در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری نیاز به کارشناسی مجدد دارد

کد خبر: ۱۳۹۷۵۹

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۷

عضو کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران معتقد است باید کار کارشناسی مجددی روی اعداد و ارقام مصوبه تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری صورت گیرد.

بهزاد محقق حضرتی، عضو کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با نبض بازار گفت: تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری امری ضروری است و اگر فردی با حساب شخصی خود کار تجاری انجام می‌دهد به طور حتم باید مالیات آن را نیز پرداخت کند. اکنون بسیاری از پزشکان با حساب‌های شخصی فعالیت صنفی می‌کنند بی‌آنکه مالیات آن را پرداخت کنند.

نظرات بخش خصوصی درباره جزئیات حساب تجاری اخذ نشده است

وی اظهار کرد: مرجع کارشناسی سقف رقم و میزان تراکنش را برای حساب‌های تجاری تعیین نکرده است و بهتر آن بود با کارشناسانی از اتاق‌های بازرگانی و صنوف مختلف در مورد جزئیات تعیین حساب‌های تجاری تصمیم‌گیری می‌شد. طبیعی است که با بحث و کارشناسی بیشتر می‌توان خروجی بهتری در این زمینه به دست آورد.

چند کارمند درباره جزئیات حساب‌های تجاری تصمیم گرفته‌اند

محقق حضرتی خاطرنشان کرد: برای تعیین این جزئیات چند کارمند که تجربه کار و فعالیت تجاری نداشته‌اند، تصمیم‌گیری کرده‌اند در حالی که باید تجار و بازرگانان یا صنوف در این مورد نظر دهند.

کسی با اصل تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مخالفتی ندارد

وی با بیان اینکه کسی با اصل تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مخالفتی ندارد، عنوان کرد: مخالفت‌ها با عدد و رقم و شیوه آن است. در تعیین جزئیات تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری قانون بهبود مستمر کسب و کار مورد توجه واقع نشده است. مقرر بود مطابق ماده ۲ این قانون نظر بخش خصوصی در مباحثی از این دست اخذ شود.

نظرات صنوف، بازرگانان و بانک‌ها درباره جزئیات حساب‌های تجاری اخذ شود

عضو کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران اظهار کرد: باید کار کارشناسی مجددی روی اعداد و ارقام این مصوبه صورت گیرد و علاوه بر نظرات صنوف از بانک‌ها نیز در این زمینه نظراتی اخذ شود. اکنون نگرانی‌هایی درباره شیوه اجرای تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری وجود دارد و باید وجوه مختلف تصمیم‌گیری در این زمینه دخیل باشند.

دولت ملزم به استفاده از نظرات بخش خصوصی است

محقق حضرتی افزود: قانون بهبود مستمر کسب و کار بخش خصوصی را ملزم به استفاده از نظرات بخش خصوصی کرده است، اما به آن بی‌توجهی می‌شود.