ابهامات تشکیل و تفکیک وزارت بازرگانی/تجدیدنظر در ساختار وزارت صمت

کد خبر: ۱۳۶۱۹۸

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۳

کلیت طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس بررسی و تنها باید شرح وظایف بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی دقیقا تعیین تکلیف شود.

به گزارش نبض بازار، دولت سیزدهم اخیرا اعلام کرده می‌خواهد وزارت صنعت، معدن و تجارت را به ۲ وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تفکیک کند. مجلس دهم سال ۹۸ طرحی را برای جدا کردن بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصویب کرده بود.

تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها ابزاری برای سیاستگذاری است تا اقتصاد روان‌تر بچرخد و بهتر مدیریت شود. تنها ابهامی که در مصوبه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، درباره تفکیک و تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌هاست.

در واقع باید گفت، علت تکرار در ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع نبود سیاستگذاری درست است. اگر قرار است دولت سیاستگذار، هدایت کننده و ناظر اقتصاد کشور باشد آن وقت ابزار مناسب برای این کار آن است که دولت کوچک و وزارتخانه‌ها در هم ادغام شود و با تعداد کمی وزارتخانه سیاست‌های اقتصادی را دولت هدایت، نظارت و سیاست گذاری کند.

در حال حاضر با شرایطی از جمله؛ اصلاح قیمت‌ها و یارانه که تغییرات اساسی در بازار اتفاق افتاد یعنی دولت در تامین، تولید و قیمت گذاری همه چیز دخالت می‌کند لذا با این شرایط باید وزارتخانه بزرگی مانند صمت تفکیک شود تا هر بخش متولی واحدی داشته باشد و امکان رسیدگی به امورات مختلف فراهم شود.

وزارت بزرگ صمت وظیفه تنظیم بازار داخلی را دارد

حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین بیان داشت: با توجه به اینکه وزارت بزرگ صمت وظیفه تنظیم بازار داخلی، رسیدگی به امور اصناف، تولید و تجارت داخلی و خارجی و بهره برداری از معادن و. را بر عهده دارد لذا با این شرایط این وزارتخانه باید تفکیک شود تا متولیان مجزایی مسئولیت آن را بر عهده بگیرند؛ و به عبارتی یک وزیر مناسب با اشراف کامل بر تمام این بخش‌ها داشته باشد که متاسفانه طی یک دهه گذشته که از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی گذشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است چنین وزیری سکان این وزارتخانه را بر عهده نگرفته و به عبارتی چنین وزیری نداشته ایم.

وی افزود: یعنی هر وزیری که مسئولیت وزارت صمت را بر عهده گرفته بنابر گرایشات و سلیقه‌ای که داشته یک عده از عملکرد وی ناراضی بوده اند بطوری که یک عده در یک دوره معتقد بوده اند که جهت گیری وزارت صمت صرفا صنعتی است و در دوره‌ای گفته اند جهت گیری وزارت صمت بازرگانی و تجارت است و صنعت فراموش شده است.

حریری اظهار داشت: لذا در مجموع طی این سال‌ها مدیری به اندازه چنین وزارتخانه بزرگی پرورش نداده ایم و طی ۱۰ سال گذشته نیز هیچ وقت این وزارتخانه را به عنوان یک وزارتخانه ترکیب شده و ادغام شده نداشته ایم و هر بخشی به صورت جزیره‌ای و جداگانه در داخل آن وزاتخانه عمل کرده اند.

وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته و دولت‌های مختلف دولت‌ها مداخله گر بوده اند، گفت: این مداخله گیری نیز به دولت سیزدهم و دوازدهم محدود نمی‌شود و همواره دولت‌ها مداخله گر بوده اند بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که بهتر است وزارتخانه صمت کوچکتر شود و به دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی تبدیل شود و ذینفعان آن نیز مشخص شوند و بخش تجارت و بخش صنایع و معادن بصورت مجزا متولی داشته باشند و به عبارتی متولی تجارت و تولید از یکدیگر جدا شود.

وی با اشاره به قانون انتزاع نیز بیان داشت: در این بخش یعنی تنظیم بازار داخلی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی که بعد از قانون انتزاع به وزارت جهاد محول شد نیز طی سال‌های اخیر خوب عمل نکرده است، در یک مقطعی به نام حمایت از تولید داخلی واردات انواع کالا‌ها را ممنوع کرده ایم که البته همین اتفاق نیز بر اساس سیاستگذاری انجام نشده و با توجه به کمبود منابع ارزی براساس اجبار بوده است، اما اگر یک زمان مشکل تامین ارز حل شود ممکن است باز هم واردات این کالا‌های ممنوعه آزاد شود.

حریری افزود: بنابراین با کوچکتر شدن وزارتخانه صمت و تبدیل آن به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن امکان بروز نگاه درست به تجارت بیشتر می‌شود. در حال حاضر نگاه خوبی در خصوص تجارت وجود ندارد و آن را امر پسندیده‌ای در جامعه معرفی نمی‌کنیم، اما اگرچه تولید یک امر مقدس است، اما تولید قابل رقابتی هم نداریم لذا بخش عمده‌ای از صادرات ما که تقریبا ۸۰ درصد صادرات که به عنوان صادرات غیرنفتی انجام می‌شود برپایه یارانه و برپایه استخراج مواد خام و ثروت عمومی است.

وی با اشاره به صادرات مواد پتروشیمی، فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، گفت: حضور این کالا‌ها در بازار‌های جهانی بواسطه بهره مندی از انرژی ارزان قیمت است ضمن اینکه حتی در این کالا‌ها بازار‌های محدود و ضعیف مانند عراق و افغانستان داریم.

حریری بیان داشت: باید تجارت را به صورت حرفه‌ای رونق دارد، زیرا این مساله هم برای مصرف کننده داخلی و هم برای تولید کننده دارای منافع است.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت:، اما پیش از تشکیل این وزارتخانه و به عبارتی جداسازی وزارت صمت از یکدیگر ضرورت دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای موضوعی به نام سیاست‌های کلان تجاری سند جامعی تهیه کند که سیاست‌های کلی نظام در رابطه با تجارت در آن تعریف شده باشد و به عبارتی برای آن یک استراتژی حکومتی تشکیل شود.

در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم طرح استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت را به علت ضعف در اجرای برخی برنامه‌های این وزارتخانه به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند، رئیس مجلس از آن‌ها خواست برای استیضاح مهلت بدهند.

تشکیل وزارتخانه جدید بار مالی دارد

قالیباف در نشست علنی ۷ تیر ماه مجلس گفت رئیس جمهور به جمع بندی رسیده تا با تجدیدنظر در ساختار وزارت صمت، ۲ وزیر به مجلس برای ۲ وزارتخانه جدید معرفی شود.

او به دولت که پیشتر اعلام کرده بود برای تفکیک وزارت صمت لایحه می‌دهد، تا هفتم شهریور ماه فرصت داد تا این لایحه به مجلس برسد.

مجلس دهم سال ۹۸ طرحی را برای جدا کردن بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصویب کرده بود.

بر اساس توضیحی که سخنگوی شورای نگهبان داده، کلیت طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس دهم اشکالی نداشت و تنها باید شرح وظایف بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی دقیقا تعیین تکلیف می‌شد؛ چراکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، مسئولیت این بخش را به وزارت جهاد کشاورزی داده است.

طحان نظیف گفت که پس از اعلام ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مهر ماه ۹۸، "اختلاف نظر جدی نمایندگان به ایجاد وزارت بازرگانی باعث شد دیگر این طرح پیگیری نشود. "

او گفت که اگر اشکال شورای نگهبان به این طرح مجلس اصلاح شود، شورا دوباره با بررسی موضوع، نتیجه نهایی را اعلام می‌کند.

ایده جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شده که دولت دوازدهم هم خواستار آن بود، اما برخی نمایندگان مجلس مخالفت داشتند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه ۱۳۹۰ با هدف کوچک سازی دولت و با ادغام دو وزارتخانه "صنایع و معادن" و "بازرگانی" تشکیل شد.