در جلسه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص خودرو چه گذشت؟

کد خبر: ۱۳۲۳۷۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۸

با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به کشور برداشته شد.

به گزارش نبض بازار، عزت اله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از تصویب کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: پیش از این شورای نگهبان به ماده ۴ طرح مذکور ایراد گرفته بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد بنابراین برای تعیین تکلیف این موضوع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع بندی مناسبی در جلسه امروز داشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو را تصویب کرد، اما از آنجا که برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی دارد مقرر شد ایرادات مذکور در کمیسیون‌های تخصصی برطرف شود.

براساس ماده مذکور درصورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و نیرو محرکه می‌توان خودرو وارد کرد، که در جلسه چند روز گذشته مجمع که با حضور قالیباف برگزار وموضوعات تشریح شد و این ماده به رای گذاشته و تصویب شد.
دنیای‌اقتصاد نوشت: با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به کشور در شرایطی برداشته شد که وزارت صمت نیز طبق فرمان ۸ماده‌ای رئیس‌جمهور باید موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو را تا خردادماه برطرف کند. آنچه مشخص است مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مبنی بر «واردات به ازای صادرات» به‌طور مشروط و قید محدودیت‌های بیشتر تایید کرده است.

ماه واردات خودرو

با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به کشور برداشته شد. روابط عمومی مجمع روز چهارشنبه با ارائه گزارشی از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، از قیود و شرایطی جدید برای واردات خبر داد و اینکه با رای اکثریت اعضا، این شرایط برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک تخصصی ارجاع شده است، در همین حال رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز که به همراه رئیس مجلس در این جلسه حضور داشت در توییتی از موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو خبر داد. عزت‌الله اکبری تالار پشتی در توییت خود تاکید کرده که پس از بحث و گفتگو، کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای بررسی جزئیات و رفع ایرادات احتمالی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

بدین ترتیب پس از ماه‌ها گفتگو و رایزنی مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت روز چهارشنبه ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو به‌طور مشروط مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت. هر چند با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام، مصوبه واردات ۷۰‌هزار خودرو در قانون بودجه امسال حذف شد، با این حال، اما پس از گذشت ۳ ماه از بازگشت سه باره ماده ۴ طرح ساماندهی از شورای نگهبان، در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس، این ماده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور مشروط مورد موافقت قرار گرفت. پیش از این نمایندگان خانه ملت برای جلب اعتماد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودرو را با قیود و محدودیت‌های زیادی مصوب کردند، این در شرایطی است که روز چهارشنبه نیز، مجمع شروط و محدودیت‌های دیگری علاوه بر مصوبه مجلس، به این طرح اضافه کرد.

در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو که با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو بود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.»

بدین ترتیب در جلسه روز چهارشنبه مجمع، بنا بر اظهارات مخالفان و موافقان، در نهایت اصل واردات مورد موافقت قرار گرفت، اما برای خروج از بن بست، قیود و شروطی مطرح که تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شد. آنچه مشخص است مصوبات چهارشنبه گذشته مجمع، با اقدام دولت در تهیه دستورالعمل و مقررات واردات خودرو در راستای فرمان ۸ ماده‌ای رئیس جمهور و همچنین بلاتکلیفی مصوبه واردات ۷۰‌هزار خودرو در قانون بودجه امسال همزمانی پیدا کرده است.

در شرایطی که رئیس جمهور در فرمان اجرایی خود بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، آن هم تا خرداد ماه بدون هیچ شرط و شروطی تاکید کرده، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن پذیرش شرط واردات به ازای صادرات، محدویت‌های دیگری به مصوبه مجلس اضافه و آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون این مجمع ارجاع داده، به این ترتیب به نظر می‌رسد که با توجه به پروسه بررسی مصوبه مجمع در کمیسیون و ارجاع آن به مجلس، بازگشایی ورود خودرو به کشور در آینده نزدیک محقق نخواهد شد. این در شرایطی است که سید ابراهیم رئیسی برای تعیین‌تکلیف واردات آن هم بدون هیچ قیدی و تدوین دستورالعمل آن، تا خرداد ماه به وزارت صمت فرصت داده است. با لغو توقف واردات خودرو در خرداد ماه و همچنین دستور رئیس جمهور که بر واردات خودرو بدون هیچ قیدی تاکید شده، مشخص نیست که قانون ساماندهی خودرو آن هم با شروط و محدودیت‌های زیاد چگونه اجرایی خواهد شد؟ سوال دیگر اینکه آیا دولت ملزم به اجرای قانون مجلس برای بازگشایی واردات خودرو است یا می‌تواند در کنار اجرای فرمان رئیس جمهور زودتر نسبت به لغو توقف واردات خودرو اقدام کند؟

آنچه مشخص است در مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر «واردات به ازای صادرات خودرو و ملزومات خودرویی» تاکید شده که این به معنای حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان و همچنین کنار گذاشتن نمایندگی‌های حقیقی و حقوقی پیشین از واردات خودرو به کشور است. این در شرایطی است که در مصوبه دولت نیز اگر چه بر صادرات خودرو و قطعه تاکید شده، اما قیدی برای ورود خودرو به کشور وجود ندارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که جلسه خودرویی خود را همزمان با تهیه دستورالعمل وزارت صمت برای ورود خودرو همزمان کرده، واردات خودرو با پیچیدگی جدید روبه‌رو شده و مشخص نیست که در نهایت واردات از چه مسیری زودتر محقق خواهد شد؟ از مسیر دولت یا مجلس؟ کما اینکه در موضوع واردات خودرو که برای بار سوم از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شد، مخالف اصلی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ بنابراین معلوم نیست که جلسه چهارشنبه مجمع با چراغ سبز هیات عالی نظارت انجام شده یا قرار است که هیات عالی بار دیگر در این زمینه اعمال نظر کند؛ هر چه هست برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که بعد از آخرین برگشت مصوبه مجلس از شورای نگهبان که در اواخر دی ماه انجام شد، مجمع می‌توانست در این زمینه زودتر اعمال نظر کند بنابراین همزمانی جلسه خودرویی مجمع با اجرای فرمان رئیس‌جمهور در راستای آزادسازی واردات، شاید تحمیل شروط و محدودیت‌های واردات به دولت باشد.

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت چه گذشت؟

اما مباحث مطرح شده در جلسه مجمع تشخیص در ارتباط با بحث واردات خودرو حاوی نکاتی بود. بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، بر واردات از مسیر صادرات خودرو، قطعات و خدمات تاکید شده است. اما صحبت‌های مطرح شده در جلسه یاد شده گویای این است که قیود و شرایط بیشتری برای این مسیر تعیین شود. همچنین اعضای حاضر در جلسه مجمع تشخیص بر لزوم ضربه نخوردن تولید داخل از محل ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو تاکید کردند. سومین نکته این است که دولت مسوول تشخیص اولویت‌های واردات باشد و بر اساس نظر دولت واردات خودرو انجام گیرد. در حالی خروجی جلسه مجمع تشخیص مصلحت آزادسازی واردات خودرو در ازای صادرات بود، اما موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در این جلسه که در غیاب ابراهیم رئیسی برگزار شد، محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به چالش میان نمایندگان مجلس و هیات عالی نظارت تاکید کرد که چالش‌های صنعت خودروی کشور با صدور مجوز واردات و ممانعت از ورود خودرو حل نمی‌شود. به اعتقاد اژه‌ای در حال حاضر خودرو گران است و علاوه بر مدیریت شرکت‌های خودروساز، نحوه توزیع خودرو از مبدا نیز با ایراد‌ها و اشکال‌هایی همراه است.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد وعده‌های مطرح شده در ارتباط با افزایش تیراژ و کاهش قیمت محقق نشده و شاهد هستیم که نه‌تن‌ها قیمت‌ها روند صعودی داشتند بلکه تیراژ تولید نیز به نسبت گذشته با افت همراه بوده است. اژه‌ای در ادامه به نگرانی خود بابت ورود شرکت‌های خودروساز به بحث واردات اشاره کرد و گفت اینکه بر اساس ماده ۴ به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به همراه خواهد داشت که بعد از تایید این مساله حتی دو خودروساز بزرگ کشور هم می‌توانند در قامت شخص حقوقی برای پر کردن خلأ تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد. محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه نیز در این جلسه با اشاره به چالش‌هایی در مسیر حکمرانی در نظام انرژی، پول، سیاست‌های مالی، آب و... در شیوه، روش‌ها و سیاست‌ها، به دلایل تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس پرداخت.

بعد از صحبت‌های موافقان و مخالفان در نهایت صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع‌بندی نظرات گفت مخالفان واردات خودرو به کشور دلایل گوناگونی مانند ورود خودرو‌های لوکس، چالش‌های ارزی، ایجاد رانت و حمایت از تولید داخل را مطرح کردند، اما در ۴۰ سال گذشته که تامین نیاز جامعه به خودرو را معطوف به محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور کردیم به نوعی برای متقاضیان محدودیت ایجاد شده و باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان شده است. رئیس تشخیص مصلحت نظام در ادامه صحبت‌های خود سوالاتی را مطرح کرد که آیا مردم از محصولات دو خودروساز راضی هستند؟ آیا با قیمت‌های فعلی خودرو‌های داخلی به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست که ما مردم را مجبور کنیم که فقط محصولات کم کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند و این مساله به ایجاد رقابت در بازار کمک می‌کند؟

آملی لاریجانی با ذکر آماری در ارتباط با تعداد خودرو‌های فرسوده و همچنین نیاز بازار گفت: نیاز امروز کشور حدود ۷۰۰‌هزار خودرو بیش از تیراژ تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی است که ۷‌میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، ریاست مجمع تشخیص مصلحت در نهایت تاکید کرد با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد. آملی لاریجانی گفت می‌توان با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تامین شود و به این ترتیب با اصل واردات موافقت کرده، اما برای خروج از بن‌بست‌ها قیود و شروطی در نظر گرفته شود و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت، دولت را مسوول تشخیص اولویت‌ها برای اختصاص ارز مورد نیاز واردات خودرو تعیین کرد و گفت اگر نظر دولت بر این باشد که ارز نیمایی به واردات دارو و موارد ضروری اختصاص پیدا کند، ارز صرف این واردات شود و اگر اولویت‌ها عوض شد با تحفظ شرایط و قیود ذکر شده، خودرو وارد کنند. در پایان جلسه نیز رای احراز شده برای بررسی بیشتر درباره قیود و شرایط واردات خودرو به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

مسیر واردات با مصوبه مجمع

با توجه به اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با واردات خودرو در ازای صادرات به نظر می‌رسد بحث واردات خودرو به کشور به نوعی به ایستگاه پایانی رسیده و بعد از نزدیک به ۴ سال شاهد بازگشایی مسیر واردات خودرو به کشور خواهیم بود.

در این ارتباط محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو به «دنیای‌اقتصاد» گفت: آنچه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد در واقع پیشنهادی بود که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیرامون برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور مطرح کرده بود. نجفی‌منش ادامه داد: در این ارتباط پیش‌تر دو جلسه در محل مجمع برگزار و پیشنهاد ارائه شده به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. وی در بیان دلیل ارائه این پیشنهاد گفت: هر زمان که بحث ممنوعیت واردات خودرو مطرح بوده است فشار به زنجیره خودروسازی کشور درباره بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت دو چندان شده، اما در زمانی که واردات آزاد بود این فشار‌ها وجود نداشت، بنابراین به دنبال این بودیم تا با ایجاد معبری زمینه را برای کاهش فشار به زنجیره خودروسازی مهیا کنیم.

وی می‌گوید: فعالان قطعه‌سازی برنامه‌ای برای ورود به حوزه صادرات محصولات تولیدی و واردات خودرو ندارند و این اتفاق باید از مسیر فعالان واردکننده که پیش‌تر تجربه خوبی در این زمینه اندوخته‌اند، اتفاق بیفتد. نجفی‌منش معتقد است که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعه و خدمات تنها مسیر برای بحث ورود خودرو نیست و این امکان وجود دارد که در صورت امکان واردات از سایر مسیر‌ها نیز اتفاق بیفتد. اما مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با نجفی‌منش مخالفت است. دادفر به خبرنگار ما می‌گوید چنانچه واردات در ازای صادرات خودرو مورد تایید قرار گیرد و تبدیل به قانون شود این مساله به معنای این است که سایر مسیر‌ها برای واردات خودرو به کشور مسدود خواهد شد و تنها واردات خودرو در ازای صادرات امکان‌پذیر خواهد بود. به اعتقاد دادفر این طرح هیچ‌یک از اهداف را در زمینه واردات مانند کاهش هزینه خانوار برای خرید خودرو، شکستن انحصار، توسعه بازار و ایجاد رقابت محقق نخواهد کرد. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید زنجیره خودروسازی کشور چنانچه امکان صادرات محصولات تولیدی خود را داشت در این زمینه لحظه‌ای تامل نمی‌کرد. او ادامه می‌دهد: اینکه گفته می‌شود پروسه صادرات خودرو، قطعه و خدمات و واردات خودرو توسط واردکنندگان انجام شود به این دلیل است که اساسا امکان صادرات محصولات تولید داخل به لحاظ کیفیت پایین وجود ندارد. دادفر با اشاره به آمار‌های صادراتی زنجیره خودروسازی می‌گوید: در بهترین شرایط حدود ۵۰۰‌میلیون دلار صادرات توسط این زنجیره محقق شده که با نرخ ارز فعلی می‌توان حدود ۱۰ تا ۱۲‌هزار دستگاه خودرو وارد کرد، در حالی که کمبود تولید خودروسازان به منظور تامین نیاز بازار حدود ۶۰۰‌هزار دستگاه خودرو برآورد می‌شود.