در گفت وگوی نبض بازار با عضو سابق شورای عالی کار:‌

نمی‌توان تورم را به افزایش دستمزد نسبت داد

کد خبر: ۱۳۲۶۲۸

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰

عضو سابق شورای عالی کار با تاکید براینکه نمی‌توان تورم را به افزایش دستمزد 1401 نسبت داد، تصریح کرد: سهم مزد در میزان قیمت‌تمام‌شده کاملا مشخص است. این سهم در برخی از سال‌ها ۸ تا ۹ درصد و حداکثر ۱۳ درصد بوده است. مابقی هزینه‌های تمام‌شده به امور مدیریتی واحد‌ها و مواد اولیه مرتبط است.

سلیم بهرامی در گفتگو با نبض بازار عنوان کرد: اعتراضات کارفرمایان در دوره‌های مختلف وجود داشته است و نمی‌توان تورم را به افزایش دستمزد 1401 نسبت داد.

وی خاطرنشان کرد: سهم مزد در میزان قیمت‌تمام‌شده کاملا مشخص است. این سهم در برخی از سال‌ها ۸ تا ۹ درصد و حداکثر ۱۳ درصد بوده است. مابقی هزینه‌های تمام‌شده به امور مدیریتی واحد‌ها و مواد اولیه مرتبط است.

دستمزد‌ها براساس هزینه معیشت کارگران تعیین می‌شود

بهرامی با بیان اینکه دستمزد براساس هزینه معیشت کارگران تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد کارگران از سال‌های قبل به قوت خود باقی است و دستمزد کارگران حتی دستمزد 1401، هرگز به اندازه تورم‌های سالانه ترمیم نشده است.

عضو سابق شورای عالی کار خاطرنشان کرد: جالب آن است که یک کارگر با درآمد ۶ میلیون تومانی می‌تواند زندگی کند، اما مدیر با درآمد ماهانه ۵۰ میلیون تومانی نمی‌تواند زندگی کند.

مصارف زندگی طبقات مختلف جامعه تفاو‌ت‌های اساسی با هم دارد

وی تصریح کرد: فاصله طبقاتی ایجاد‌شده به گونه‌ای شده است که مصارف زندگی طبقات مختلف جامعه با هم تفاوت‌های اساسی دارد.

مجلس طرفدار کارفرمایان است نه کارگران

بهرامی با اشاره به اعتراضات جامعه کارفرمایی به دستمزد ۱۴۰۱ تصریح کرد: این اعتراض‌ها هر ساله بوده و متاسفانه مجلس نیز طرفدار آن‌ها است یا خود کارشناس نیستند و اگر هم هستند بیشتر طرفدار کارفرمایان هستند.

عدم ترمیم مزد و زیان میان‌مدت کارفرمایان

وی با بیان اینکه عدم ترمیم واقعی دستمزد به معنای زیان میان‌مدت کارفرمایان است، خاطرنشان کرد: از نظر قانونی امکان بازنگری در دستمزد تعیین‌شده وجود ندارد و در هیچ یک از سال‌های گذشته نیز چنین موضوعی سابقه نداشته است.‌

نمی‌توان برخلاف قانون عمل کرد

عضو سابق شورای عالی کار عنوان کرد: ۴۰ سال است که براساس مواد قانونی قانون کار کشور برای دستمزد کارگران تصمیم گرفته شده است و حتی شخص رئیس جمهوری نیز نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند.

عدم ترمیم دستمزد کارگران و تبعات آن

وی اظهار کرد: عدم ترمیم دستمزد تبعاتی برای جامعه دارد. شورای عالی کار شورای سه جانبه است و تصمیمات این شورا به تایید هر سه بخش می‌رسد.