بهبود بهره‌وری بخش مولد با هدفمندسازی یارانه‌ها

کد خبر: ۱۳۴۶۰۹

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۰

اصلاح نظام یارانه قدم بزرگی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است که این موضوع در مبارزه با فساد، جلوگیری از قاچاق کالا به خارج و بهبود قدرت رقابت‌پذیری و بهره‌وری بخش مولد اقتصاد تاثیر مثبتی دارد.

به گزارش نبض بازار، محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یارانه نقدی به تمامی دهک‌ها باید پرداخت شود، اظهار کرد: با اصلاح نظام یارانه ۴ تا ۵ میلیون نفر نسبت به پرداخت یارانه نقدی معترض هستند و به نظر می‌رسد که دولت در پرداخت یارانه نقدی باید تجدید نظر کند و پرداخت یارانه نقدی به تمامی دهک‌ها باید به وقوع بپیوندد.

به گفته وی، با اصلاح نظام یارانه ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان و هر سال ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به ۷۳ میلیون نفر پرداخت می‌شود که این عدد به جای ابتدای زنجیره و واردکننده کالا، مستقیما به مردم در انتهای زنجیره پرداخت خواهد شد.

باقری با تاکید بر آزادسازی واقعی ارز و تک نرخی کردن آن، بیان کرد: اختلاف ۶ تا ۷ هزار تومانی ارز آزاد با نیما زمینه را برای رانت و فساد فراهم می‌کند که بر این اساس یکسان سازی ارز باید صورت گیرد. ارز ترجیحی به سبب رانت و فساد، مشکلاتی برای اقتصاد کشور دارد که لازمه این موضوع واقعی شدن قیمت دلار است.

باقری درباره تاثیر اصلاح نظام یارانه در واردات کالای اساسی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی بر کاهش واردات اثرگذار است، اما این موضوع به سبب فاصله ارز نیما و آزاد مقطعی است. با توجه به اختلاف ارز نیما و آزاد احتمال رانت و فساد وجود دارد که برای پایان دادن به قاچاق، آزادسازی نرخ ارز باید صورت گیرد. ارز باید تک‌نرخی شود تا اقتصاد از ارز چندنرخی رهایی یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید کشور درگیر یارانه‌های پنهان و غیرپنهان است، افزود: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است یارانه‌های پنهان یا غیر پنهان است که این موضوع معضلات عظیمی را برای بخش مولد اقتصاد ایران به وجود آورده است که کاهش بهره‌وری و عدم توانایی رقابت یکی از این معضلات است که با تک‌نرخی شدن ارز، بخشی از این یارانه‌های پنهان می‌تواند اصلاح گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اصلاح نظام یارانه در اقتصاد جراحی بزرگی به شمار می‌رود، اظهار کرد: اصلاح نظام یارانه قدم بزرگی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است که این موضوع در مبارزه با فساد، جلوگیری از قاچاق کالا به خارج و بهبود قدرت رقابت‌پذیری و بهره‌وری بخش مولد اقتصاد تاثیر مثبتی دارد و در رابطه با معیشت مردم نیز به جای پرداخت یارانه به واردکننده و ورود دلالان به زنجیره کالای اساسی، به طور مستقیم به خود مردم پرداخت می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد، افزود: دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کمک به مردم در نظر گرفت تا هزینه مردم کاهش پیدا کند، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌طور که باید، در خدمت مردم قرار نگرفت. هدف از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک به اقشار کم درآمد در شرایط اقتصادی بد بود، اما این ارز به جای آنکه در خدمت محرومان و اقشار پایین دست باشد در خدمت افراد رانت خوار و سرمایه دار بود و به آن هدف خود نرسید.

باقری با تاکید بر اینکه برای سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی و حذف رانت و فساد در ارز ترجیحی باید این ارز را اصلاح و مابه التفاوت آن به مردم در قالب یارانه پرداخت شود؛ بیان کرد: برای سر و سامان دادن به نظام یارانه‌ای، دولت باید یک لایحه را به مجلس ارائه و بیان کند که در این چند سالی که بر سر کار است قرار است که چه اقلامی و چطور شامل یارانه شوند.

گفتنی است، توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالا‌های یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

متاسفانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از این تصمیم، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

منبع: انا