طبق لایحه پیشنهادی دولت؛

حداکثر مدت قرارداد‌های کار به سه سال افزایش می‌یابد

کد خبر: ۱۳۴۷۰۰

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۳:۰۰

براساس لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار، امکان صدور مجوز اشتغال از مدت یک سال به سه سال افزایش می‌یابد.

به گزارش نبض بازار، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توضیح ضرورت لایحه «اصلاح ماده (۱۲۴) قانون کار» که به مجلس تقدیم شده است، گفت: با توجه به اینکه طبق ماده (۱۲۴) قانون کار – مصوب ۱۳۶۹- امکان صدور مجوز اشتغال با اعتبار بیش از یک سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اتباع یاد شده در قانون کار وجود ندارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان مؤثر اقتصادی خارجی از دریافت مجوز اشتغال امتناع ورزیده و صرفاً با در دست داشتن پروانه اقامت اقدام به اشتغال در کشور می‌نمایند، این امر با سیاست‌های جذب سرمایه خارجی و برنامه‌های دولت مغایرت داشته و موجب افزایش میزان اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آن‌ها و ارائه خدمات بیمه‌ای می‌گردد.

حسینی تصریح کرد: به منظور جذب هدفمند سرمایه‌های خارجی و سوق دادن سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در زمینه‌های تولیدی، رونق بخشیدن به تولید در کشور، ایجاد اشتغال برای نیرو‌های کار داخلی، امکان نظارت بر نحوه اشتغال و فعالیت اتباع مذکور در کشور و جلوگیری از تبعات حاصل از اشتغال غیر مجاز آن‌ها، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: در راستای شعار سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، امکان صدور مجوز اشتغال در ماده ۱۲۴ قانون کار، از مدت یک سال به سه سال، پیشنهاد شده که این امر موجب رونق بخشیدن به تولید در کشور خواهد شد.

حسینی همچنین درباره لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» که تقدیم مجلس شد، گفت: براساس قطعنامه نشست سازمان همکاری اسلامی در تاریخ ۳۱ می ۲۰۱۹ (۱۰ خرداد ۱۳۹۸) و همچنین مصوبه چهل و پنجمین نشست هیئت عامل بانک توسعه اسلامی در تابستان سال ۲۰۲۰، بانک مزبور پیشنهاد افزایش ششمین دور سهام سرمایه عمومی خود به میزان پنج میلیارد و پانصد میلیون دینار اسلامی را تصویب کرد. با احتساب افزایش سهام سرمایه فوق سرمایه عمومی بانک از میزان پنجاه میلیارد دینار اسلامی به پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون دینار اسلامی افزایش می‌یابد که این افزایش سرمایه می‌بایست از سوی کشور‌های مشارکت‌کننده در یک بازه زمانی چهارده ساله و طی (۲۸) قسط شش ماهه از ۲۰۲۳ لغایت ۲۰۳۶ میلادی پرداخت شود.

وی افزود: ارزش هر سهم از سهام ششمین دور افزایش سرمایه ده هزار دینار اسلامی است که شروع اقساط از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی خواهد بود. با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی ایران مجاز به پذیره‌نویسی در این دور افزایش سرمایه بانک مذکور می‌باشد، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: بانک توسعه اسلامی بزرگترین نهاد مالی منطبق بر قوانین شرع اسلام و جهان و به عنوان یکی از نهاد‌های تخصصی سازمان همکاری اسلامی در بین بانک‌های توسعه‌ای و در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران سومین سهامدار این بانک پس از عربستان سعودی و لیبی است.

حسینی خاطر نشان کرد: با عنایت به لزوم حفظ جایگاه و رتبه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی به عنوان سومین بانک عضو و استفاده از فرصت موصوف برای ارتقای نفوذ کشورمان در هیئت عامل و هیئت‌مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات این بانک به ویژه تأمین مالی به نفع طرح‌های زیربنایی، لایحه تقدیم شده است.

وی همچنین گفت: لایحه «اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه نیز گفت: نظر به اینکه در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منابع لازم برای تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (معادل حداقل (۱۹) هزار میلیارد تومان) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تعیین شده و این در حالی است که رویه قوانین بودجه سنواتی سال‌های گذشته، همواره بر تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه‌های کشور بوده است.

حسینی ادامه داد: با توجه به کاهش درآمد‌های شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی لایحه دولت، تحمیل این بار مالی بر شرکت مذکور که معادل بیش از (۷۷%) سهم تعیین شده آن شرکت در تبصره مذکور است، تکلیفی غیرقابل اجرا بوده و موجب ایجاد اختلال جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون یاد شده، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است و در جزء (۲) بند مذکور، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک ارز ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی در صدر بند (۱) ماده (۱) قانون امور گمرکی صرفاً برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرف پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل یافته است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: در این راستا و با توجه به تأثیر کاهش حقوق گمرکی کالا‌ها بر کاهش قیمت تمام شده تولید کالا‌ها و به تبع آن، قیمت مصرف‌کننده نهایی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.