چرا کشورها دنبال ایجاد رمزارز ملی هستند؟

کد خبر: ۱۳۴۵۰۴

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۵

امروزه اقتصاد جهانی به یک ابزار پرداختی نیاز دارد که علاوه بر اینکه بتوان به سرعت، ارزان و بدون واسطه‌های غیرضروری مانند ویزا یا مسترکارت‌ها، تراکنش‌ها را انجام داد، از ایمنی، ثبات و پایداری بالایی برخوردار باشد.

به گزارش نبض بازار، پاندمی ویروس کرونا روند خروج ارزهای دیجیتال از وضعیت حاشیه‌ای را تسریع کرد و قویا افراد بیشتری نسبت به گذشته از کارکردهای این بازار، آگاهی پیدا کرده‌اند. اما امروزه اقتصاد جهانی به یک ابزار پرداختی نیاز دارد که علاوه بر اینکه بتوان به سرعت، ارزان و بدون واسطه‌های غیرضروری مانند ویزا یا مسترکارت‌ها، تراکنش‌ها را انجام داد، از ایمنی، ثبات و پایداری بالایی برخوردار باشد. در چنین بستری است که ضرورت خلق و انتشار رمز ارزهای ملی نمایان می‌گردد. در بخش دوم این مجموعه مقالات، مزایای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی بیان می‌گردد و در ادامه در مورد اینکه چرا تراکنش‌های رمز ارزهای ملی کم هزینه‌تر است؟ بحث می‌کنیم. سپس در مورد نحوه مدیریت و کنترل بر ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، صیانت از حریم خصوصی در تراکنش‌های رمز ارز ملی و تضاد منافع بخش خصوصی و حاکمیت‌ها در انتشار ارزهای دیجیتال ملی، مطالب مفیدی را ارائه می‌دهیم.

مزایای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی

اگر چه هر کشوری ارزهای دیجیتال ملی خود را با فناوری و سازوکار منحصر به فرد پیاده‌سازی می‌کند، اما به نظر می‌رسد چند ویژگی خوب و مزیت قابل بیان در بین همه رمز ارزهای ملی مشترک است. لذا می توان گفت مزایایی که به واسطه خلق و انتشار رمز ارزهای ملی در نظام پولی-مالی کشورها ایجاد می شود، عبارتست از:

-بهبود و سهولت در تراکنش ها و پرداخت های فرامرزی

با ظهور رسمی رمز ارزهای ملی، نقل و انتقالات داخلی یا بین المللی می تواند تقریباً بلافاصله انجام شود و با کارمزدهای بسیار کمتری نسبت به سیستم های سنتی روبرو شویم. کاهش کارمزدها با نرخ‌های انتقال سریع‌تر، رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهد و از طریق هزینه‌های پرداخت پایین و دسترسی بیشتر به وجوه، انتفاع بیشتری برای طبقات پایین‌تر فراهم می شود.

همچنین با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، ارزهای واقعی به شکل دیجیتال هستند، به شدت کارکرد تأیید وجوه یا نظارت بر ریسک در هر پلتفرم بانکی را به حداقل می رسانند.

-شمول اجتماعی، گستردگی و سهولت دسترسی ها برای عموم شهروندان

از آنجایی که رمز ارزهای ملی از طریق بانک‌های مرکزی صادر می‌شوند و برای استفاده از طریق کیف‌پول‌های دیجیتال در دسترس قرار می گیرند، افراد حقیقی می توانند بدون نیاز به حساب‌های بانکی، به وجوه خود دسترسی پیدا کرده و تراکنش های خود را با سهولت انجام دهند.

همچنین به دلیل دسترسی بهتر به خدمات مالی با چارچوب‌های ساده‌تر و سریع‌تر، امکان بکارگیری این رمز ارزها برای افرادی با توانایی عملکردی بانکی ضعیف، فراهم خواهد شد.

برای نمونه، بستر دیجیتال " M-Pesa" یک پلتفرم پرداخت P۲P است که در کشور کنیا به صورت آزمایشی فعالیت می کند . M-Pesa که در سال ۲۰۰۷ انتشار یافت، موجب پرداخت ها و تراکنش‌های آسان، بدون نیاز به حساب‌های بانکی شد. در نتیجه، دسترسی مردم کنیا به فرآیندهای مالی رسمی از ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۸۳ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت.

-مبارزه با فعالیت های غیرقانونی

ارز دیجیتال بانک مرکزی، مانع مهمی برای فعالیت های غیرقانونی ایجاد می کند؛ زیرا پول نقد فیزیکی را حذف می کند. پول فیزیکی به افراد و سازمان ها این امکان را می دهد تا وجوه را به خارج از سیستم های مالی تحت نظارت منتقل کنند که با حذف آن و افزایش پذیرش رمز ارزهای ملی، شناسایی و ردیابی فراگیر تراکنش ها، پرداخت ها و نقل و انتقالات آسان تر خواهد شد و خطرات ناشی از تقلب و پول شویی، به شدت کاهش خواهد یافت.

-ایجاد بستری عاری از ریسک‌های اعتباری و نقدینگی

- کاهش هزینه‌های بالای مبادلات فرامرزی بوسیله بهبود سیستم های پیچیده توزیع و افزایش همکاری های قضایی بین دولت ها

-حمایت از نقش بین المللی ارزهای کاغذی

-حذف خطر شخص ثالث مانند ورشکستگی های بانکی

-تغییر سازماندهی نظام های مالی کشورها

-ایجاد ثبات در نظام های مالی کشورها

-افزایش امنیت سایبری تراکنش های مالی و ارتقا بستر حریم خصوصی

-برقراری ارتباط مستقیم بین متقاضیان حقیقی و حقوقی و بانک های مرکزی و از بین رفتن نیاز ایجاد زیرساخت های هزینه بر در ساختار مالی کشورها
چرا تراکنش‌های رمز ارزهای ملی کم‌هزینه‌تر است؟

برخلاف سایر ابزارهای پرداخت، ارزهای دیجیتال ملی زیرساخت جدیدی مبتنی بر حذف واسطه‌گری مالی، شفافیت، ثبات و ایمنی بالا بوجود می‌آوردند.

امروزه، هنگامی که ما برای خرید هر محصول یا خدمت، پرداخت انجام می دهیم، به طور متوسط ​​۱ تا ۵ درصد وجه پرداختی، به عنوان کارمزد و حق واسطه‌گری، به حساب سیستم‌های واسطه پرداخت واریز می‌شود. اما رمزارزهای ملی که به نوعی ارزهای رمزنگاری شده هستند، به خریدار این امکان را می‌دهند تا پرداخت‌های خود را مستقیماً به فروشنده انجام دهند، که به معنای حذف واسطه های مالی است و این امر، موجب ارزان تر شدن کالاها و خدمات می‌شود.

البته پرداخت با استفاده از ارز دیجیتال ملی رایگان نخواهد بود، اما حق واسطه گری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. زیرا انتشار رمز ارز ملی توسط نهاد حاکمیت و در جریان یک فرآیند ملی و در جهت بهبود شرایط مالی جامعه صورت می پذیرد و نه توسط بخش خصوصی که به دنبال به حداکثر سازی سود خود به هر قیمتی است.

نحوه مدیریت و کنترل بر ارزهای دیجیتال بانک مرکزی

فناوری‌های خلق و انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی، به نظام مالی یک کشور این امکان را می‌دهد که نه تنها فرآیندهای مالی شهروندان، بلکه دولت حاکمه را نیز کنترل کند و شرایطی را فراهم می کند که طی آن ردیابی کنید که هر دلار، یورو، لیر، روبل یا یوان بودجه کشور شما در کجا خرج شده است.

به عنوان مثال، دولت چین به سهولت می تواند ردیابی کند که آیا تمام ۱۶ میلیارد دلار اختصاص داده شده به بحران کرونا، واقعاً صرف مبارزه با این ویروس در چین شده است یا بخشی از آن به بیراهه رفته و در فرآیندهای سودجویانه و پول شویانه قرار گرفته است. با استفاده از ارز دیجیتال ملی، کمک های اجتماعی عام المنفعه نیز واقعاً هدفمند خواهند شد و بانک های تجاری و سیستم های پرداخت نمی توانند درصد خود را از چنین پرداخت هایی دریافت کنند.

اگر ارزهای دیجیتال ملی، امکان قابلیت تبدیل آزادانه در بستر جهانی را داشته باشند، فرصت های بیشتری برای حضور بین المللی این رمزارزها فراهم می گردد؛ بدین صورت که می توان از آنها برای تسویه حساب های جهانی استفاده کرد و در واقع وابستگی اقتصادهای ملی به دلار آمریکا کمتر می شود که ظاهراً این همان چیزی است که بسیاری از کشورهای جهان در آینده به انتظار نشسته اند.

صیانت از حریم خصوصی در تراکنش‌های رمز ارز ملی

صیانت از حریم خصوصی، یکی از مهم‌ترین پاشنه آشیل های بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود. همانطور که چندین بار شاهد بوده ایم، بازار کریپتو هدف هکرها و سارقان حرفه ای حوزه وب قرار گرفته است. یک ارز دیجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی احتمالاً به همان میزانِ بازار کریپتو، جذابیت برای هکرها و سارقان مجازی ایجاد می کند. لذا تلاش برای جلوگیری از نفوذ سیستماتیک و سرقت دارایی ها و اطلاعات، از مهم ترین مولفه های مدنظر حاکمیت ها در خلق و انتشار رمز ارز ملی است.

رمز ارزهای ملی به میزان کافی، موجبات صیانت و نظارت همه جانبه بر بازارهای جدید توسط ساختارهای امنیت مالی حاکمیتی را فراهم می کنند و توسعه این ارزهای دیجیتال ملی، تلاش‌ها برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود می بخشند.

لذا می توان گفت، گذار به نظام مالی کاملاً بدون وجوه نقد و در عین حال متمرکز، با مزایای متعددی همراه خواهد بود. از آنجایی که بانک های مرکزی قادر به نظارت بر هر تراکنش انجام شده از طریق رمز ارزهای ملی خود هستند، این بستر پایدار، با ثبات و ایمن به نظر می رسد.

در بابت اهتمام به صیانت از حریم خصوصی، رمز ارزهای ملی به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهند تا امتیازات اعتباری کابران را نه تنها فقط بر اساس بدهی‌ها و درآمدها، بلکه براساس انتخاب های شهروندان برای خرج کردن پول خود، رصد و ثبت کنند. چنین فرآیندی می تواند اطلاعات دقیقی از سازوکارهای مالی شهروندان فراهم آورد و مشخص کند که چه کسی به چه ابزارها و مزایای مالی فرا قانونی دسترسی دارد و در نتیجه، منجر به موانع بیشتر در عملکرد ناهنجار بانک های خصوصی و جلوگیری از ثروت اندوزی های سودجویانه شود.

لذا به دلیل ماهیت چارچوب‌های ارزهای دیجیتال ملی، هر دولت به شیوه خود به نگرانی های مربوط به صیانت از حریم خصوصی کابران می پردازد. صرف نظر از اینکه هر کشوری چگونه با این موضوع برخورد می کند، با وجود رمز ارزهای ملی، فرصت جامع برای نظارت بر فرآیندهای مالی همیشه در دسترس خواهد بود.

تضاد منافع بخش خصوصی و حاکمیت ها در انتشار ارزهای دیجیتال ملی

همواره تضاد منافع بخش خصوصی در مقابل منافع بخش عمومی، از حساسیت بالایی در ساختار حاکمیتی کشورها برخوردار بوده است که در مسئله خلق و انتشار ارزهای دیجیتال ملی نیز اهمیت بیشتری می یابد.

فرض کنید انتشار رمز ارز ملی، به بخش خصوصی واگذار گردد. چه اتفاقی می افتد؟؟

قطعا نهاد خصوصی، منافع تجاری خود را دنبال خواهد کرد؛ لذا این خطر وجود دارد که کارگزاران نهاد مذکور، منجر به نشت اطلاعات تراکنش ها و پرداخت های شهروندان شوند و چه کسی می داند در صورت وقوع این امر، چه فاجعه ای رخ خواهد داد؟

نمونه قابل تامل در این حوزه، رسوایی نهاد خصوصی Crypto AG بود که مدت های مدید به عنوان یکی از رهبران بازارهای مالی شناخته می شد. بعدها در اسناد امنیتی مشخص گردید در اواسط قرن بیستم، این نهاد توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و آلمان خریداری شده بود که به آنها اجازه می داد برای چندین دهه نسبت به مکاتبات محرمانه بین دولت ها و سازمان های اطلاعاتی کشورهای دیگر، آگاهی و اشراف کامل پیدا کنند. چنین رخدادی در مورد بازار ارزهای دیجیتال ملی، مانند یک انفجار هسته ای است. به همین دلیل است که نمی توان اجازه ورود شرکت های خصوصی به فرآیند خلق و نشر رمز ارزهای ملی را داد.

برای اینکه دولت ها بتوانند ارز دیجیتال خود را راه اندازی کنند، بانک های مرکزی می بایست به شرکت های فناوری تبدیل شوند. این امر، یک چالش جدی محسوب می شود. به همین دلیل است که امروزه حکومت ها تا قبل از کسب اطمینان کامل نسبت به فناوری‌های پیشرفته ی حرفه‌ای که بتوانند زیرساخت‌های امن و قابل اعتمادی را فراهم آورند، عجله‌ای برای انتشار رسمی ارزهای دیجیتال ملی ندارند.