مستاجران نگران نباشند/ بسته حمایتی دولت برای مستأجران با جزئیات

کد خبر: ۱۳۵۳۵۱

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۶

تعلل دولت‌ها طی ۵۰سال اخیر در اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی، به‌خصوص در زمینه مسکن، باعث پیدایش حلبی‌آبادها، حاشیه‌نشینی بیشتر، توسعه بافت‌های فرسوده شهری و پدیده بدمسکنی برای تقریبا یک‌چهارم جمعیت کشور شد.

به گزارش نبض بازار، در طی این سالهای اخیر که مسکن و دیگر کالاهای اساسی در کشور به یکباره قیمت نجومی بخود گرفت در بین همه ی این گرانی ها، مسکن که به جرات می توان گفت یکی از پراهمیت ترین نیازهای اساسی است که باید برای این حل این بحران زیر ساخت های قوی‌تری و تاثیرگذاری برنامه ریزی کرد.

در این سال‌ها به‌رغم وجود زیرساخت‌های مقرراتی (مثلا معافیت کامل مالیاتی برای اجاره‌داری تجاری واحد‌های مسکونی طبق الگوی مصرف) دولت‌ها به‌منظور ایجاد نهاد‌های سرمایه‌گذار، اقدام موثری برای تولید مجتمع‌های مسکونی اجاری انجام ندادند، حال آنکه بزرگ‌ترین حمایت‌ها از اقشار متوسط و ضعیف در کشور‌های دارای دولت رفاه، در اختیار گذاشتن واحد‌های اجاری ارزان‌قیمت به این خانوارهاست. البته در این کشورها، دولت فقط پرداخت‌کننده یارانه است (از طریق واگذاری زمین‌های ملی، معافیت‌های مالیاتی و پرداخت ما‌به‌التفاوت اجاره‌بها و... به بخش خصوصی اجاره‌دار) و بقیه کار‌ها از طریق سازوکار بازار و بخش خصوصی انجام می‌شود.

تعلل دولت‌ها طی ۵۰سال اخیر در اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی، به‌خصوص در زمینه مسکن، باعث پیدایش حلبی‌آبادها، حاشیه‌نشینی بیشتر، توسعه بافت‌های فرسوده شهری و پدیده بدمسکنی برای تقریبا یک‌چهارم جمعیت کشور شد. با این‌حال، بحران اخیر مسکن را می‌توان بزرگ‌ترین بحران از این دست در نیم‌قرن اخیر دانست.

مسائل مختلف اقتصادی را داریم که روی بازار مسکن تأثیرگذار بوده است. امسال با توجه به این‌که شرایط کرونا را کمتر داریم، اما با موضوعات جدیدی مواجه شده‌ایم.

محمود محمودزاده در خصوص چرایی عدم ورود دولت به بحث اجاره‌بهای مسکن و کنترل بازار مسکن، اظهار کرد: وقتی آمار ۳۰ ساله را بررسی می‌کنیم همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم کشور تبعیت کرده است.

وی افزود: براین اساس نرخ اجاره مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی کنترل می‌شد، در سال ۹۸ با همزمانی با بیماری کرونا، عواقب اقتصادی برای کشور ایجاد شد و مداخله حاکمیت در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اولین بار در سال ۹۹ طی مصوبات ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش نرخ، کنترل قیمت اجاره مسکن در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مصوبه ستاد کرونا مشمول تمدید قرارداد اجاره می‌شد نه قرارداد‌های جدید، برای شروع اجاره مبنای قیمت‌گذاری خاص خود را دارد که در نبود قانون، قابلیت اجرایی ندارد.

محمودزاده اظهار کرد: آن چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرد در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره‌بها ۳۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۰ همین مصوبه اجرا شد. با همکاری قوه قضائیه در سال ۹۹ بالغ بر ۶۴ درصد جابجایی مستأجران را داشتیم.

وی تصریح کرد: آمار بانک مرکزی براساس سامانه کد رهگیری و تعداد معاملات در مناطق مختلف شهر است که برای آن متوسط‌گیری می‌کنند. این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد، چراکه در یک منطقه ممکن است تعداد معاملات بالا باشد در منطقه‌ای دیگر این‌گونه نباشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همزمان مسائل مختلف اقتصادی را داریم که روی بازار مسکن تأثیرگذار بوده است. امسال با توجه به این‌که شرایط کرونا را کمتر داریم، اما با موضوعات جدیدی مواجه شده‌ایم.

وی در رابطه با بسته جدید حمایتی از اجاره‌نشین‌ها گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی کند.

محمودزاده با بیان این‌که این خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد، ادامه داد: اولین مالیات خانه‌های خالی پس از چهار دهه در بهمن سال ۱۴۰۰ اخذ شد. هفته گذشته نیز مجدداً ۱۲۰ هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

وی اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز ۵۳ هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع ۹۱۸ هزار واحد خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به دو میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تأیید شده و یکشنبه در دولت مطرح می‌شود.

وی تاکید کرد: یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی‌رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می‌شود تا بتوانیم در تابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.

طرح ۲ فوریتی مجلس برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها

رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت: با توجه به این‌که هر سال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی ۱۰ سال حدود ۳۰۰ هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.

رضایی کوچی با بیان این‌که برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااین‌که قانون جهش تولید بیش از هفت ماه به دولت ابلاغ شده، اما از برنامه عقب هستیم.

وی با گلایه از برخی بانک‌ها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می‌کند. یک طرح دو فوریتی برای حمایت از مستأجران داریم که با کمک وزارت راه و قوه قضائیه قرار است یکشنبه هفته آینده بحث‌های نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام می‌شود. نهایتاً صبح سه‌شنبه هفته آینده به‌عنوان طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره طرح دولت گفت: یک قسمت عمده‌ای از بحث‌های دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره‌بها مسکن مشترک است. الان دو فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آن را دنبال می‌کند این است که مداخله در نرخ‌گذاری را انجام دهد. این‌که میزان افزایش سقف اجاره‌بها تعیین شود، کاری که در حال آماده سازی است و فردا در جلسه سران قوا مطرح می‌خواهد شد.

وی گفت: خیلی‌ها اعتقاد دارند مداخله قیمت شرایط را سخت‌تر می‌کند و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر کند.