در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو کمیسیون صنایع مجلس:

با تفکیک وزارت صمت و ایجاد دو وزارتخانه مستقل مخالفیم

کد خبر: ۱۳۷۳۴۰

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۴

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه مجلس با تفکیک وزارت صمت و ایجاد دو وزارتخانه مستقل مخالف است، اظهار کرد: مجلس معتقد است دولت باید تصدی‌گری‌های خود را کاهش دهد، بنابراین هر مسیری که منجر به افزایش تصدی‌گری دولت شود با مخالفت مجلس مواجه خواهد شد.

عزت‌الله اکبری‌تالار پشتی در گفتگو با نبض بازار درباره مباحث مطرح پیرامون تفکیک وزارت صمت اظهار کرد: میدان اجرا دست دولت بوده و به مزایا و معایب تفکیک واقف است، اما بحث این است که آیا ساختار وزارت بازرگانی مانند گذشته خواهد بود، قطعا اگر اینگونه باشد ما با تفکیک وزارت صمت و ایجاد دو وزارتخانه مستقل مخالف هستیم.

اگر تفکیک وزارت صمت تصدی‌گری را افزایش دهد مجلس با آن مخالفت می‌کند

وی با تاکید براینکه اگر تفکیک وزارت صمت تصدی‌گری را افزایش دهد مجلس با آن مخالفت می‌کند، افزود: مجلس معتقد است دولت باید تصدی‌گری‌های خود را کاهش دهد، بنابراین هر مسیری که منجر به افزایش تصدی‌گری دولت شود با مخالفت مجلس مواجه خواهد شد. دولت باید شرایطی را فراهم کند که ظرفیت‌های بخش خصوصی را بالفعل کند و مردم را به میدان آورد.

دولت برای موضوعات بازرگانی از ظرفیت اتاق اصناف و اتاق‌های بازرگانی استفاده کند

عضوکمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: دولت در بحث بازرگانی باید از ظرفیت اتاق‌های اصناف، اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی استفاده کند و دولتی‌ها کارآمدی لازم را در این بحث ندارند.

امور را به مردم بسپاریم

وی افزود: بهترین راهکار این است که ساختار انقلابی و جدیدی تعریف کند که در آن امور در دست مردم و بخش خصوصی باشد. ایجاد وزارت بازرگانی جدید به معنای تشکیلات جدید، ایجاد ادارات بازرگانی در شهر‌های دیگر و تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت است.

اکبری تالارپشتی با تاکید براینکه دولت در ساختار بازرگانی باید تکیه اصلی‌اش بر بخش خصوصی باشد، بیان کرد: در دولت گذشته این بحث مطرح بود که سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت وقت اعلام کرد که با مطالعه ۶۰ کشور دنیا بحث ادغام وزارت بازرگانی و صنعت باید اجرایی شود. وزارت صمت البته با مشکلاتی در بحث بازرگانی و تولید مواجه است، اما به این نکته توجه نکرده‌اند که دولت باید تنها نظارت و هدایت و راهبری داشته باشد و کار را به دست بخش خصوصی بسپارد به این معنا که تصدی‌گری‌های دولتی کاهش یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مقرر بود تا اردیبهشت قرعه‌کشی خودرو برداشته شود، اما در اردیبهشت تازه اعلام شده که قرعه‌کشی باید توسط وزارت صمت انجام شود که کاری غیرمعقول است. وزارت صمت باید به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه کند.