هزینه‌ افزایش حقوق و نحوه اجرای آن همچنان مبهم است

کد خبر: ۱۴۱۸۱۱

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۲

ضروری است سازمان برنامه و بودجه درباره منابع مورد نیاز برای تامین هزینه‌های افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اطلاع‌رسانی شفافی داشته باشد.

به گزارش نبض بازار، شورای نگهبان تغییراتی را که در لایحه بودجه ایجاد شده است تایید کرد، اما هنچنان سازمان برنامه و بودجه محل مشخصی را برای تامین این هزینه‌ها اعلام نکرده است.
براساس لایحه بودجه دولت قرار بود تا دریافتی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش یابد. براساس لایحه دولت قرار بود تا یک میلیون تومان به دریافتی کاکنان دولت، ۱۵ درصد به مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری افزوده شود.

براساس برآورد دولت این تغییرات حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌کرد. پس از ورود لایحه به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه تغییراتی در لایحه دولت رخ داد. براین اساس علاوه بر ۹۰۰ هزار تومانی که در لایجه دولت به حقوق بازنشستگان اضافه شده بود، ۵ درصد دیگر در مجلس اضافه شد که به گفته محس زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این اقدام حدود ۷ هزار میلیارد تومان به منابع مورد نیاز افزود.

در کنار این مسئله ۱۵ درصد به حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها (بدون در نظر گرفتن سقف دریافتی بودجه سال ۱۴۰۱) اضافه شد که در لایحه دولت نبود. همچنین طی تغییرات اعمال شده در کمیسیون برنامه و بودجه ۱۵ درصد افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به ۳۰ درصد افزایش یافت. با توجه به افزایش ۲۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد در ابتدای سال، مجموع افزایش مستمری این افراد به ۵۰ درصد رسید.

در نهایت در حوزه رزمندگان دولت حداقل دریافتی را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بود که به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز برای جانبازان پایین‌تر از ۲۵ درصد به عنوان کمک معیشت در نظر گرفته شد. این موارد مربوط به جانبازان و کسانی است که حقوقی دریافت نمی‌کنند.

با توجه به تغییرات رخ داده در مجلس منابع مورد نیاز برای لایحه افزایش حقوق‌،صعود قابل توجهی داشته است. در این بین رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث شاغلین و فوق العاده ویژه، دولت پیشنهاد داده بود که تا ۳۵ درصد اختیار دولت باشد، گفت: در مجلس اعلام شد که براساس بند ۱۰ ماده ۱۶۸ قانون خدمات کشوری دولت می‌تواند تا ۵۰ درصد و با استفاده از ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار، هرگونه که تصمیم گرفت اجرا کند.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه  نیز درباره منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفته است: برآورد اولیه دولت این بود که ۵۴ هزار میلیارد تومان بار مالی دولت باشد.

وی در این باره توضیخ داد: با توجه به تغییراتی که در مجلس رخ داد، برآورد اولیه این است که حدود ۶۰ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به وجود آمده است. البته اعداد دقیق باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی استخراج شود.