۷۵ درصد ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد!

کد خبر: ۱۴۱۱۲

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۳

به گزارش نبض بازار به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: هفته کارگر بهترین فرصتی است که باید با شفاف‌ترین و صریح‌ترین کلمات از وضعیت زندگی و کار و معیشت کارگران سخن گفت و از دولت خواست به عنوان نماینده حاکمیت از کارگران حمایت جدی داشته باشد. سال‌ها است که نتوانستیم سهمی از منابع کشور را به کارگران اختصاص بدهیم و برای رفاه و بهبودی معیشت کارگران برنامه‌ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه شیوع فقر در جامعه کارگران را زمین گیر می‌کند، گفت: این مساله و مبارزه با فقر زنگ خطری برای مسئولان کشور به ویژه وزارت کار است چون اگر کارگران را باور نداشته باشیم و برای جامعه کار برنامه‌ریزی نکنیم آنها زیر فشار تورم و هزینه‌ها له می‌شوند.

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی در میان گرانی‌ها گم شد!

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: با وجود آنکه سال گذشته دستمزد با رقم خوبی تصویب شد و پایه حقوق‌ها افزایش یافت ولی به دلیل آنکه رشد فزاینده قیمت‌ها و تورم را از همین روزهای ابتدای سال شاهد بودیم، باعث شد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مزد در میان گرانی اقلام و کالاهای اساسی گم شود و قدرت خرید کارگران همچنان با کاهش روبه‌رو باشد.

حاج اسماعیلی افزود: در چنین شرایط چاره‌ای نداریم که به سمت اصلاح ساختار اقتصاد حرکت کنیم و دولت این اصلاح را رقم بزند و شرایط کار و فعالیت کارفرمایان و بنگاه‌ها در کشور را تسهیل و موانع را برطرف کند.

وی با این اعتقاد که دود تورم به چشم کارگران خواهد رفت، اظهار کرد: کارگران اولین گروه‌هایی هستند که تحت تأثیر تورم و گرانی قرار می‌گیرند و در صورت عدم توجه با فقر و تنگدستی روبه‌رو می‌شوند. این جامعه بزرگ نیمی از جمعیت کشور را شکل می‌دهد که با افت قدرت معیشت به سرعت به سمت فقر می‌روند لذا مسئولانی که در قبال کارگران تعهد و تکلیف دارند، باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند.

اختصاص ماهانه سبد کالا به کارگران

این کارشناس حوزه کار در پایان بر لزوم اختصاص سبد کالا به کارگران تاکید کرد و گفت: سال گذشته همزمان با آغاز جلسات شورای عالی کار تاکید کردیم که نمایندگان کارگری حتماً طی مذاکره با گروه کارفرمایی و دولت پیش‌بینی سبد کالا برای کارگران را در شورا به تصویب برسانند و ماهانه بسته حمایتی برای کارگران در نظر بگیرند ولی متأسفانه از این موضوع غفلت شد و در شورا مورد توجه قرار نگرفت که با توجه به عدم ثبات بازار و نوسان قیمت‌ها نگرانی نسبت به معیشت خانوارهای کارگری همچنان احساس می‌شود.

به گزارش ایسنا، ماحصل نشست دستمزد شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد بود. با این افزایش پایه حقوق کارگران به ۴۰۰ هزار تومان رسید و از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید.