در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو سابق شورای عالی کار:

امکان بازنگری در دستمزد ۱۴۰۱ وجود ندارد

کد خبر: ۱۳۲۶۲۳

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۹

عضو سابق شورای عالی کار اظهار کرد: افزایش دستمزد توافق سه‌جانبه در شورای عالی کار است و با توجه به امضای هر سه بخش دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، امکان بازنگری در آن وجود ندارد.

ولی‌الله صالحی در گفتگو با نبض بازار اظهار کرد: به طور معمول برخی از کارفرمایان با افزایش دستمزد‌ها مخالفت می‌کنند، اما کارفرمایان واقعی نباید مخالفتی با افزایش دستمزد داشته باشند و بدانند که افزایش دستمزد تنها هزینه نبوده و نوعی سرمایه‌گذاری است.

کارگران باید از حداقل معیشت برخوردار باشند

وی افزود: پرسنل باید حداقل معیشت را داشته باشند تا بتوانند فعالیت کنند و آرامشی برای کار در محیط‌های کاری داشته باشند، البته به طور معمول هر ساله با افزایش دستمزد جمعی از کارفرمایان ناراضی هستند و خواستار آن هستند که لیست پرداخت حقوق آن‌ها افزایش چشمگیری نداشته باشد، اما باید این پرسش را مطرح کرد که کارگری که از حداقل معیشت برخوردار نیست چگونه توان کار دارد و آیا می‌توان بهره‌وری لازم را از چنین نیروی کاری در محل کار انتظار داشت.

افزایش دستمزد 1401 مصوبه شورای عالی کار و قانونی است

عضو سابق شورای عالی کار خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد مصوبه شورای عالی کار است که سه جانبه تایید شده است و اکنون قانون کشور است و طبیعی است که حتی مجلس نیز نمی‌تواند آن را لغو کند. نکته دیگر آن است که اگر کارفرمایان ناراضی هستند باید با بررسی دلایل به مقام قضایی ارجاع شود و حذف مصوبه شورای عالی کار که حکم قانون است به این آسانی نخواهد بود.

لغو دستمزد سال جاری غیرممکن است

وی تصریح کرد: نماینده کارگران در شورای عالی کار مصوبه افزایش دستمزد را امضا کرده است و لغو آن غیرممکن است.

صالحی خاطرنشان کرد: صورت جلسه مزد در شورای عالی کار به تایید نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی می‌رسد و طبیعی است که لغو آن نیز به این سادگی‌ها نیست.

تصویری ناخوشایند از شورای عالی کار با هر گونه بازنگری در مزد 1401

عضو سابق شورای عالی کار عنوان کرد: بازنگری در دستمزد تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ صورتی ناخوشایند از شورای عالی کار را نمایش خواهد داد، چون جلسات این شورای و صورتجلسه نهایی آن پس از ساعت‌ها کار کارشناسی در کمیته‌های مختلف تعیین می‌شود و به تایید وزارت کار نیز می‌رسد.

صالحی با بیان اینکه سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات با تورم سایر عوامل به شدت کاهش یافته است، بیان کرد: قیمت کالا‌ها طی سال چندین بار دستخوش تغییرات قیمتی شده و به طور معمول افزایش می‌یابد در حالی که دستمزد فقط یک بار در سال تعیین می‌شود.

سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده حدود 7 درصد است

وی با اشاره به نظرات کارشناسان و دست‌اندرکاران علم اقتصاد عنوان کرد: سهم مزد در قیمت تمام‌شده ۶ تا ۷ درصد است و مابقی آن مواد اولیه و قطعات است. البته هزینه‌های سربار واحد‌های تولیدی موضوعی است که موجب افزایش قیمت تمام‌شده واحد‌های تولیدی می‌شود و این موضوعی است که این واحد‌ها باید با استفاده از علم مدیریت و افزایش بهره‌وری آن را کاهش دهند.

عضو سابق شورای عالی کار خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد توافق سه‌جانبه در شورای عالی کار است و با توجه به امضای هر سه بخش دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی امکان بازنگری در آن وجود ندارد.