میزان واردات چین از ایران

کد خبر: ۱۳۴۸۲۷

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۰

واردات چین از ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش نبض بازار، در سال‌جاری طبق برنامه اعلامی وزارت صمت حجم صادرات کشور باید به ۵۵‌میلیارد دلار برسد. رقمی که از دید کارشناسان با شرایط کنونی نیز محقق خواهد شد؛ اما در صورتی‌که مسیر توسعه صادرات تسهیل شود و به موازات آن توافق‌های جدیدی بین ایران و آمریکا رخ دهد، حجم صادرات غیرنفتی جهش قابل‌توجهی خواهد کرد.

نگاهی به آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، صادرات کالا‌های غیرنفتی کشور در دو ماه نخست امسال هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بوده و واردات نیز هشت میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار که با پیشی گرفتن صادرات از واردات تراز تجاری کشور مثبت ۴۰۱ میلیون دلار شده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و این کشور در ۴ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۵ میلیارد و ۲۵ میلیون دلار رسیده است.

ارزش مبادلات تجاری ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار اعلام شده بود.

واردات چین از ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۱ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است که طی ماه‌های اخیر با افزایش مواجه شده است.

طی این دو ماه ۲۲ میلیون و ۱۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار تجارت کشورمان در حوزه غیرنفتی بوده که ۳۱ درصد افزایش نسبت به دوماهه سال ۱۴۰۰ داشته است. سهم صادرات ۱۷ میلیون و ۱۴ هزار تن به ارزش ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بود که ۳۷ درصد از لحاظ ارزش افزایش پیدا کرده و از لحاظ وزن تغییر حدود یک و ۶ دهم درصدی داشته، واردات ما هم ۵ میلیون و ۱۸۲ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار بوده که ۲۴ درصد از لحاظ ارزش افزایش پیدا کرده و حدود ۳ و نیم درصد هم از لحاظ وزن کاهش داشته است. این تفاوت همانطور که گفته شد مابه‌التفاوت بین صادرات و واردات، صادرات جلوتر بوده بنابراین ۴۰۱ میلیون دلار تراز تجاری کشورمان مثبت شده است.

لازم به ذکر است، کشور چین با دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار مقصد اول کالا‌های صادراتی ایران بوده امارات با یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار دوم و عراق با یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار کشور سوم و ترکیه با ۷۶۶ میلیون دلار چهارم و هند با ۲۹۰ میلیون دلار پنجمین مقصد صادراتی کالا‌های ایرانی بوده است، بر اساس اعلام گمرک ایران، عراق از رتبه دوم به سوم تنزل یافته و هند از جایگاه ششم و هفتم به در جایگاه پنجم قرار گرفته است و امارات هم جایگاه دوم را به جای عراق کسب کرده است.

در حوزه خرید کالا‌ها و واردات، امارات با دو میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار در رتبه نخست قرار گرفته است، چین با دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار، ترکیه با ۸۷۵ میلیون دلار، هند با ۳۴۰ میلیون دلار و روسیه با ۳۱۹ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند در دوماهه امسال کشور‌های هند و روسیه جایگزین آلمان و سوئیس در ۵ کشور نخست خرید ایران قرار گرفتند. را در این تغییرات گرفته‌اند.

همانطور که اشاره شد، بر اساس آمار‌های تجارت خارجی، طی ۲ ماه نخست سال، ارزش واردات ۲۵ درصد و ارزش صادرات کشور حدود ۳۷ درصد رشد داشته است. در حوزه صادرات غیرنفتی شاهد رشد قابل توجه قیمت کامودیتی‌ها از جمله محصولات فلزی، مواد پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و... بودیم. بر این اساس با توجه به افزایش نرخ بسیاری از کالا‌های پایه مثل محصولات نفتی و پتروشیمی، ارزش صادرات کشور در ۲ ماه نخست سال نیز با وجود اینکه به لحاظ وزنی تغییر چشم‌گیری نداشته، به لحاظ ارزی با رشد ۳۷ درصدی مواجه شده است.

در حوزه صادرات ۱۰ رقم اول صادراتی کشور پروپان مایع با ۶۳۷ میلیون دلار، روغن سبک با ۶۴۶ میلیون دلار، اوره ۵۸۹ میلیون دلار، متانول با ۴۷۱ میلیون دلار، پلی‌اتیلن ۳۷۱ میلیون دلار، گاز طبیعی مایع‌شده ۳۶۹ میلیون دلار، بوتان مایع ۳۱۶ میلیون دلار، قیر ۲۶۰ میلیون دلار، کاتد مس ۲۵۲ میلیون دلار و شمش فولادی و آهنی ۲۴۴ میلیون دلار بوده است که این ۱۰ رقم با ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار ۴۹ درصد کل صادرات دوماهه کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر، در حوزه واردات با وجود کاهش ۳.۳ درصدی به لحاظ وزنی، شاهد رشد ۲۴ درصدی ارزش کالا‌های وارداتی در ۲ ماه نخست سال بوده‌ایم. با توجه به اینکه ۵ قلم کالای اساسی، ارزبرترین کالا‌های کشور هستند و در ماه‌های اخیر این اقلام نیز با افزایش نرخ مواجه شده‌اند، به نظر می‌رسد بحث افزایش ارزش دلاری واردات در ۲ ماه نخست سال نیز از محل افزایش نرخ‌های جهانی قابل تفسیر باشد.