تغییرات دستمزد ۱۴۰۱ کارگران/خواسته کارگران اجرای قانون است

کد خبر: ۱۳۵۲۶۵

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۰

استعفای وزیر کار و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه تاثیری در صورت مسئله ندارد

به گزارش نبض بازار،در روز‌های گذشته موضوع افزایش حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ به دلخواه هیات دولت و متفاوت با مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شد. به نظر می‌رسد با این اقدام یکبار دیگر دولت کارگران ناراضی را مقابل خود قرار بدهد.

در مصوبه دولت آمده است که حقوق حداقلی‌بگیران، بازنشسته‌ها، از کار افتاده‌ها و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد و با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه خواهد بود؛ به نحوی که از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.

همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در تمام صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولانی که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

آنگونه که وزارت رفاه اعلام کرده است «در سال‌های گذشته میزان افزایش مستمری بازنشستگان یکسان بود و فشار تورم به اقشار ضعیف منتقل می‌شد؛ در مصوبه امسال میزان افزایش مستمری به صورت پلکانی تعیین و با میزان دریافتی سال قبل آن‌ها رابطه عکس دارد. این تصمیم در راستای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان با کارمندان شاغل گرفته شده و می‌تواند به کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی در جامعه کمک کند.»

در این رابطه حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور از احتمال طرح شکایت جدیدی برعلیه دولت خبر داد.

پیش از این وی از ثبت بیش از سه هزار شکایت به دلیل افزایش غیر قانونی دستمزد کارگران بخش دولتی خبر داد، شکایتی که در نهایت با عقب نشینی دولت منتفی تلقی می‌شود.

شکایت جدیدی که حبیبی صحبت طرح آنرا به میان می‌کشد، تفاوتی میان کارگران دولتی و غیر دولتی در مقام شاکی قائل نیست، دلیل این شکایت نادیده گرفتن میزان افزایشی است که در مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار برای حق مسکن کارگری ۱۴۰۱ تعیین شده است.

برای سال ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار بر ۶۵۰ هزار تومان شدن حق مسکن تاکید دارد. به دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه در دو ماه گذشته کارفرمایان این مزایا را به نرخ سابق ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کردند.

مطابق قانونی که در سال ۷۰ به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید، اعلان افزایش حق مسکن کارگری نیازمند تصویب هیات دولت است.

از همین رو در ابتدای هفته جاری موضوع این افزایش بالاخره در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت باکسر ۱۰۰ هزار تومان از آنچه مقرر شده بود تصویب و ابلاغ شد.

شکایتی جدید علیه دولت طرح می‌شود؟

نتیجه این اقدام دولت وضعیتی است حسین حبیبی راجع به آن می‌گوید: اگر این مصوبه اصلاح نشود، ممکن است شکایت جدیدی علیه دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شود.

وی ادامه می‌دهد: خواسته کارگران چیزی غیر از اجرای قانون نیست، ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن کارگری جدید است. دولت بدون آنکه افزودن یا کاستن حتی یک ریال اجرای این مصوبه را ابلاغ کند.

به نظر می‌رسد منش کنونی هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته به استمرار نارضایتی و دلخوری این طیف از جمعیت حقوق و دستمزد بگیر کشور دامن بزند.

البته به موزات این ماجرا، خبر کناره گیری حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارت خانه چه تاثیری می‌تواند بر این کشمکش داشته باشد؟

حسین حبیبی در این باره واقعیتی را یادآور می‌شود: مصوبه افزایش دستمزد‌های شورای عالی کار نمی‌توانست بدون اطلاع هیات دولت تصویب شود. در زمان مذاکرات مزدی، اعضای دیگری هم به نمایندگی از دولت حضور دارند و همه می‌دانیم که دیگر اعضای هیات دولت و از جمله شخص رئیس جمهور از لحظه به لحظه مذاکرات مزدی باخبرند.

وی افزود: براین اساس نمی‌توان پذیرفت که هیات دولت از ماجرای افزایش حق مسکن مطلع نبوده است، وقتی اعضای دولت مصوبه افزایش دستمزد را امضاء می‌کنند یعنی دولت از مسئله با خبر است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در جمع بندی خود از مسئله گفت: استعفای وزیر کار و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه تاثیری در صورت مسئله ندارد، هیات دولت که از ابتدا در جریان افزایش مزد بود باید هرچه سریعتر در ابلاغیه اخیر خود تجدیدنظر کند. این انتظاری است که کارگران از دولت دارند.