۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۴ سال گذشته مانع ا‌فزایش قیمت‌ها نشد

کد خبر: ۱۳۳۱۹۸

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۰

حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالا‌های اساسی در طول چهار سال گذشته، به هیچ وجه مانع افزایش روزافزون قیمت اقلام مایحتاج عموم مردم نشده است.

به گزارش نبض بازار، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تصمیم‌گیر‌های عجیب روبرو بوده است، تصمیم‌گیری‌هایی که در سایه عدم اجرای دقیق قانون به معضل بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند و در نهایت موجب نارضایتی مردم شده است.

«تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» یکی از سیاست‌های اقتصادی عجیب و خلق‌الساعه دولت گذشته بود که هنوز هم تبعات اجرای آن دامنگیر کشور است. ارزی که در ابتدا یعنی اردیبهشت ۹۷ ادعا شد برای همه نیاز‌های ارزی کشور اعم از تمامی اقلام وارداتی و حتی مسافرت‌های خارجی به راحتی و سهولت تأمین می‌شود، اما رفته رفته با کاهش منابع ارزی فقط به واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص یافت.

به همین ترتیب ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی به منظور کاهش فشار افزایش قیمت کالا‌های اساسی بر دهک‌های پایین جامعه اختصاص یافت و حال پس از گذشت چهار سال می‌توان گفت ثمره‌ای جز فساد، ناکارآمدی و تبعیض نداشته است.

دولت گذشته که تا حد زیادی امور کشور را به ارتباط با غرب گره زده بود، در سایه عدم توجه به ظرفیت‌های کشور، با خروج ایالات متحده از برجام، به کلی غافلگیر شده و عملاً راهکار‌ها و الزامات متناسب با شرایط تحریمی را در نظر نگرفت.

تشکیل صف‌های متعدد در فروشگاه‌های مواد غذایی در دولت قبل

همزمان با انفعال دولتمردان، نارضایتی‌های مردمی افزایش پیدا می‌کرد و صف‌های متعدد در فروشگاه‌های مواد غذایی شکل گرفت، کمبود روغن، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ و تایر در همان بدو امر نشانگر عدم کارایی سیاست تخصیص ارز ترجیحی و یا همان یارانه ارزی به واردکنندگان بود.

بررسی‌ها بیانگر آن است که حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالا‌های اساسی در طول چهار سال گذشته، به هیچ وجه مانع افزایش روزافزون قیمت اقلام مایحتاج عموم مردم نشده است.

فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی نظیر گندم، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی اختصاص یافت که بازار پر التهابات این محصولات در سال گذشته، خود به وضوح بیانگر شکست این سیاست است.

در مجموع می‌توان ادعا کرد که با توجه به میانگین نرخ خرید دلار در سامانه نیما مابه‌التفاوت آن با نرخ ۴۲۰۰، نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به واردکنندگان و واسطه‌ها رسیده و تنها سهم اندکی از این یارانه کلان به مصرف‌کنندگان و قشر آسیب‌پذیر جامعه رسید؛ چرا که در طول سال بازار کالا‌های اساسی متأثر از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بود.

ارز ترجیحی قاچاق معکوس کالا‌های اساسی را افزایش داد‌

با وجود اینکه فقط به برخی از کالا‌های اساسی ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند، اما موضوع دارو و گندم از میان این اقلام حساس‌تر است، در واقع از مدت‌ها قبل برخی از کارشناسان معتقد بودند حذف ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش قیمت دارو و نان شود و افزایش قیمت ماکارونی در روز‌های اخیر را می‌توان دلیلی بر این ادعا دانست.

البته این نکته نیز نباید در این بین فراموش شود که تحولات مربوط به جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت جهانی گندم، قاچاق معکوس آرد، فروش آرد یارانه‌ای با قیمت آزاد، صادرات ماکارونی با آرد یارانه‌ای به عنوان عوامل اصلی افزایش قیمت ماکارونی شناخته می‌شود.

در واقع هر چند افزایش قیمت در سایه حذف ارز ترجیحی از مدت‌ها قبل پیش بینی شده بود، اما تجربه نشان می‌دهد استمرار اختصاص ارز ۴۲۰۰ هیچ تضمینی برای برقراری ثبات قیمت‌ها نمی‌دهد و حتی انتفاع اقتصادی ناشی از قاچاق کالا‌های اساسی به خارج از کشور یا حتی صادرات کالا‌های یارانه‌ای را افزایش می‌دهد کما اینکه گزارشات دستگاه‌های نظارتی از میزان کشفیات قاچاق خروجی در ماه‌های اخیر خود گواه این مدعا است.

چشم حریص منتفعان ارز ۴۲۰۰ به دنبال ۲۵ میلیارد دلار دیگر‌

با وجود ناکارآمدی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی به منظور کنترل قیمت این اقلام و تأمین معیشت دهک‌های پایین، منتفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی، با افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تبعات تداوم جنگ روسیه و اوکراین و همچنین شرایط خشکسالی کشور انتظار داشتند در سال ۱۴۰۱ نیز رقمی در حدود ۲۵ میلیارد دلار دیگر به ۷۰ میلیارد دلار قبلی اضافه شود، موضوعی که دولت با انتقال یارانه پرداختی از ابتدای زنجیره به نقطه نهایی یعنی عموم مردم مانع آن شد.

البته طبق بند ص تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند که اگر در این سال، قصد حذف ارز ترجیحی را دارد، رفاه مصرف‌کنندگان را از محل منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی و از طریق کالابرگ الکترونیکی تأمین کند و قیمت اقلام اساسی همچنان با همان قیمت شهریورماه ۱۴۰۰، به دست مصرف‌کنندگان برسد.

پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفته بود: طبق طرح کالابرگ قرار است هر زمان که اجرا شد برای هر نفر در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و پنیر هر نفر در نظر گرفته شود تا مردم باید بتوانند این مقدار را با کالابرگ، به همان شهریور ۱۴۰۰ بخرند، مثلاً برای خانواده ۵ نفره بین ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ به قیمت کیلویی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود؛ اگر کسی هم بیش از این سهمیه، خرید کنند، باید به قیمت بازار هزینه آن را پرداخت کند.

دولت باید چه کند؟

آنچه که در اجرای دقیق این طرح مهم است و در اولویت قرار دارد، اقناع عمومی و پاسخگویی به شبهات مردم است که متأسفانه تاکنون به طرز مطلوبی صورت نگرفته است، در این بین حتی اظهار نظرات متناقضی از سوی مسئولان دستگاه‌های اجرایی مختلف دیده می‌شود که طبیعتاً تنها موجب نگرانی عموم مردم می‌شود.

در کنار یارانه نقدی، «تأمین زیرساخت‌های لازم جهت اختصاص کالابرگ به افراد» از جمله عوامل دیگری هستند که باید در همین راستا در نظر گرفته شود.

بی تردید یکی دیگر از نکات مهمی که دولت باید به آن توجه کند، شناسایی دقیق دهک‎‌های درآمدی است، متاسفانه در گذشته دهک درآمدی به شیوه صحیحی شناسایی نشده است و نمونه بارز آن به مسئله مربوط کمک هزینه معشیتی بنزین و سهام عدالت مربوط بوده که بخشی از مردم از این موضوع مطرح شده، برخوردار نشده‌اند.

«ایجاد قابلیت نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و توزیع و رصدپذیری کالا‌های اساسی از طریق سامانه‌های هوشمند و اتصال داده‌های دستگاه‌های مختلف از طریق سامانه جامع تجارت» از جمله عواملی است که التهابات احتمالی ناشی از حذف ارز ترجیحی را تا حد ممکن مدیریت می‌کند.