سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد، اما تورم اجاره بیشتر از آن/ ثبت اجاره در سامانه مشکل گشاست؟

کد خبر: ۱۳۳۸۷۵

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۰

طبق مصوبات ستاد‌های مقابله با کرونا و تنظیم بازار، بازار اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی، دارای سقف قیمتی شده است.

به گزارش نبض بازار، در خرداد ۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن موافقت کرد. در آن سال نرخ وام ودیعه در تهران ۵۰ میلیون تومان تعیین شد. این رقم پارسال با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، به ۷۰ میلیون تومان رسید. طی این دو سال، حدود ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند.

امسال این تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به ترتیب برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود و به نظر می‌رسد سامانه ثبت نام برای نهضت ملی مسکن تا اواسط خرداد برای ثبت نام متقاضیان بازگشایی شود.

میزان تسهیلات ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته، اما میزان تسهیلات در سایر کلان شهر‌ها و شهر‌های کوچک به ترتیب افزایش ۵ میلیون و ۱۰ میلیون تومانی داشته؛ به طوری که برای سایر کلانشهر‌ها ۴۵ میلیون تومان و برای شهر‌های کوچک ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. میزان نرخ سودی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده، امسال از ۱۳ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته و مدت بازپرداخت تسهیلات هم ۵ سال است.

مصوبه افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد نیز مجدداً در ستاد تنظیم بازار دولت تصویب شده و وزیر راه وشهرسازی نسبت به اجرای آن توسط صاحبان خانه و مشاوران املاک هشدار داده است. آقای قاسمی می‌گوید: اگر قرار دادی بیش از سقف تعیین شده بسته و مستاجری بیش از این نرخ افزایش اجاره داشته باشد، یک تخلف آشکار است و تعزیرات حکومتی و نهاد‌های نظارتی با آن برخورد جدی خواهند داشت.

از سال ۹۹ تا کنون برای کنترل بازار اجاره تهران، سقف اجاره ۲۵ درصدی هم در نظر گرفته شده که به گفته بسیاری از مستاجران، مالکان این سقف اجاره را قبول نمی‌کنند و نرخ‌های اجاره‌ای که اعلام می‌شود، بسیار بالاتر از این نرخ است که در این شرایط، باید مستاجران به شورای حل اختلاف محلات خود مراجعه و شکایتی در این خصوص ارائه کنند.

قرارداد‌های صوری، بیشترین راه اخذ وام ودیعه مسکن!

طبق اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد نرخ اجاره بهای مسکن در تهران بالای ۲۵ درصد و در کل کشور نیز حدود سی درصد گزارش شده است.

به گفته عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک کشوری، دولت باید شرایطی را در بازار مسکن به ویژه بازار اجاره فراهم کند که شاهد بهبود وضعیت این بازار باشیم و یکی از راهکار‌ها، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن است که برای امسال باید نظارت‌ها در روند پرداخت افزایش یابد.

او می‌گوید: بیش از ۹۰ درصد از دریافت کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن، پارسال از طریق قرارداد‌های صوری اقدام به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن کردند که باید امسال نظارت‌ها در این خصوص افزایش یابد. در سال‌های گذشته هیچ شکایتی در خصوص تعیین نشدن سقف اجاره اعلام نشده و مالکان هم حق ندارند حکم تخلیه برای خارج کردن مستاجران بگیرند.
قرارداد‌های اجاره در سامانه املاک و اسکان ثبت خواهد شد

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم گفت: امسال مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا همانند سال‌های گذشته ارائه شده، اما باید به طور قطع یک ضمانت قوی برای اجرایی شدن این مصوبه از سوی دولت ایجاد شود تا مستاجران در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

به گفته او، طبق طرح جدید مجلس، صاحبخانه و مستاجر باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در گفتگو با چند تن از مستاجران صحبت‌های مختلفی درباره تاثیر وام ودیعه مسکن را شنیده است. تعدادی از این مستاجران معتقد بودند که وام ودیعه مسکن در صورت همکاری بانک‌ها برای پرداخت می‌تواند مشکل گشا باشد؛ از سوی دیگر، امیدوار هستند که امسال نظارت‌ها بر روند تعیین سقف اجاره از سوی وزارت راه وشهرسازی موثر باشد، چراکه در سال‌های گذشته به هیچ عنوان نظارتی در این باره وجود نداشت.

تعداد دیگری از مستاجران هم می‌گویند: مالکان زیر بار این میزان سقف اجاره نمی‌روند و امیدواریم امسال تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی برای پرداخت این تسهیلات همکاری‌های لازم را داشته باشند.

پنجشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد؛ در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به تصویب رسید.

آقای مرادزاده رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: تا زمانی که اهرم‌های تشویقی و تنبیهی، رفع مشکلات مالیات و بیمه و اخذ پروانه ساختمانی برای مالکان رعایت نشود، چنین مصوباتی قابل اجرا نیست. نمی‌توان به صاحبخانه اجبار کرد که اجاره در حد خاصی باشد و دفاتر املاک نیز بر اساس اعداد اعلامی صاحبخانه‌ها، عدد اجاره را مشخص می‌کنند.

حالا باید دید در ماه‌های آتی با تصویب وام ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۱ و همچنین تعیین سقف اجاره بها، نمودار تورم در بخش اجاره مسکن کاهشی خواهد بود یا خیر؟