در گفت‌وگوی نبض بازار با کارشناس مسائل اقتصادی بررسی شد:

اما و اگر‌های تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

کد خبر: ۱۳۹۵۴۱

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۵

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تعیین غیرکارشناسی شروط حساب تجاری موجب افزایش فرار مالیاتی و انجام معاملات نقدی می‌شود، اظهار کرد‌: مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص حساب‌های تجاری الزام‌آور نیست و احتمال اینکه در دیوان عدالت اداری مردود شود، وجود دارد.

سیاوش غیبی‌پور در گفتگو با نبض بازار تصریح کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص حساب‌های تجاری الزام‌آور نیست و احتمال اینکه در دیوان عدالت اداری مردود شود، وجود دارد. مقرر است چارچوبی برای تعریف حساب‌های تجاری افراد معین شود که دو شرط ۱۰۰ تراکنش و جابه جایی ۳۵ میلیون تومان در ماه به عنوان مبنای تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری تعیین شده است.

ایرادات تفکیک حساب تجاری

وی افزود: ایراداتی به شروط مصوبه تفکیک حساب تجاری وجود دارد به طور مثال ممکن است فردی تعداد تراکنش کم، اما با مبالغ بالا داشته باشد که مشمول این طرح نمی‌شود و اگر قرار بر اخذ مالیاتی هم باشد این حساب مشمول مالیات نشده و کافی است که کشاورزی ۱۰۰ بسته محصول خود را با سقف قیمت ۳۵ میلیون تومان به فروش رسانده و مشمول شود.

شروط تعیین حساب تجاری کارشناسی‌شده نیست

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: تعریف و چارچوب تعیین‌شده برای تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری کارشناسی‌شده نیست، اما در مجموع با سامانه مودیان مالیاتی شفافیتی ایجاد می‌شود که براساس آن میزان خرید و فروش و قرارداد‌های واردات یا صادرات به نحو شفاف‌تری معین خواهد شد.

ضرورت تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

غیبی‌پور بر موضوع ضرورت تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تاکید کرد و افزود: پرونده‌های متعدد دارای تراکنش بانکی برای افراد دارای پرونده مالیاتی ایجاد شده و حتی برای کسانی که پرونده مالیاتی آن‌ها در سال‌های گذشته رسیدگی شده است اکنون پرونده جدید باز شده است.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که برای مودیان و ممیزان دردسرساز شده است انبوه تراکنش‌ها بوده و معین نیست که چه بخشی از تراکنش‌ها شخصی و چه بخشی استقراض است. دستورالعمل‌های متعددی توسط سازمان امول مالیاتی طی سال‌های اخیر ارایه شده، اما نتوانسته ابهامات را رفع کند. در بند ۱۸ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی عنوان شده است که به اظهارات مودی اعتماد شود که تعارفی است و مامور مالیات باید مستندات لازم را رویت کند و مشخص شود که مالیات حساب مودی پرداخت شده است یا خیر.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مالیاتی اکنون در مرحله دادرسی و مفتوح است که کمک می‌کند تفکیک حساب‌ها و تراکنش‌های بعدی از این تاریخ به بعد روشن شود، چون تمام اشخاص حقوقی و موسسات حساب حقوقی دارند و عمده مشکل مربوط به مشاغل و افراد عادی است که اگر شهروندان عادی مشمول این دو شرط شوند حساب آن‌ها تجاری خواهد شد. البته ممکن است در ماه‌های بعدی حساب آن‌ها تجاری نباشد و شهروندان باید برای مامور مالیاتی تفکیک کنند که درآمد و حساب او دارای چه شرایطی بوده است که البته مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

افزایش فرار مالیاتی و معاملات نقدی با تعیین غیرکارشناسی شروط حساب تجاری

وی عنوان کرد: بسیاری از شهروندان وقت، سواد مالی یا مالیاتی لازم را برای پیگیری حساب خود ندارند و مالیاتی به او تعلق می‌گیرد که شاید برابر مقررات عادلانه نباشد، اما با مشخص‌شدن حساب‌ها بخشی از نارضایتی مفهومی و محاسبه‌ای کاهش خواهد یافت، اما خود این دستورالعمل کمک چندانی به تفکیک حساب‌ها نمی‌کند. تعیین شرایط غیرکارشناسی معاملات نقدی را افزایش می‌دهد که معنای آن فرار مالیاتی است.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: یک شهروند عادی در یک ماه ۱۰۰ ورود حساب ندارد و با حقوق و پاداش‌هایی که می‌گیرد تعداد ۱۰۰ تراکنش مناسب است، اما مبلغ ۳۵ میلیون تومان برای اینکه حسابی تجاری تلقی شود مناسب نیست و به نظرمن اگر نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

وی افزود: با توجه به تورم و نرخ‌های بالای خدمات و هزینه‌ها مبلغ حساب تجاری باید بالاتر در نظر گرفته شود.
غیبی‌پور خاطرنشان کرد: همه افراد حسابی را به عنوان حساب خود در اظهارنامه مالیاتی خود عنوان می‌کنند که باید بانک مرکزی آن را تجاری محسوب کند و پس از آن برای افراد و شهروندان عادی سقف تراکنش را افزایش دهند و در کنار آن برای گروه سومی که هنوز برای‌آن‌ها تعریفی صورت نگرفته است شرایط دیگری در نظر گرفته شود.

وی افزود: گروه سوم ساکنان کلان‌شهر‌ها هستند که هزینه‌های بالایی دارند و یا افرادی هستند که در مجتمع‌های مسکونی دارای واحد‌های بالا مدیر یا عضو هیات مدیره هستند و واریزی‌ها یا برداشت‌هایی از حساب آن‌ها انجام می‌شود که مربوط به شخص آن‌ها نیست و برای امورات آن مجتمع‌ها است.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: باید حساب‌های خاص یا سایر ایجاد شود که انتقاد و مراجعات مردم کاهش یابد. قانون نیز برای این است که مراجعات مردم را کاهش دهد، اما اکنون دو شرط تعیین حساب تجاری دارای ابهام است که نمی‌تواند شفافیت لازم را برای تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری ایجاد کند و احتمال اینکه با ایراد دیوان عدالت مواجه شود بسیار است.