صندوق توسعه ملی منابع بسیاری را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است

کد خبر: ۱۳۴۸۸۳

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۰

اختلاف نظر‌ها بین صندوق توسعه ملی و بدهکاران ارزی کماکان ادامه دارد و در این میان پیشنهاداتی از جمله اتخاذ یک تصمیم بینابینی نیز مطرح می‌شود.

به گزارش نبض بازار، صندوق توسعه ملی یکی از نهاد‌های مهم و استراتژیک برای کشور به شمار می‌رود که منابع آن متعلق به نسل‌های آینده است و نباید بی هیچ قاعده‌ای حیف و میل شود؛ اتفاقی که در حساب ذخیره ارزی آن را تجربه کردیم و منجر به انحلال و ضرر بسیار هنگفت به اقتصاد کشور شد. صندوق توسعه ملی در حال حاضر منابع بسیاری را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است که برخی از آن به سال‌های قبل از سال ۹۰ برمی‌گردد که هنوز هم بازپرداخت نشده است. حالا در تازه‌ترین اظهارات از سوی اتاق بازرگانی این درخواست مطرح شده که بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ روز ارز نباشد و حتی برخی نیز درخواست تسویه ریالی وام‌های ارزی اخذ شده را دارند که در این میان رئیس صندوق توسعه ملی با اقتدار مقابل این خواسته ایستاده و بر ضرورت بازپرداخت ارزی تاکید دارد.

به تازگی نیز چارچوب موافقت با استمهال بازپرداخت بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی و همچنین مجاز شدن صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری برای نخستین بار تصویب شد که اقدامات بسیار مهم و ارزشمندی است چرا که می‌تواند به ارتقای صندوق و افزایش منابع کمک قابل توجهی کند.

در همین باره یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تاکید کرد که برای حل هر معضل اگر واقع نگر نباشیم و تک بعدی به موضوعات بنگریم نتیجه مطلوب را نخواهیم گرفت؛ بنابراین صندوق توسعه ملی و بدهکاران ارزی به این صندوق باید براساس اقتضائات و شرایط عمومی کشور به یک نقطه مشترکی برسند.

وی با بیان اینکه بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی یا احتساب نرخ ارز همان سالی که وام گرفته شده، منطقی و درست نیست، اظهار کرد: با جهش نرخ ارز در سال‌های گذشته برخی واحد‌های صنعتی دچار مشکلاتی شدند که در حال حاضر توان بازپرداخت ارزی را با نرخ روز ارز ندارند و نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.

آل‌اسحاق گفت: هرچند افرادی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت وام استفاده کرده‌اند و تعهد هم داده‌اند که بازپرداخت به صورت ارزی باشد، اما باید دید در عمل می‌توان چنین تعهدی را اجرایی کرد؟ بنابراین پیشنهاد بنده این است که تصمیمی اخذ شود تا هر دو طرف یعنی صندوق توسعه ملی و بدهکاران دچار ضرر نشوند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، شرایط عمومی کشور در سال‌های اخیر موجب جهش نرخ ارز شده است که نه بخش خصوصی در آن دخیل است و نه صندوق توسعه ملی که منابعش برای نسل‌های آینده و متعلق به همه مردم است. آیا فقط باید یک طرف این هزینه را بپردازد؟

وی با تاکید براینکه باید با واقعیت‌ها روبرو شد، ادامه داد: آیا افرادی که وام ارزی گرفته‌اند در حال حاضر امکان استیصال ارز برایشان وجود دارد؟ شرایط دنیا، منطقه و کشورمان به گونه‌ای بوده و هست که صادرات برای همه واحد‌ها امکان‌پذیر نیست. هرچند مجموعه اقتضائات به گونه‌ای نیست که ارز روز را از بدهکاران ارزی خواستار باشیم، اما از سوی دیگر صندوق توسعه ملی نیز منابع کشور و نسل آینده را نزد خود دارد و خواسته این صندوق هم مبنی بر بازپرداخت ارزی تسهیلات درست و منطقی است؛ اما راه حل چیست؟

آل‌اسحاق گفت: یک بار دیگر هم در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی شاهد جهش نرخ ارز بودیم که با بررسی شرایط و مذاکراتی که انجام گرفت مقرر شد نرخی بینابین مشخص شود و این نرخ شاخص مبنا قرار گیرد که دو طرف رضایت داشته باشند. آن زمان افراد با نرخ ارز ۶۰تومانی وام گرفته بودند و زمان تصمیم‌گیری، نرخ ارز ۳۰۰تومان شده بود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه نمی‌توان یک نسخه کلی برای همه بدهکاران بخش خصوصی که تولیدکننده هستند در نظر گرفت، تاکید کرد: برخی واحد‌ها تمام دارایی‌های خود را هم بدهند باز هم بدهکار خواهند بود. البته اینطور هم نباید باشد که ریالی وام را پس بدهند یا با نرخ ارز همان سالی که وام گرفته‌اند.

وی درباره واگذاری سهام شرکت یا بنگاه بدهکار به صندوق توسعه ملی، گفت: با این کار شاید بنگاهداری صندوق را رواج دهیم و ضمن اینکه عملکرد واحد تولیدی ممکن است دچار خدشه شود. هرچند این اقدامات این نوع ورود در شان حاکمیت نیست. مشکلات و معضلات در اقتصاد را با دعوا نمی‌توان حل کرد بلکه منطقی باید پیش رفت. با اقتضائات و یک منطق واقع گرایانه می‌توان موضوع را به گونه‌ای حل کرد که ضرربخش نباشد.