در گفت‌وگوی نبض بازار با کارشناس مسائل اقتصادی بررسی شد؛

آینده مسکن بدون برجام

کد خبر: ۱۳۹۹۰۶

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۹

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در چشم‌انداز فعلی، قیمت مسکن از دو منظر هزینه تمام‌شده و شاخص‌های تورم عمومی ناشی از رشد نقدینگی تحت فشار خواهد بود و در صورت ادامه روند فعلی در اقتصاد، رشد قیمت مسکن مجدداً، به صورت مداوم سالیانه ادامه‌دار خواهد بود.

سعید سعادتمند، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با نبض بازار اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، مجموعه‌ای از وعده‌های انتخاباتی از سوی او و مجموعه وزرا مطرح شد. ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، بزرگترین وعده اقتصادی رئیس جمهور جدید بود. وعده‌ای که از ابتدا عملی‌بودن آن با چیدمان تیم اقتصادی دولت، تقریبا محال به نظر می‌رسید. از طرف دیگر، سخنان وزیر امورخارجه و مشاور ویژه مذاکره‌کننده، ایشان در رابطه با نزدیک‌بودن توافق هسته‌ای، منجر به ایجاد نوعی خوش‌بینی در بازار‌ها در جهت کاهش و یا حداقل ثبات قیمت‌ها، در کوتاه و میان‌مدت شد.

افزایش قیمت مسکن قابل پیش‌بینی است

وی با تاکید براینکه امید به احیای برجام کاهش یافته است، گفت:‌ قیمت مسکن به دلیل تاثیرگذاری سه عامل مصالح ساختمانی، هزینه‌های اجرا و مجوزهای قانونی قابل پیش‌بینی است.

دوره رونق بازار مسکن در سال ۱۳۹۵

وی ادامه داد: در تاریخ بیست و سوم تیرماه ۱۳۹۴، پس از ماه‌ها مذاکره نفس‌گیر، مذاکرات برجام به نتیجه رسید و موجب شروع شرایطی متفاوت در اقتصاد کشور شد. با بهبود شرایط اقتصادی، و تجربه رشد اقتصادی متفاوت طی یکسال پس از برجام، مسکن نیز از سال ۱۳۹۵ وارد دوره رونق خود شد. افزایش قیمت در این زمان با توجه به شرایط حاصل‌شده، از نظر اصول اقتصادی، کاملا طبیعی به نظر می‌رسید.

تغییرات قیمتی بازار‌ها پس از خروج آمریکا از برجام

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: با خارج‌شدن آمریکا از برجام در روز هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، با حکم دونالد ترامپ، بازار ارز کشور دچار تلاطم شد. با شروع افزایش نرخ ارز، تقریبا تمام بازار‌های دستخوش تغییرات قیمتی شدند. بازار مسکن نیز از این موضوع مستثنی نبود و با تاخیر چند ماهه، یکی از بالاترین میزان افزایش قیمت‌ها را تجربه کرد. این اصلاح قیمتی، از نظر طول زمان مداومت و میزان افزایش، تقریبا در تاریخ تورمی کشور بی‌مانند بوده است.

وی ادامه داد: افزایش مداوم قیمت به جز چند ماه استثنایی، از سال ۱۳۹۵ شروع و تاکنون نیز ادامه دارد و در برخی برهه‌های زمانی، بیشرین بازده قیمتی را بین بازار‌های سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده است. بخشی از این افزایش قیمت ناشی از رونق اقتصادی پس از برجام و بخش دیگر ناشی از تعلیق برجام و وضعیت اقتصادی در کشور بود. نوعی ترکیب و همزمانی که در نهایت موجب جذابیت بازار املاک برای سرمایه‌گذاران و نابودی توان خرید و اجاره در بخش مصرف‌کنندگان واقعی شد.

سعادتمند تصریح کرد: پس از دستور خروج دونالد ترامپ، رشد قیمت مسکن که در شدیدترین شرایط رکود نیز ادامه‌دار بوده است، ناشی از دو دلیل اصلی حاصل شد که عبارتند از بی‌ارزش‌شدن پول ملی و هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید املاک وکاهش بازدهی تولید ساخت مسکن.

امید به احیای برجام در کشور، بسیار اندک شده است

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: حال در وضعیتی هستیم، که امید به احیای برجام در کشور، بسیار اندک شده است. با تدابیر، سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد، دولت قصدی در کاهش هزینه‌های خود ندارد و افزایش درآمد و اصلاح قیمتی را به عنوان مهم‌ترین استراتژی خود انتخاب کرده است.

وی افزود: هر چند انتقادات زیادی به سیاست‌های دولت در یکسال گذشته در حوزه معیشت و رفاه جامعه مطرح است، که در ادامه نیز، موجب سخت‌شدن بیشتر شرایط برای خانوار‌های طبقه متوسط خواهد شد، ولی مسیر شروع شده توسط دولت، در حال حاضر، امکان توقف نداشته و علاوه بر تغییر نرخ ارز ترجیحی، مواردی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش ضریب مالیاتی را نیز دربر خواهد گرفت. اما این با توجه به شرایط پیش‌رو، پرسش مطرح این است که وضعیت پیش روی بازار مسکن، در غیاب برجام چگونه خواهد بود.

افزایش قیمت مواد و مصالح ساختمانی

سعادتمند با اشاره به اینکه افزایش قیمت مواد و مصالح ساختمانی به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت‌تمام‌شده ساخت مطرح است، تصریح کرد: با توجه به ماهیت مواد و مصالح ساختمانی در قیمت تمام‌شده مسکن، حساسیت این بخش برای سازندگان بسیار مهم و حیاتی است. هزینه تولید مصالح ساختمانی معمولا وابستگی زیادی به سه عنصر، دستمزد، قیمت حامل انرژی در بخش تولید و هزینه حمل و نقل دارند. با توجه به سیاست‌های دولت به نظر می‌رسد، هر سه بخش در ادامه با تغییرات قیمتی تورمی، روبرو خواهند بود.

افزایش دستمزد اجرا

وی افزایش دستمزد اجرا را نیز یکی از فاکتور‌های افزایش قیمت عنوان کرد و افزود: این بخش از ارایه‌دهندگان خدمات، فارغ از شرایط جامعه، سعی در انطباق دستمزد خود با وضعیت تورم عمومی و حتی بالاتر خواهند داشت. با توجه به تورم اعلامی حدود شصت درصدی از سوی مراجع رسمیکه علامت سوال بزرگی روبروی آن قرار دارد، بخش اجرا در سال آینده حداقل، به همین میزان افزایش هزینه را طلب خواهد نمود.

افزایش قیمت مجوز‌های قانونی

سعادتمند با بیان اینکه افزایش قیمت مجوز‌های قانونی نیز یکی دیگر از فاکتور‌های افزایش قیمت‌تمام‌شده ساخت است، بیان کرد: این بخش هم به صورت سنتی، رشد سالیانه خود را به میزان کسری بودجه شهرداری‌ها تحمیل خواهد کرد.

پیش‌بینی رشد قیمت مسکن

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در چشم‌انداز فعلی، قیمت مسکن از دو منظر هزینه تمام‌شده و شاخص‌های تورم عمومی ناشی از رشد نقدینگی تحت فشار خواهد بود و در صورت ادامه روند فعلی در اقتصاد، رشد قیمت مسکن مجدداً، به صورت مداوم سالیانه ادامه‌دار خواهد بود.