رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

امکان اخراج و بیکاری کارگران در سال جاری

کد خبر: ۱۳۲۶۲۷

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۴

رئیس کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران با بیان اینکه در وضع کنونی افزایش دستمزد برای واحد‌های تولیدی سخت است و امکان تعدیل نیروی کار، اخراج و بیکاری کارگران و بحران‌های بعدی نیز وجود دارد که ناشی از بیماری اقتصاد کشور است، تصریح کرد: کارفرمایان سال گذشته نیز در پرداخت دستمزد کارگران با مشکل مواجه بودند.

محمد عطاردیان در گفتگو با نبض بازار اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد تغییری در نرخ دستمزد سال جاری به وجود آید. انتقاد‌ها به افزایش دستمزد در حالی است که دستمزد تعیین‌شده نیز با توجه به تورم رو به افزایش برای کارگران ناکافی است.

بسیاری از کارفرمایان قادر به افزایش‌های کنونی دستمزد نخواهند بود

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه بسیاری از کارفرمایان قادر به افزایش‌های کنونی دستمزد نخواهند بود، تصریح کرد: طبیعی است که بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل خواهند شد و از آن سو کارگران نیز درگیر مشکل خواهند بود. این مشکل اقتصاد ایران است که با نقدینگی و تورم بالا روبه رو است و در این شرایط هم بخش‌های کارفرمایی و هم کارگری درگیر در مشکلاتی هستند.

حقوق زیر ۱۲ میلیون تومان برای کارگران ناکافی است

عطاردیان خاطرنشان کرد: کارفرمایان به افزایش دستمزد انتقاد می‌کنند، چون خود آن‌ها نیز مشکلات زیادی در مسیر تولید دارند، اما واقعیت آن است که حتی بیشتر از این ارقام نیز دستمزد پرداخت کنند، کمک زیادی به کارگران نخواهد کرد و اکنون اگر حقوق‌ها زیر ۱۲ میلیون تومان باشد برای کارگران ناکافی است.

تصمیم‌گیری مزد تصمیمی سه‌جانبه است

وی ادامه داد: در وضع کنونی کارفرمایان اعتراض و انتقاد می‌کنند، اما کار به جایی نمی‌رسد و با فرض مطرح‌شدن بازنگری در دستمزد سال جاری باز همین گروه کارگر و کارفرما باید با هم بررسی و توافق کنند به آنکه دستمزد به عقب برگردد.

مصوبه دستمزد تنها توسط دیوان عدالت اداری قابل لغو است

عطاردیان خاطرنشان کرد: اگر در مجلس یا دیوان عدالت اداری به صورت قانونی مصوبه افزایش دستمزد رد شود امکان بازنگری وجود دارد، اما عملا چنین امکانی وجود ندارد و تا بخواهد این مسیر طی شود نصف سال طی شده است.

رئیس جمهوری نمی‌تواند اقدامی برخلاف قانون انجام دهد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درباره اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اختیارات رئیس جمهوری درباره لغو مصوبه دستمزد اظهار کرد: رئیس جمهوری نمی‌تواند اقدامی برخلاف قانون انجام دهد. شورای عالی کار این مصوبه را تصویب کرده است و اکنون قانون است.

سهم مزد در تورم ناچیز است

عطاردیان درباره سهم مزد در افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالا‌ها متاثر از تورم است و نمی‌توان آن را به دستمزد ارتباط داد. حتی اگر هیچ افزایشی در مزد امسال به وجود نیاید قیمت‌ها به عقب بر نمی‌گردد و با رشد مواجه خواهد شد.

وی با تاکید براینکه در وضع کنونی افزایش دستمزد برای واحد‌های تولیدی نیز سخت است و امکان تعدیل نیرو و بحران‌های بعدی نیز وجود دارد که ناشی از بیماری اقتصاد کشور است، تصریح کرد: کارفرمایان سال گذشته نیز در پرداخت دستمزد کارگران با مشکل مواجه بودند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران خاطرنشان کرد: گرانی و افزایش قیمت‌ها ارتباط چندانی به دستمزد‌ها ندارد و ناشی از تورم و مشکلات اقتصاد ایران است. سهم دستمزد در افزایش قیمت تمام‌شده بسیار ناچیز است و این در حالی است که دستمزد سال جاری براساس سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ و سبد معیشت در این برهه زمانی تعیین شده است.

قدرت خرید کارگران باز هم کاهش خواهد یافت

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران گفت: تورم در سال جدید نیز افزایش خواهد یافت و این شرایط موجب خواهد شد تا قیمت‌ها باز هم رشد کند و قدرت خرید کارگران باز هم با کاهش بیشتری رو به رو شود.