واکاوی دو متغیر تورم‌زا در سال ۱۴۰۱

کد خبر: ۱۳۳۳۷۳

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۰

تهیه‌کنندگان این گزارش عنوان کرده‌اند که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود نسبت به حذف یا تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند.

به گزارش نبض بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در گزارش به بررسی تاثیر اجرای بودجه ۱۴۰۱ بر فضای کسب و کار پرداخته و عنوان کرده که سیاست‌هایی نظیر حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، افزایش سطح دستمزد‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بخش تولید در قانون بودجه ۱۴۰۱، محیط اقتصاد کلان را مستعد تورم از ناحیه افزایش هزینه‌های تولید می‌کند.

این گزارش معتقد است تصمیمات بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۱، از جهات گوناگونی بار هزینه‌ای بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد و از این گذر، بر شرایط تورمی و رکودی اقتصاد کشور دامن خواهد زد.

گزارش اتاق ایران می‌افزاید: اگرچه اتاق ایران در فرآیند بررسی و تصویب بودجه در مجلس، درخصوص تورم‌زا بودن برخی احکام و ضرورت تعدیل برخی سیاست‌های بودجه‌ای تاکید داشت، لیکن ملاحظات اتاق ایران در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس کمتر مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و درنهایت نمایندگان محترم مجلس، با اکثر مصوبات تورم‌زای بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.

تهیه‌کنندگان این گزارش عنوان کرده‌اند که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود نسبت به حذف یا تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند. اگرچه اتاق ایران موافق حذف ارز ترجیحی است، لیکن معتقد است که این اقدام باید به صورت تدریجی و با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی اجرایی شود، چراکه در صورت حذف یک‌باره ارز ترجیحی، انتظار افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان این کالا‌ها وجود دارد؛ بنابراین در صورتی که تدابیر لازم برای

در دسترس قرار گرفتن سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحد‌های تولیدی اتخاذ نشود، حذف ارز ترجیحی یک شوک بزرگ به تولید این محصولات محسوب می‌شود.

تصمیمات بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۱، همگام با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها، محیط اقتصاد کلان را مستعد تورم خواهد کرد. اجرای این سیاست‌ها، از ابعاد گوناگون بار هزینه‌ای به کسب و کار‌ها تحمیل خواهد کرد و از این گذر نیز محتمل است که کسب و کار‌ها اقدام به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات تولیدی خود کنند و شرایط تورمی اقتصاد تشدید گردد. همچنین، بدیهی است که خانوار‌ها نیز از تبعات اجرای این تصمیمات دور نمانده و درنهایت تشدید شرایط تورمی اقتصاد، افزایش هزینه‌های زندگی آن‌ها و افزایش نارضایتی اجتماعی را به همراه خواهد داشت. حداقل دستمزد اسمی بر شاخص (قیمت تولید‌کننده) اثر مثبت دارد. برآورد‌های انجام گرفته توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷، نشان می‌دهد که با یک درصد افزایش حداقل دستمزد اسمی به میزان ۲.۰ درصد شاخص قیمت تولید‌کننده افزایش خواهد یافت. بر این اساس می‌توان گفت که افزایش ۵۷ درصدی در حداقل دستمزد با فرض ثابت ماندن سایر عوامل باعث خواهد شد شاخص قیمت تولید‌کننده به میزان ۴.۱۱ درصد رشد یابد؛ بنابراین می‌توان گفت ک ه افزایش حداقل دستمزد می‌تواند طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعیین حداقل دستمزد یک مساله اجتماعی- اقتصادی است که حساسیت‌های زیادی را در جامعه موجب می‌گردد و مانند تیغه دو لبه عمل می‌کند. نرخ‌های بالای حداقل دستمزد، می‌تواند کاهش تقاضای نیروی کار توسط بنگاه و به تبع آن افزایش بیکاری را در پی داشته باشد. در شرایطی که بیکاری به ویژه بیکاری جوانان، یکی از معضلات اقتصادمان به شمار می‌رود، افزایش‌های نامتعارف، ممکن است به عدم تمدید قرارداد از طرف کارفرما یا توافقات پنهانی بین کارفرما و کارگر منجر گردد و در این صورت کارگر برای حفظ شغل خود، مجبور به قبول شرایط جدید شود. همچنین، در بخش‌های کاربر، افزایش هزینه‌ها به‌واسطه افزایش هزینه دستمزد نیروی کار، باعث افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه تعیین حداقل دستمزد، تکافوی هزینه‌های ضروری زندگی کارگران را نکند، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می‌شود یا در صورت باقی ماندن نیروی کار، باعث سرخوردگی، کاهش انگیزه کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها خواهد شد. از این‌رو، در تعیین حداقل دستمزد ضروری است که یک توافق سه‌جانبه حاصل آید که نفع ذی‌نفعان را دنبال کند تا به‌واسطه اجرای آن آثار سوء کمتری بر اقتصاد تحمیل شود.

موضوع دیگری که ضروری است مورد توجه سیاستگذاران بازار کار قرار بگیرد، اصابت آثار حداقل دستمزد بر بنگاه‌های اقتصادی از حیث زمینه فعالیت و مقیاس فعالیت است. در دفاع از افزایش غیرمتعارف دستمزد گفته می‌شود سهم هزینه‌های نیروی انسانی در کل هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ۱۰ درصد است و لذا آثار تورمی آن کم برآورد نشان داده می‌شود؛ حال آنکه این سهم صرفا برای بنگاه‌های تولید صنعتی غیر کاربر می‌تواند قابل قبول باشد. براساس آمار‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از بنگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۸، سهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه تمام شده تولید در برخی از رشته فعالیت‌های صنعتی کاربر نظیر «تولید سایر تجهیزات حمل و نقل»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید پوشاک»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید مبلمان»، «تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو»، «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده»، «تولید چرم و فرآورده‌های وابسته»، «تولید منسوجات»، «تولید دارو‌ها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» و...، بیش از ۱۰ درصد (از ۴۹.۱۱ درصد تا حدود ۳۹.۳۱ درصد) می‌باشد که گویای سهم قابل توجه هزینه دستمزد در قیمت تمام شده این صنایع می‌باشد. اهمیت توجه به سهم هزینه دستمزد از هزینه تمام شده بنگاه‌های اقتصادی آن است که هر چه این سهم در هزینه‌های تمام شده صنایع بیشتر باشد، آن صنایع تاثیر مستقیم بیشتری از محل افزایش حداقل دستمزدها، خواهند پذیرفت.

مطابق با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها، هزینه‌های پرداختی کارفرمایان برای تامین اجتماعی کارگران نیز افزایش خواهد یافت، چراکه نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تامین اجتماعی براساس میزان افزایش مصوب شده در دستمزد‌ها و به‌طور اتوماتیک، سهم ۲۳ درصد حق بیمه تامین اجتماعی کارفرما را محاسبه می‌کند. از این ناحیه نیز بار هزینه‌ای مضاعفی به واحد‌های تولیدی کاربر تحمیل خواهد شد.
بررسی ساختار صنعتی کشور نیز حاکی از سهم ۹۲ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط با حدود ۵۰ درصد سهم اشتغال است. این بنگاه‌ها در دهه گذشته نقطه اصابت نهایی کاهش تقاضای کل، نوسانات نرخ ارز و تحریم مبادلات مالی و تجاری و نیز قطع زنجیره ارزش حاصل از کرونا بوده‌اند. همچنین، این بنگاه‌ها در مقابل شوک‌های مالی و محیطی همچون جهش دستمزد به شدت آسیب‌پذیرند و انتظار می‌رود به واسطه اجرای سیاست افزایش ۵۷ درصدی در حداقل دستمزدها، تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار دهند.