رانت ۵۰۰هزار میلیارد تومانی با حذف ارز ترجیحی از بین رفت

کد خبر: ۱۳۳۷۰۰

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۰

کارشناس اقتصادی گفت: بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد رانتی بود که در اقتصاد ایران در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد و یک انحراف شدید منابع رخ داد که با حذف آن می‌توانیم بخشی از انحراف منابع را جبران کنیم.

به گزارش نبض بازار، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی درباره اجرای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد:دولت سیزدهم چاره‌ای نداشت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را ساماندهی کند در حال حاضر در دنیا تأمین غلات به مشکل خورده و قیمت مواد غذایی به شدت در حال افزایش پیدا کردن است و واردات ذرت، کنجاله، گندم خیلی سخت خواهد شد.

کارشناس اقتصادی افزود: دولت اگر این طرح را اجرا نمی‌کرد امکان تأمین ارز و ادامه این روش برای دولت در آینده مقدور نبود به عبارتی این یک انتخاب نبود، یک اجبار بود که دولت سیزدهم باید سریعاً ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز می‌کرد.

وی افزود: البته ساماندهی یارانه‌ها و حمایت‌های رفاهی و یارانه‌ای نیازمند یک بانک اطلاعاتی بسیار قوی و دقیق است در غیر این‌صورت انحرافاتی رخ می‌دهد.

شقاقی شهری بیان کرد: وزارت رفاه باید به سرعت این موضوع را پوشش دهد و بتواند سریعاً این مشکل را برطرف کند تا ایرادات این طرح کاهش پیدا کند.

کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: هر کدام از این اقلام هم یک جامعه هدف متفاوتی دارند. جامعه هدف دارو و گندم با ذرت یا کنجاله متفاوت است.

وی ادامه داد: دولت باید در کنار ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئله کنترل تورم را هم آغاز کند، زیرا ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی یا یکسان‌سازی نرخ ارز و پرداخت یارانه‌ها چه به صورت کالابرگ چه به صورت نقدی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که تورم کنترل شود.

شقاقی شهری تصریح کرد: دولت باید مدیریت نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورم، کنترل ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی در دولت و دیگر سیاست‌های کنترل تورمی را در پیش بگیرد تا این جراحی به نتیجه برسد.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع رانت و فساد خواهد شد، گفت: بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد رانتی بود که در اقتصاد ایران در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد و یک انحراف شدید منابع رخ داد که با حذف آن می‌توانیم بخشی از انحراف منابع را جبران کنیم و عملاً هدف دولت این است که به جای اینکه همانند گذشته به ابتدای زنجیره یارانه را پرداخت کند، آن را به انتهای زنجیره یعنی به خود مصرف‌کننده نهایی می‌دهد.

وی درباره نحوه جبران هزینه‌های این طرح اظهار کرد: به نظر ارائه کالابرگ بسیار مثمرثمر خواهد بود حسن کالابرگ در این است که دولت برای اقلام اساسی که مرتبط است می‌تواند کالابرگ بدهد و اگر خانواری هم نخواست می‌تواند آن را بفروشد و پولش را دریافت کند، البته دولت هم تصمیم دارد طی یکی، دو ماه آینده موضوع کالابرگ را شروع کند، اما برای دارو هزینه از طرف بیمه پرداخت خواهد شد و مبلغ کمتری را افراد پرداخت می‌کنند.