شفافیت مالیاتی با تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری

کد خبر: ۱۳۹۳۸۴

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۰

با اجرای عدالت مالیاتی با تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری شفافیت در پرداخت مالیات رخ می‌دهد.

به گزارش نبض بازار، دلیل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در حقیقت تفاوت نرخ‌ها و یا تشخیص فعالیت‌های اقتصادی است تا نرخ مالیاتی براساس نوع فعالیت تعیین شود. این کار هم عدالت را در جامعه برقرار می‌کند و هم میزان فرار مالیاتی کم خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی تاکنون ۱۸میلیون درگاه توسط بانک مرکزی و سازمان مالیاتی شناسایی شده است و در واقع پوزی در کشور وجود ندارد که توسط بانک مرکزی شناسایی نشده باشد. همچنین بر اساس اعلام این بانک ۲۲۰هزار حساب تجاری نیز در این ایام شناسایی شده است. شناسایی حساب تجاری از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرار‌های مالیاتی نخواهیم بود.

بانک مرکزی با تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری از جمله مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، تبصره (۱) ماده (۵۲)، بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران و نیز تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص مصوب یک‌هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. برای این منظور، سامانه‌هایی تدارک یافته و وب‌سرویس‌هایی برای تبادل اطلاعات فیمابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز فیمابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرآیند یادشده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.

با آماده شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح فوق‌الاشعار، تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حساب‌های سپرده بانکی اشخاص به حساب‌های تجاری و غیرتجاری ضروری می‌نمود. در این راستا، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تدوین شد که در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. ضمن ارسال نسخه‌ای از دستورالعمل یادشده، خاطر نشان می‌سازد اهم احکام دستورالعمل موصوف به قرار زیر است:

تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند.

ایرج ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره تفکیک حساب‎های تجاری و غیر تجاری گفت: کاهش درآمد‌های نفتی از یک سو و فرار مالیاتی از سوی دیگر دولت را در اجرای قوانینی مصمم کرده که برای کشور درآمدزایی غیر از نفت به همراه داشته باشد، برهمین اساس در رابطه با اجرایی شدن مواردی مانند مالیات جدی‌تر وارد عمل شده است؛ بنابراین معنای تفکیک حساب تجاری از غیر تجاری این است که باید تمام حساب‌ها تعریف شود تا هم از فرار‌های مالیاتی جلوگیری به عمل آید و هم در راستای جبران کسری بودجه بتوان از آن استفاده کرد.

وی ضمن اشاره به انتخاب شیوه دریافت مالیات از سوی دولت، بیان کرد: دولت در رابطه با عناوینی مختلف از عایدی سرمایه تا تامین حساب‌ها باید رویکرد و برنامه مشخص و دقیقی داشته باشد تا بتواند براساس همان عناوین مالیاتی حساب‌ها را تفکیک و شخصی و تجاری را مجزا از هم به تعریف درآورد. البته در تمام این موارد مالیات دهنده‌ها باید بابت لزوم پرداخت مالیات حساب کاری خود کاملا توجیه شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره دلیل تفکیک حساب‌ها اظهار داشت: دلیل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در حقیقت تفاوت نرخ‌ها و یا تشخیص فعالیت‌های اقتصادی است تا نرخ مالیاتی براساس نوع فعالیت تعیین شود. این کار هم عدالت را در جامعه برقرار می‌کند و هم میزان فرار مالیاتی کم خواهد شد.

نماینده سابق مجلس اضافه کرد: بازار اقتصادی کشور به شفافیت احتیاج دارد، زیرا تنها در این صورت است که انجام عملیات رصد امکان پذیر خواهد شد و مالیات هم به موقع و درست واریز می‌شود.

ندیمی در ادامه توضیح داد: نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه داشت، شفاف بودن بخش عمده‌ای از پول داخل بانک است، بابت آن دسته از منابع نگرانی وجود دارد که یا تبدیل به نقدینگی نشدند و یا اینکه به پارکینگ بانک، بازار سرمایه و یا بیمه ورود پیدا نکردند، زیرا این سه بازار به طور طبیعی بخشی از بازار را شفاف می‌کنند. به این معنا؛ در حال حاضر هم با موضوع شفافیت روبرو هستیم، منتها با دریافت مالیات جزئی و دقیق‌تر انجام خواهد شد، اما به دلیل وجود اشخاصی که در راستای مسائل مربوط به حوزه مالیات تردید دارند وبه لحاظ اقتصادی هم در این رابطه تاثیرگذار هستند باید راهکار‌های دقیق را با حوصله مورد توجه قرار داد.

شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری

اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی پیش از این درباره شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. به گفته او در ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده، می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود. قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. به گفته این مقام بانکی، شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند و برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.

تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت است

همچنین ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی، در تشریح مزایای تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری، اظهار کرد: هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، ضمن آنکه مشوق‌هایی همچون افزایش سقف نقل‌وانتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی برای صدور دسته‌چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب‌ها پیش‌بینی شده است. او افزود: همچنین صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست برای نقل‌وانتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل‌وانتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی درباره اقدام افراد برای تجاری شدن حساب‌هایشان گفت: اشخاص به دو طریق می‌توانند حساب‌های موردنظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. معمولا سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره‌حساب‌های تجاری صاحبان کسب‌وکار را از آن‌ها استعلام می‌کند؛ بنابراین افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره حساب‌های تجاری خود را اظهار کنند.

او ادامه داد: پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند؛ بنابراین همه حساب‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به‌استثنای حساب‌های اشخاص خارجی دارای کسب‌و‌کار که مجوز کار یا سرمایه‌گذاری در کشور را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده باشند.

سروش گفت: در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آن‌ها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب‌و‌کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی‌شده را تجاری کند. او تاکید کرد: بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل‌و‌انتقالات غیر‌حضوری را به ۵‌میلیارد ریال و ماهانه ۳۰میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب‌و‌کار‌های اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تایید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته‌چک جدید که برای عموم مردم ۸۰درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰درصد کاهش یافته است.

معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: مضافا صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست برای نقل‌و‌انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل‌و‌انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آن‌ها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود. سروش درباره تمهیدات در‌نظر‌گرفته‌شده در فرایند تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری گفت: ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب‌و‌کار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب‌هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفا در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌یابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود.