نقش پررنگ سیاستهای اقتصادی دولت در گرانی پراید

کد خبر: ۱۳۶۵۵

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۲

به گزارش نبض بازار ، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید پشتکار همه ی سازمانها را می طلبد در غیر اینصورت حرکت در مسیر این شعارها ممکن نخواهد بود. پراید گران شد اما چیزی که باعث این گرانی شد موضوع مهمتری است که اگرچه مردم به برخی از زوایای آن آگاهی دارند اما ارائه ی جزئیات بیشتر می تواند به تنویر افکار عمومی کمک کند. صنعت خودروسازی یک متغیر وابسته به متغیرهای مستقل دیگریست که روی میزان عرضه ، کیفیت محصول و قیمت آن تأثیر می گذارد. میزان این تأثیرگذاری بسته به نوع مصرف مردم بیشتر احساس می شود. چیزی که از پراید یک خودروی گران درست کرده عدم توانایی لازم در کنترل شرایطی است که به صنعت خودرو در حال تحمیل شدن است. مواد اولیه ، قیمت ارز ، مدیریت مالی ، تحریم داخلی و خارجی و گرانی هزینه های گمرکی، شماره گذاری و مالیات بر ارزش افزوده همه از مواردی هستند که پراید را تبدیل به یک خودروی گران می کنند. شاید در ذهن برخی این سؤال شکل بگیرد که چرا با وجود اینها پراید و یا تیبای صادراتی ارزان تر هستند؟

برای پاسخ به این سؤال کافیست هزینه گمرک ، شماره گذاری و مالیات در کشورمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنید. متأسفانه تا کنون تدبیری اندیسیده نشده تا بتوان فاصله ی چندبرابری این هزینه ها با خارج کشور را تعدیل کرد. در محصولات صادراتی با توجه به اینکه هزینه هایی از این دست پرداخت نمی شود قیمت خودرو کاهش پیدا می کند. البته این مسئله که چرا سازمانهای ذیربط جهت همکاری با سایر بخشهای تولیدی نسبت به کاهش چنین هزینه هایی تلاش نمی کنند مطالبه ی بسیاری از مدیران خودرویی از جمله سایپاست. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که این تفاوت قیمت در محصولات صادراتی در همه جای دنیا مرسوم است و خاص کارخانجات داخلی نیست در واقع همین موضوع یکی از شیوه های جذب مشتری در بازارهای جدید است. به اضافه ی اینکه صادرات غیر نفتی که در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور قرار دارد سبب شده برخی مشوق ها ارائه شود تا به این وسیله بتوان برای کشور ارزآوری کرد. اما همچنان شائبه ای که دولت با اینکار انجام می دهد به قوت خود باقیست زیرا توان تولید با توجه به برنامه های توسعه باید افزایش پیدا کند اما با شرایط داخلی این امکان فراهم نیست لاجرم وقتی قدرت عرضه و تولید کاهش پیدا کند طبع بازار به سمت گرانی می رود. اعمال برخی از این مشوق ها در داخل کشور می تواند هم انگشت اتهام را از کارخانه ای مانند سایپا بردارد و هم شاهد رونق تولید در داخل کشور باشیم.

در واقع بخشی از قیمت پراید و تیبا که در داخل
کشور گرانتر هستند ربطی به خود محصول ندارند و در واقع تحمیل می شوند. بدون شک اگر
ملاک ارزیابی در قیمت خودرو با سایر کشورها به درستی انجام شود به چند نتیجه ی مهم
می رسیم ؛

اول ؛ گرانی مواد اولیه در تولید ورقهای فولادی و
برخی محصولات پتروشیمی با اقتصاد کلان کشور در ارتباط هستند و هیچ کنترلی درباره ی
آنها از طریق سایپا و یا هر خودروسازی دیگر نمی تواند صورت بگیرد.

دوم ؛ مشوقهای ارائه شده به همان اندازه که برای
صاردات خوب است برای بازار داخلی کم است و این موضوع برای تراکم تولید و تیراژ
سالانه ی خودرو تهدید تلقی می شود.

سوم ؛  زنجیره
ی تولید خودرو در حال گران شدن است و عدم برخورداری از نیروی بازدارنده به آن دامن
می زند. باید پذیرفت که جنس مشتریان خودرویی با واحدهای تولیدی دیگر تفاوت دارد و
با توجه به نیاز مردم به خودرو این گرانی بیشتر به چشم می آید به عبارت دیگر مردم
روزانه با خودرو سر و کار دارند اما الزاماً با سایر پارامترهای آن ممکن است سر و
کار نداشته باشند.

چهارم ؛ تأثیر تحریمها در پوشش دادن بخشهای تولیدی جهت رفع نیاز مردم با توجه به گران ارائه شدن برخی خدمات کاملا در کارخانجات به چشم می آید که متأسفانه تعدیل نیرو در بسیاری از کارخانجات از تبعات آن است.

پنجم ؛ بالا بودن هزینه های مالیاتی ، گمرکی و
شماره گذاری دست و پای سایپا را برای کنترل آن بخش از قیمت خودرو کاملا می بندد
زیرا تابع سیاستگذاریهای اقتصادی داخل کشور است.

بنابراین ما با مجموعه ای از عیبهای بزرگ
درگیریم که نبود هرکدامشان در تعدیل قیمتها و بازگشت ثبات به بازار تأثیرگذارست.
انتظار دولت و مردم از کارخانه ای مانند سایپا افزایش تولید و کیفیت و کاهش قیمت
است اما اینکه ابزار در اختیار سایپا چقدر قدرت مهارکنندگی دارد موضوعی است که می
توان از تیم اقتصادی دولت استعلام گرفت.