رئیس موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی در گفتگو با «نبض بازار» مطرح کرد؛

بی‌عدالتی و تبعیض در توزیع منایع وجود دارد

کد خبر: ۱۳۲۶۲۲

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۳

رئیس موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی براین باور است: ارز دولتی باید برای یک اقدامات بزرگی بسترسازی شود که یک بخش آن رفاه، امنیت قضایی همچنین بخش دیگر آن سیاست گذاری‌های مالی و پولی است که باید تعادل را در دو طرف به وجود آورد.

ساسان شاه ویسی رئیس موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی در گفتگو با نبض بازار، با اشاره به اینکه برنامه‌های دولت برای حذف ارز دولتی چگونه باشد گفت: به نظر من، باید یک موازنه سازی نسبت به نیاز‌های ارزی صورت گیرد. اگر بخواهیم ارز ترجیحی را درست مدیریت کنیم برخلاف همه دیدگاه‌ها و اظهاراتی که وجود دارد موجب یک تورم فزاینده‌ای می‌شود و می‌تواند مقداری نابه سامانی به وجود آورد. همچنین می‌تواند یکسری از ساختار‌ها و سامانه‌های داده و ستانده را دچار چالش کند که به نظر می‌رسد همه این‌ها در جای خودش وجود دارد.

وی ادامه داد: در وهله اول، سیاست گذاری ارزی را مبتنی بر این کارکرد که اصلاح کنیم. تجویزات مجلس هم در جای خودش محترم است به صورتی که اولویت مجلس این بوده که فشار به دهک‌ها و طبقات پایین جامعه با این سیاست گذاری ارزی به وجود نیاید که تمام این سال‌هایی یک جنس جدیدی از ارز به اسم ارز ترجیحی در رژیم ارزی کشور وارد شد. هدف گذاری که داشت این بود بتواند کالا‌ها را با نرخ گذاری ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهد. اما می‌توان یک مقدار بزرگتر از این نگاه کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: نباید صرفا به عنوان مصرف کننده ارز خودمان را در اقتصاد معرفی کنیم. ارز دولتی باید برای یک اقدامات بزرگی بسترسازی شود که یک بخش آن رفاه، امنیت قضایی همچنین بخش دیگر آن سیاست گذاری‌های مالی و پولی است که باید تعادل را در دو طرف به وجود آورد. این نکته را نیز اضافه کنم، برداشت‌هایی که می‌خواهد از این قاعده صورت گیرد ابزار‌ها و سیاست‌هایی که باید اعمال شود.

شاه ویسی براین باور است: خوشبختانه یا متاسفانه این ساز و کار هماهنگی بین دولت و مجلس به وجود آمده است. همانطور که می‌دانید ما در سال‌های گذشته با یک چنین ترتیباتی تعریف کردن چیزی به نام نرخ ارز ترجیحی را در سیاست گذاری‌های سنواتی ترازی نداشتیم، ولی بعد از اتفاقاتی که در فروردین و اردیبشهت سال ۹۷ افتاد، معاون اول محترم دولت وقت یک نرخ دستوری را اعلام کرد که آن معیاری برای نرخ مرجع شد و اثرگذاری خودش را در اقتصاد گذاشت و چالش‌هایی را به همراه داشت.

مدیریت توزیع منابع باید اصلاح شود

وی اظهار کرد: به جهت احتراز از آن چالش‌ها و تورم زیادی که به وجود آمد همچنین ارز ترجیحی در یک اندازه و مقیاس بزرگی توزیع نمی‌شد متاسفانه آن دیدی که داشتند محقق نمی‌ساخت. به نظر می‌رسد، مدیریت توزیع منابع باید اصلاح شود صرف نظر از سیاست گذاری، صرف نظر از اندازه گیری واقعی میزان مصرف عرضه مورد نیاز حمایت شده یا به عبارت بهتر رساندن کالا‌ها با قیمت‌های واقعی و بدون تورم فزاینده ناشی از تغییرات ارزی به دست خانوار‌های باید اصلاح شود.

او تصریح کرد: مهمترین سیاستگذاری، سیاست گذاری توزیع منابع در کشور است. باتوجه به اینکه اصرار داریم، می‌شود اصلاح ساختار بودجه در کشور داشته باشیم و ارزیابی عملکرد را در تفویض بودجه سنواتی به خصوص در ۲ سال اخیر در گزارش بودجه مشاهده کنیم به درستی پول‌ها خرج و تبصره‌ها اشغال می‌شود، اما اصابت به هدف و برخورداری مناطق و طبقات اقشار مختلف صورت نمی‌گیرد چه بسا یک بی عدالتی و یک تبعیض و یک نابرابری را در توزیع منابع به وجود می‌آورد.

این استاد دانشگاه افزود: اگر مردم به این استنباط برسند که مبتنی بر توزیع برابر و عدالت و منطقی کردن توزیع منابع برای تمام دهک‌ها و حتی صدک‌ها و در عین حال اولویت دادن به طبقات فرودست جامعه قرار است که سیاست‌های ارزی جدیدی صورت گیرد قطعا اگر تغییرات کمی در نرخ داشته باشیم یا یک چالش‌های اولیه در سامان و ثبات کردن سیاست گذاری‌های جدید داشته باشیم در این صورت همراه خواهند شد. اما اگر استنباط کنند که باز کارت‌های طلایی و امضا‌های طلایی و حتی همان مبالغ حمایت شده‌ای که قرار بوده از طریق توزیع کوپن الکترونیک یا کارت‌های خانواده‌ها قرار گیرد به اهداف خود نمی‌رسند. به نظر می‌رسد، ما نه تنها با چالش مدیریتی مواجه می‌شویم چه بسا با پدیده اعتراضات اجتماعی در عدم اجرای بهینه برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها هم مواجه شویم.