ابهاماتی که خصوصی سازی غلط، خودروسازان را با مشکل رو به رو می‌کند؛

از زیان انباشته تا ساختار پیچیده سهامداری؛ فاطمی امین دنبال چیست؟

کد خبر: ۱۳۸۴۶۷

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲

خصوصی سازی که طی سال های گذشته به دلیل اجرا نشدنش زیان های هنگفتی به صنعت خودرو وارد و باعث شد میلیاردها تومان خودروسازان زیان کنند.

به گزارش نبض بازار به نقل از اقتصاد ملی آنلاین فاطمی امین وزیر صمت هر بار که در مجلس حضور پیدا می‌کرد، از خصوصی سازی خودروسازان و برنامه هایش می‌گفت. خصوصی سازی که طی سال‌های گذشته به دلیل اجرا نشدنش زیان‌های هنگفتی به صنعت خودرو وارد و باعث شد میلیارد‌ها تومان خودروسازان زیان کنند.

آنطور که محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه می‌گوید: زیان خودروسازان از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که این زیان نتیجه اقدامات نامطلوب دولت در این بخش است.

به گفته وی، دخالت دولت در قیمت گذاری باعث زیان خودروسازان شد و همین موضوع در شاخص بازار سرمایه و سهام خودروسازان تاثیر دارد.

حسن روحانی در سال ۹۵ تاکید کرد خروج دولت از خودروسازی، نه‌تن‌ها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود، بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.

وی حتی واگذاری سهام را راه میانبر برای توسعه صنعت خودروی کشور اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد. تاکید رئیس‌جمهور پیشین بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو به حدی بوده که به گفته منابع آگاه، روحانی طی سال‌های ریاست نیز در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.

جدا از رئیس‌جمهور، برخی دیگر از مقامات دولتی و حتی مدیران خودروسازی نیز بار‌ها از لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو صحبت به میان آورده‌اند، از جمله رضا رحمانی که در اظهار نظری تاکید کرده بود پروسه خصوصی سازی خودروسازان در سه مرحله و تا پایان سال ۹۹ انجام شود.

طبق گفته وزیر اسبق صمت، برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، یک فرآیند سه مرحله‌ای در نظر گرفته شده که مراحل اولیه آن، فروش و واگذاری اموال غیر‌تولیدی و زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو و سایپا است و در مرحله نهایی نیز خصوصی‌سازی خود این دو شرکت انجام شود.

بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴، قرار شد تا دولت از بنگاه داری خارج شود و تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد، بر همین اساس ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد از سهام سایپا در دست دولت باقی ماند و مابقی سهام واگذار شد.

در حال حاضر دولت در هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد سهام دارد و آن‌طور که رحمانی می‌گفت قرار بود کل آن واگذار شود، اما این مسئله از آن زمان تاکنون پشت گوش انداخته شده که پیامد‌های زیادی برای بازار خودرو داشته است.

فاطمی امین وزیر صمت برای اینکه حداقل به یکی از وعده هایش عمل کند، بحث خصوصی را راه انداخت و هر بار که به مجلس می‌رفت از بنگاه داری دولت در خودروسازان می‌گفت و اعلام می‌کرد برنامه‌هایی برای این خصوصی سازی دارد.

پس از این وعده‌ها ایران خودرو اقدام به فروش بخشی از سایت ایران خودرو کرد؛ یعنی بر اساس این تصمیم قرار شده ایران خودرو به صورت تکه تکه به فروش رود و کلا مجزا شود، یعنی در کل دنیا خودروسازان خصوصی می‌شوند تا ادغام شوند، اما در ایران منهدم می‌شوند.

آنطور که نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید دولتی بودن خودروسازان باعث زیان ده بودن آن‌ها شده است. خودروسازان تمایل دارند خصوصی شوند چرا که می‌توانند رقابتی شوند و بازدهی بالایی داشته باشند.
نمایندگان مجلس نیز بر نحوه واگذاری خودروسازان تاکید دارند چرا که این کار می‌تواند آینده این صنعت را رقم بزند؛ عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: چندین سال است بحث خصوصی سازی خودروسازان مطرح شده است، اما هر وزیری که وارد وزارت خانه شد اقدام جدی در این خصوص انجام نداد.

تالارپشتی گفت: مجلس در حوزه نظارتی اعلام کرده یا دولت باید خودروساز شود یا هر چقدر سهام دارد، همان قدر در امور این شرکت‌ها دخالت کند و یا کلا آن را واگذار به بخش خصوصی کند و نقش نظارتی و حاکمیتی خود را اعمال کند.

شاید بتوان یکی از پیامد‌های دولتی ماندن خودروسازان را در ساختار مدیریتی آن‌ها دانست به طوری که اکنون به دلیل اینکه دولت، مدیران این ۲ شرکت خودروسازی را تعیین می‌کند بازدهی بالایی ندارند.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو، زمانی که شرکتی خصوصی اداره شود، بازدهی بالایی دارند چرا که از حالت دولتی بودن خارج شده و مدیران آن‌ها دیگر به فکر حقوق کارمندی نیستند و برای بازدهی بیشتر تلاش می‌کنند و البته دیگر مدیران آن کارمندان دولتی نخواهند بود و دولت دیگر در تعیین مدیران آن نقشی نخواهند داشت.

وزیر صمت قبل از سکانداری این وزارت خانه گفته بود که دولت نباید بنگاه دار صنعت خودروسازی باشد و او هم تمایلی برای تعیین مدیرعاملان شرکت‌های خودرو ساز ندارد، بلکه تصمیم دارد که در یک دوره گذار آن‌ها را به سهامداران واگذار کند.

فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با سهام نسبتا اندک در صنعت خودرو، اختیارات وسیعی دارد، گفت: تصدی‌‏‌گری دولت در صنعت خودرو سبب ضرر و زیان هنگفت به شهروندان و بازار سرمایه شده است.

طهماسبی گفت: بهتر است در جهت خصوصی‌سازی واقعی و تفویض اختیارات در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی، دولت صنعت خودرو را رها کند. با خروج دولت از خودروسازی، امکان نظارت دقیق بر خودروسازی مطابق با منفعت شهروندان فراهم می‌شود.

به تازگی رئیس سازمان خصوصی سازی گفته است با توجه به حساسیتی که در مورد ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد باید دید حاکمیت اراده به واگذاری این دو شرکت خواهد داشت یا نه؟

از طرفی خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اخیراً درخواست فروش بخشی از سهام متعلق به دولت ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است.

خاندوزی، به استناد جز دوم بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درخواست واگذاری ۴ درصد سهام دولت از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است.

وقتی دولت از خودروسازی کنار برود، قطعه‌سازان، بخش خصوصی صنعت خودرو و البته شرکت‌های خارجی می‌توانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند و اینجاست که هدف وزارت صمت از شکست انحصار و ایجاد رقابت نیز محقق خواهد شد، موضوعی که کارشناسان بر آن تاکید دارند.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت هم خبر از این واگذاری تا پایان سال می‌دهد و همچنین محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور هم پیش بینی کرده که این واگذاری تا مهرماه انجام می‌شود، حال باید دید آیا سرنوشت این خصوصی سازی هم همانند خصوصی سازی‌های گذشته می‌شود یا خیر.