به کار گرفته شوند، میتوانند با رقابتی کردن فضای صنعت به شکوفایی هر دو بخش صنعت و بازرگانی کمک نمایند».

۲- تجربه جهان، مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است: در گزارش این مرکز پژوهشی درباره این موضوع آمده است: «اکثر کشورهای صنعتی دنیا از الگوی تجمیع تجارت و تولید در یک وزارتخانه استفاده می کنند و این الگو در جهان موفق بوده است. اصولاً کشورهای مختلف جهان ادغام یا تفکیک در ساختار وزارتخانه‌ها را به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه‌ای و ساختار کارکردی مورد نیاز خود انجام می‌دهند. بررسی تجربه کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده و اقتصادهای درحال گذار نشان می‌دهد که سه الگوی تغییر ساختار در حوزه صنعت و تجارت از قبیل ادغام صنعت و تجارت، ادغام صنعت، تجارت و انرژی در وزارت اقتصاد و وزارت تجارت مستقل یا توأم با برخی بخش‌های خاص وجود دارد. در این الگوها آنچه مهم به‌نظر می‌رسد، تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد است. در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت یا وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی عهده‌دار سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است و اصولاً دو اداره سیاست صنعتی و اداره سیاست تجاری از ارکان اصلی این وزارتخانه‌هاست. اکثر کشورهای تازه صنعتی شده در منطقه جنوب شرق آسیا از مدل ژاپن و کره جنوبی پیروی کرده‌اند. همه کشورهای عضو بریکس (BRICS) بجز چین، سیاست‌های تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه به‌صورت متمرکز قرار داده اند. در کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز سیاست‌های صنعتی و تجاری در یک وزارتخانه متمرکز بوده و در مقابل کشورهایی مانند ترکیه، انگلستان،کانادا، چین، سوئد، بلژیک، فنلاند و استرالیا دارای وزارتخانه‌های مستقل در دو حوزه صنعت و تجارت هستند، ولی سیاست‌های تجاری و صنعتی اکثر آنها به‌صورت یکپارچه اتخاذ می‌شود».

۳- ضرورت کوچک و چابک سازی بدنه دولت: دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «با توجه به قوانین برنامه کشور، کاهش تعداد وزارتخانه ها و کوچک سازی دولت ضرورت دارد و هم اکنون نیز باید به این سمت حرکت کرد. لزوم رعایت کوچکسازی دولت که از مهمترین سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، در تعارضی صوری با احیای وزارتخانه های جدید است».

۴- واردات بی رویه و صادرات بدون ارزش افزوده، نتیجه تفکیک وزارتخانه ها: مرکز پژوهش های مجلس درباره این موضوع اعلام کرده است: «اقتصاد کشورهای نفتی همواره واردات محور بوده و رانت های وارداتی نقش تعیین کننده ای در آن داشته اند. از این جهت، تشکیل  وزارت صمت را به رغم اجرای ناقص آن باید گامی در خلاف جهت مسیر ارزیابی کرد و به عنوان فرصتی به آن نگریست که تنها با کاهش تصدیگری ها و یکپارچه سازی سیاست ها به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید. جلوگیری از واردات بی رویه، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی و همچنین حذف وظایف موازی و تکراری و تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد، ازجمله اهداف پیش بینی شده برای ادغام این دو وزارتخانه مطرح میشود که با تفکیک مجدد، این اهداف مغفول خواهد ماند. مسلما با تکمیل شرایط ادغام و ایجاد زنجیره یکپارچه خدمات از تولید تا مصرف، زمینه برای فتح بازارهای جهانی ایجاد خواهد شد و فضا را برای سیاستگذار فراهم می نماید تا با یک نگاه کلان نگر، وضعیت اقتصادی و صنایع مختلف را ارزیابی نموده و سیاست های مناسب را جهت تقویت تولید داخلی اتخاذ نماید».

۵- تاثیر منفی تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش کشاورزی: در گزارش این مرکز پژوهشی درباره این موضوع آمده است: «بر اساس تجارب و دانش فعلی جهانی ضروری است که تولیدات کشاورزی در ساختارهای کسب و کار جدید و به شکل حلقه های به هم پیوسته و ایجاد زنجیره تولید چه به شکل عمودی و چه به شکل افقی و حتی تلفیق آن ها با هم طراحی و اجرا شود تا کشاورزی از قاعده معیشتی به کشاورزی اقتصادی و تجاری تبدیل شود. جدایی بازرگانی کشاورزی از تولید کشاورزی موجب تغییر اولویت تولید داخل به سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات شده است و بدون وجود ابزار قاعده گذاری که قیمت گذاری و دسترسی به بازار مهم ترین ان است، امکان سروسامان دادن به تولید کشاورزی وجود ندارد. همچنین براساس قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی موظف به افزایش تولید سالیانه کالاهای اساسی کشاورزی تا رسیدن به مرز خودکفایی شده است. حال با این اصلاح و با واگذاری اختیارات بخش بازرگانی، چگونگی دستیابی به این هدف در هاله‌ای از ابهام خواهد بود».

شش دلیل مرکز پژوهش ها برای مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

در پایان گزارش مذکور، مرکز پژوهش های مجلس در ۶ محور، نظر خود را در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نموده و بیان می کند که تفکیک این وزارتخانه در شرایط موجود به نفع کشور نیست. دلایل این مرکز پژوهشی در جمع بندی این گزارش عبارتست از:

«الف- تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب می‌شود

ب- عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید

ج-اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به‌خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت

د- اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعدد

ه- آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در اثر تصویب لایحه

و- عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل».